ارتفاع حصيلة قتلى العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 39623 منذ بدء الحرب
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس في قطاع غزة الإثنين أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ نحو عشرة أشهر، بلغت 39623 قتيلا على الأقل.
وقالت الوزارة في بيان إنها أحصت بين من نقل إلى المستشفيات « 40 شهيدا… خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة » حتى صباح الإثنين. وأشارت إلى أن إجمالي عدد الجرحى « بلغ 91469 إصابة منذ السابع من أكتوبر ».
من جهة أخرى، دعا مفو ض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك الاثنين إلى تحرك عاجل لخفض التصعيد في الشرق الأوسط في ظل المخاوف من اتساع رقعة حرب غزة.
وقال تورك في بيان « أشعر بقلق عميق إزاء الخطر المتزايد لاندلاع صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط، وأناشد جميع الأطراف، إلى جانب الدول ذات النفوذ، التحرك بشكل عاجل لتهدئة الوضع الذي أصبح خطيرا للغاية ».
من جانب آخر، شددت إيران الإثنين على « حقها القانوني » في الرد على إسرائيل التي نسبت إليه تنفيذ عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في طهران الأسبوع الماضي.
وفي حين شددت طهران على رغبتها في تفادي « تصعيد التوترات » في المنطقة على خلفية الحرب المتواصلة في قطاع غزة، أكدت أن تحقيق الاستقرار الإقليمي غير ممكن من دون « ردع » إسرائيل.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحافي دوري « نعتبر أن حقنا بالدفاع عن أمننا القومي وسيادتنا وسلامة أراضينا هو حق لا جدال فيه ».
وأضاف « لا يحق لأحد التشكيك بالحق القانوني لإيران في معاقبة النظام الصهيوني »، متابعا « اذا كانت إيران تتحدث عن حقها بمعاقبة المعتدي، فهذه خطوة تساهم في تعزيز وحدة المنطقة واستقرارها ».
تزايدت المخاوف خلال الأيام الماضية من تصعيد عسكري بين إيران وحلفائها من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، بعد اغتيال هنية في طهران، واغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية قرب بيروت الأسبوع الماضي.
وتوعد مسؤولون إيرانيون يتقدمهم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي إسرائيل بـ »عقاب قاس « . كما توعد حزب الله بالانتقام لمقتل شكر.
ولم تعلق إسرائيل على اغتيال هنية.
وقال كنعاني خلال مؤتمره الصحافي « نعتقد أن الاستقرار والأمن في المنطقة سيتحققان من خلال معاقبة المعتدي وردعه عن التصرف المغامر ».
وتابع « لو كانت حكومات المنطقة والمجتمع الدولي أتمت واجبها القانوني بممارسة الضغط على النظام الصهيوني، لما كنا بدون شك بلغنا هذا المستوى المرتفع من الاضطراب وتزايد خطر الصراع في المنطقة ».
وفي مقابل توعد إيران وحلفائها بالرد، أكدت إسرائيل استعدادها على المستويين الدفاعي والهجومي.
ومع تصاعد المخاوف، أعلنت الولايات المتحدة تعزيز منظومتها العسكرية في المنطقة، ونشر مزيد من السفن الحربية والطائرات المقاتلة لحماية جنودها وحليفتها إسرائيل.
كلمات دلالية إسرائيل حرب غزةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسرائيل حرب غزة فی المنطقة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تداعيات بقاء إيران في القائمة السوداء لمجموعة فاتف
طهران – بعد أن اصطدمت مساعي الحكومة الإصلاحية للمصادقة على قوانين مجموعة العمل المالي "فاتف" (FATF) بمعارضة المعسكر المحافظ، عاد الجدل بعد قرار المجموعة الدولية -الأسبوع الماضي- بإبقاء اسم طهران في قائمتها السوداء بين من يرى في المصادقة على قوانين مكافحة "غسل الأموال وتمويل الإرهاب" مخرجا من الأزمة الاقتصادية، وآخرين يرونها "سم زعاف" للمصالح الوطنية.
وكانت "فاتف" قد أشارت في بيانها الختامي لاجتماعها الأخير إلى أن إيران فشلت في اعتماد القوانين المتعلقة باتفاقيتي باليرمو وتمويل الإرهاب، وبالتالي "تقوم المجموعة بإلغاء تعليق الإجراءات المتبادلة بشكل كامل".
وبعد مرور نحو أسبوع فقط على توقيع الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب مرسوما رئاسيا يقضي بإعادة سياسة "أقصى الضغوط" ضد طهران، رحب وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بقرار اجتماع الهيئة الدولية، الذي حضره ممثلون عن الولايات المتحدة وأشاد "بتجديد الإجراءات المتبادلة ضد إيران بسبب خطر تمويل الإرهاب".
ومجموعة العمل المالي منظمة حكومية دولية مقرها باريس، وأسست سنة 1989، وتعمل على سن المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، كما تقوم بتقييم مدى التزام الدول بتلك المعايير.
