اجتماع لمناقشة تسريع العمل وإنجاز مشروع مدينة معارض السيارات بأقصر مدة ممكنة
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
دمشق-سانا
ناقش الاجتماع الذي عقد في مبنى وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم بحضور وزيري الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف، والإدارة المحلية والبيئة المهندسة لمياء شكور، أسباب التأخير الحاصل بتنفيذ مدينة معارض السيارات بمنطقة الدوير بريف دمشق.
وتم خلال الاجتماع الذي شارك فيه محافظا دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي وريف دمشق أحمد خليل الاستماع لشرح مفصل من الجهتين المنفذتين للمشروع، وهي الشركة العامة للبناء والتعمير فرع دمشق وريفها، وإدارة المشروع محافظة ريف دمشق، للوقوف على الأسباب والظروف التي أدت لتأخير سير العمل، حيث تبين وجود صعوبات تتعلق بوجود كميات ردم إضافية تحتاج لملحق عقد لإزالتها، وتبرير مدة التأخير، ليتسنى للشركة متابعة العمل، ولإدارة المشروع صرف الكشوف.
كما تم التأكيد على أهمية متابعة العمل وتذليل الصعوبات والمعوقات لاستكمال المشروع الحيوي، وضرورة رفع وتيرة العمل وزج كل إمكانيات الشركة المتوافرة حتى استكمال التنفيذ.
وتم تكليف اللجنة المشكلة في وزارة الأشغال العامة والإسكان بدراسة موضوع تبرير التأخير وحل الخلاف، ولا سيما أن الشركات الإنشائية العامة لديها القدرة والإمكانيات اللازمة لتنفيذ المشروعات وفق أفضل الشروط والمواصفات.
يذكر أن مساحة المشروع تبلغ 80 هكتاراً وتتضمن مباني إدارية و150 مقسماً مخصصة للبيع، أنجز منه حالياً المبنى الإداري وتم تسليمه إضافة لتنفيذ أعمال بنسب متفاوتة لعقود أعمال طرق وصرف صحي ومياه شرب.
حضر الاجتماع معاون وزير الأشغال العامة الدكتور علي الشبلي ومدير فرع دمشق وريفها في الشركة العامة للبناء والتعمير، وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي في محافظتي دمشق وريف دمشق، ومدير مدينة معارض السيارات وعدد من المعنيين والمختصين.
مدا علوش
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الأشغال العامة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستضيف اجتماع كبار مسؤولي الميزانية بمنظمة التعاون الاقتصادي للشرق الأوسط
ناقش كبار مسؤولي الميزانية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في اجتماع استضافته الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية في أبوظبي اليوم، أحدث التطورات في إعداد الميزانيات العامة والإنفاق العام، وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين صناع القرار في المنطقة حول قضايا الإدارة المالية العامة.
حضر الاجتماع سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وسعادة سعيد راشد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، وعلي عبد الله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وفاطمة يوسف النقبي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، وكبار مسؤولي ومديري الميزانية من مختلف دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب ممثلين عن الدوائر المالية المحلية في دولة الإمارات.
وأكد سعادة يونس حاجي الخوري في كلمته الافتتاحية للاجتماع، أن اختيار الإمارات لعقد مثل هذه الاجتماعات الدولية يعكس المكانة الريادية التي حققتها في مجال الإدارة المالية والاقتصادية وحرص قيادتنا الرشيدة على تعزيز دور الدولة وجهة عالمية لاستضافة الفعاليات الإقليمية والدولية المؤثرة، مشيراً إلى أن الاجتماع الذي تستضيفه الدولة للعام الثاني على التوالي يأتي في وقت يشهد فيه العالم تغيرات اقتصادية متزايدة تتطلب من الجميع التعاون والابتكار لتعزيز قدرات إدارة الموارد المالية بكفاءة وفعالية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف الخوري أن دولة الإمارات تؤمن بأهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وأثبتت تجربة الدولة أن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتبني أحدث التقنيات، والعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة عوامل حاسمة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وأن دور الإمارات في هذه المرحلة لا يقتصر على استضافة الاجتماعات فحسب، بل يمتد ليشمل الإسهام الفاعل في صياغة السياسات الاقتصادية العالمية.
وشدد سعادته على أهمية محاور الاجتماع -التي تتضمن استخدام آليات التمويل المبتكرة والتحولات الرقمية والخضراء – وقال إن ذلك يجسد توجهنا نحو المستقبل وحرصنا على الاستفادة من كل الفرص المتاحة لتعزيز التنمية، لافتاً إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إعداد الميزانيات والإنفاق العام تمثل أحد الوسائل المهمة لتحسين كفاءة إدارة الموارد وتوجيه الإنفاق نحو الأولويات الاستراتيجية ومتابعة الأداء الذي يشكل جزءاً أساسياً في تطوير إدارة المالية العامة بما يضمن تحسين نتائج الإنفاق ويتيح اتخاذ قرارات أكثر دقة.
ونوه سعادته بـجهود وزارة المالية في إطار سعيها لتحقيق مزيد من الشفافية والمرونة في تخطيط الميزانيات وتخصيص الموارد، حيث تتيح الأدوات الرقمية الحديثة تكاملاً أفضل بين القطاعات المختلفة، وتسرّع من وتيرة الإنجاز، وتساهم في تكييف السياسات المالية مع التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن هذا التكامل الرقمي يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية من خلال تعزيز القدرة على اتخاذ قرارات مالية تعتمد على بيانات دقيقة، ما يمكّن من تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة وتوجيهها نحو أولويات التنمية الوطنية.
ويشهد الاجتماع – على مدى يومين – جلسات توفر فرصة لتبادل الخبرات ومناقشة التطورات المتعلقة بالإدارة المالية العامة في دول المنطقة وإعداد الميزانيات وتعزيز كفاءة الإنفاق العام والتكيف مع التحديات والفرص الاقتصادية الإقليمية والعالمية مع صناع القرار إلى جانب بحث عدد من الموضوعات المتعلقة باستخدام آليات التمويل المبتكرة، وسبل استقطاب الاستثمارات الخاصة خصوصاً عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل هذه الاستثمارات الحيوية، وتسليط الضوء على المزايا والفرص المتاحة والتحديات المرتبطة باستخدام هذه الآليات، وعلاقتها بنظام الموازنة والإدارة المالية العامة، إلى جانب مناقشة المخاطر المالية الرئيسية التي يجب التصدي لها وإدارتها لضمان نجاح هذه التحولات.
ويتضمن برنامج الاجتماع جلسة حول أساليب تعزيز الثقافة المالية وفهم الجمهور لقضايا المالية العامة بهدف دعم السياسات المالية المستدامة، وجلسة آخرى حول كيفية تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في إعداد الميزانيات والإنفاق العام.
وفي جلسة حول موازنة الأداء التي تعد أساسية لتحسين كفاءة الإنفاق العام وتهدف إلى توضيح النتائج المحققة من الإنفاق وتزويد صناع القرار بمعلومات تساعدهم على اتخاذ قرارات موازنة أكثر استنارة، يتناول المجتمعون التحديات العملية التي تواجه تنفيذ موازنة الأداء، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات التي تعتمدها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في هذا المجال، لتعزيز فعالية الإنفاق وتحقيق الأهداف المرجوة.
كانت دولة الإمارات قد استضافت الاجتماع السنوي لكبار مسؤولي الميزانية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دبي خلال الفترة من 19 إلى 20 سبتمبر من العام 2023.
العجمة: المنتخب لن يفلح طالما الأندية أقوى منه .. فيديو