إعلان متى أُدرجت إيران في القائمة السوداء لمجموعة "فاتف"؟إثر الانتقادات الغربية المتواصلة ضد طهران بسبب برنامجها النووي، ودعمها حركات المقاومة الإسلامية في المنطقة، دخلت إيران لأول مرة عام 2008 القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، وبقيت فيها حتى عام 2016.
وبعد الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والمجموعة السداسية (أميركا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين)، تم شطب اسم طهران في العام التالي من القائمة السوداء بشكل مؤقت لتسهيل مبادلاتها المالية وتسجيلها في القائمة الرمادية، ورهنت المجموعة الدولية خروج الجمهورية الإسلامية النهائي من القائمة السوداء بقبول جميع القوانين والقرارات السائدة بها.
وعقب انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي عام 2018 إبان ولايته الأولى وإعادته العقوبات على طهران، علّق مجمع تشخيص مصلحة النظام تنفيذ مشروعي باليرمو وتمويل الإرهاب بعد رفضهما من قبل مجلس صيانة الدستور، مما أدّى إلى عودة الجمهورية الإسلامية إلى القائمة السوداء عام 2020.
ماذا ينتظر الاقتصاد الإيراني في ظل بقاء طهران في القائمة السوداء؟جاء في البيان الختامي لمجموعة العمل المالي أنها تدعو أعضاءها إلى تطبيق إجراءات مضادة فعالة في التعامل المالي مع إيران وفقا للتوصية رقم 19، المتعلقة بتعامل أعضاء المجموعة مع الدول المصنفة بأنها "عالية المخاطر"، والتي تدعو إلى تطبيق تدابير مشددة وفعالة ومتناسبة مع المخاطر وعلاقاتها مع الأشخاص الطبيعيين والشخصيات الاعتبارية والمؤسسات المالية من الدول التي تحددها مجموعة العمل المالي.
من ناحيته، يشير الباحث الاقتصادي سهراب رستمي كيا إلى عضوية غالبية دول العالم في المجموعة الدولية، فضلا عن التعاون الوثيق بين هذا التكتل والعديد من المنظمات الدولية والإقليمية، موضحا أن بقاء إيران في القائمة السوداء سيعني عرقلة مبادلاتها المالية حتى مع الدول الصديقة.
وفي حديثه للجزيرة نت، يرى الباحث الإيراني في مكوث بلاده بالقائمة السوداء ذريعة للإدارة الأميركية لتشديد ضغوطها الاقتصادية والسياسية على طهران، وفسح المجال لإطلاق حملات دولية ضدها بذرائع غسل الأموال ودعم المجموعات التحررية التي تصنفها واشنطن بأنها "إرهابية"، والتدخل في الشؤون الإقليمية، والعمل على صناعة تنظيمات مسلحة تشكل خطرا على الأمن الدولي.
إعلانوخلص رستمي كيا إلى أن تصنيف طهران ضمن القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي سيعرقل مبادلاتها المالية مع الدول الأخرى، وسيزيد من تكاليف وارداتها، وسيقلل من فائدة صادراتها لاسيما من النفط الخام، حتى تتراجع الاستثمارات داخل البلاد وتواصل عملتها الوطنية خسارة قيمتها مقابل الدولار الأميركي.
يقول داريوش كشتكار، الناشط السياسي الإصلاحي وأحد المسؤولين في حملة بزشكيان الانتخابية، إن التيار الإصلاحي وشريحة أخرى من الأوساط السياسية في البلاد ينصحون بالعمل على شطب طهران من القائمة السوداء لجموعة العمل المالي انطلاقا من حرصهم على ضمان المصالح الوطنية وتحييد الضغوط الخارجية على الاقتصاد الوطني.
وفي حديثه للجزيرة نت، يستذكر كشتكار مشاريع القوانين المقدمة للبرلمان من قبل حكومة الرئيس الأسبق حسن روحاني الداعية إلى إزالة العوائق الرسمية في سبيل تنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي لكن دون جدوى، مضيفا أنه رغم تمرير البرلمان هذه القوانين، فإنها اصطدمت بعقبة مجلس صيانة الدستور، مما استدعى إرسال الملف إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام والذي علق بدوره بعض المشاريع والتزم الصمت حيال بعض آخر منها.
وأوضح الناشط السياسي الإصلاحي أن الرئيس مسعود بزشكيان وعد الناخب الإيراني خلال حملته الانتخابية بالعمل على تحريك الملف من جديد لشطب اسم إيران من القائمة السوداء، لكنه جوبه بمعارضة شرسة من المعسكر المحافظ.
واستدرك كشتكار أن بعض الأوساط السياسية في إيران ترى في رفع العقوبات وإزالة الضغوط الاقتصادية عاملا مضرا بمصالحها الاقتصادية التي تجنيها جراء السمسرة بذريعة الالتفاف على العقوبات، مؤكدا أنه على علم بإرادة الحكومة المضي قدما لنزع التوترات السياسية ورفع العقوبات عن البلاد؛ إذ حصلت على ضوء أخضر من المرشد الأعلى علي خامنئي للمصادقة على قوانين مجموعة العمل المالي.
إعلانوخلص الناشط السياسي الإصلاحي إلى أن بلاده قد سبق أن وافقت على جُل البنود والقوانين المتعلقة بمجموعة العمل المالي، وأن عدد البنود الخلافية بين الجانبين لم يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، مضيفا أن الحكومة الإيرانية الحالية لا ترى في الانضمام إلی مجموعة "فاتف" خطوة سحرية لحل جميع العوائق الاقتصادية، لكنها تعتقد أن شطب اسم البلاد من القائمة السوداء يمهد لرفع الضغوط الأجنبية عنها.
ورأى كشتكار أن شريحة كبيرة في بلاده تطالب بتبني نهج شفاف حيال الثروات الوطنية، في حين ترى شريحة أخرى في الشفافية المالية فخا لتقويض خطابها الثوري، مستدركا أنه في ظل العقوبات الأميركية والضغوط الدولية الرامية لعرقلة المبادلات المالية لإيران، فإن ما تخشاه بعض الأوساط السياسية في البلاد بخصوص تجفيف مصادر تمويل الحركات التحررية لم يعد مطروحا.
لماذا يرى صقور التيار المحافظ الموافقة على قوانين "فاتف" خسارة لطهران؟على الرغم من أن شريحة من نشطاء التيار المحافظ لا يعارضون اتخاذ أي خطوة في سبيل خفض الضغوط السياسية والاقتصادية عن الجمهورية الإسلامية، فإن صقور هذا التيار يعتقدون أن البلاد لن تجني ثمرة جراء التراجع أمام القوى الغربية، محذرين من أن الموافقة على جميع قوانين هذه المؤسسات الدولية قد يكلف البلاد ثمنا باهظا.
وتحاول هذه الشريحة إقناع المؤسسات المعنية بمعارضة مشاريع القوانين الرامية إلى تلبية مطالب مجموعة العمل المالي، انطلاقا من أنها سوف تكشف عن السبل المستحدثة لمساعدة الحلفاء والالتفاف على العقوبات بما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الإيراني المحاصر بسبب استمرار العقوبات الأميركية عليه.
ويُعتبر المرشح الرئاسي الخاسر سعيد جليلي، وهو عضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام، من أبرز معارضي الانضمام إلى مجموعة العمل المالي، إذ برّر موقفه -إبان حملته الانتخابية في الصيف الماضي- أن المصادقة على قوانين "فاتف" لن تحل مشكلات البلد، كما أن طهران لم تجنِ نفعا جراء توقيعها الاتفاق النووي عام 2015، إذ انسحب منه ترامب وأعاد العقوبات على طهران من جانب واحد.
إعلانويعيب جليلي على الرئيس الأسبق حسن روحاني عدم قدرة الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي علی الوقوف أمام "الغطرسة الأميركية"، مضيفا أن حكومة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي تمكنت من تحييد جزء من الضغوط الأجنبية دون المصادقة على قوانين "فاتف"، مما يؤكد أن سبب العوائق الاقتصادية يأتي من داخل البلاد وليس من الخارج.
من ناحيته، كتب النائب المحافظ محمود نبويان على منصة "إكس" أن القبول بقوانين "فاتف" يساوي القبول بكشف جميع بيانات العلاقات التجارية والمالية للشعب الإيراني، مما يترتب عليه غلق الأبواب بوجه الاقتصاد الوطني، مضيفا أنه "من شأن هذا القرار إفشاء بيانات دقيقة عن اقتصاد البلاد، وبالتالي سيؤدي إلى تزايد الضغوط الغربية على الجمهورية الإسلامية".
ما التوقعات بشأن مستقبل ملف "فاتف" في إيران؟يعتقد الباحث الاقتصادي سهراب رستمي كيا أن القضية سياسية أكثر منها اقتصادية؛ حيث تستغل بعض القوى الغربية وجود اسم إيران في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، مضيفا أن الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومات الإيرانية المتعاقبة منذ 2020 لم تؤثر علی خفض لهجة بيانات المجموعة.
وأوضح، في حديثه للجزيرة نت، أن الجانب الغربي يستغل بيانات المجموعات الدولية -لا سيما "فاتف"- للضغط على الدول الأعضاء لمسايرة العقوبات المفروضة على طهران، بما يسمح له بإطلاق الوعود بخفضها مقابل تخلي الجمهورية الإسلامية عن سياساتها أو جلوسها إلى طاولة المفاوضات.
وختم رستمي كيا بالقول إن قبول طهران بما تبقى من قوانين "فاتف" أو رفضها مرهون بخفض التوتر السياسي بينها والقوى الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، من مثل الاتفاق النووي عام 2015 والخطوات التي اتخذتها كل من الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة بناء على بنود خطة العمل الشاملة المشتركة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع