الرئيس التونسي يترشح لولاية ثانية
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
قدم الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ملف ترشحه لفترة رئاسية ثانية في الاقتراع المقرّر في السادس من أكتوبر المقبل.
ويتولى الرئيس سعيد، البالغ 66 عاما، الرئاسة منذ 2019 وهو أستاذ قانون دستوري.
وقال سعيّد، من أمام مقرّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حيث قدم ملفه، إنها "حرب تحرير وتقرير مصير وثورة حتى النصر في إطار المشروعية الشعبية وسننتصر من أجل تأسيس جمهورية جديدة".
وأضاف "لن نقبل بأن تدخل أي جهة أجنبية في اختيارات شعبنا".
وقال الرئيس التونسي للصحفيين "لم أضيِّق على أحد ويطبق القانون على الجميع على قدم المساواة وأنا هنا مواطن لأقدم الترشح". وتابع "من يتحدث عن التضييقات فهو واهم".
وجمع سعيّد أكثر من 242 ألف توقيع تزكية لملف ترشحه. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تونس قيس سعيد الانتخابات الرئاسية التونسية
إقرأ أيضاً:
النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تخوض إضرابا وطنيا الخميس والجمعة المقبلين
أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن خوض إضراب وطني إنذاري يومي الخميس والجمعة 7 و8 نونبر الجاري، يشمل جميع المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام الاستعجال والإنعاش، وذلك احتجاجًا على تدهور أوضاعهم المهنية وعدم الاستجابة لمطالبهم.
وطالب الأطباء، في بيان، بضرورة التعجيل بفرض شروط علمية صارمة للممارسة الطبية والتعقيم داخل المؤسسات الصحية، مؤكدين على أهمية الحفاظ على صفتهم كموظفين عموميين كاملي الحقوق.
وشمل برنامج الإضراب مجموعة من الإجراءات الاحتجاجية، منها الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وجميع أنواع الشواهد الطبية، ومقاطعة برامج مثل « أوزيكس » والحملات الجراحية التي لا تستوفي المعايير الطبية المطلوبة.
وأكدت النقابة أن الحكومة تراجعت عن جميع التزاماتها السابقة، ورفضت الاستجابة لمطالب الأطباء، ومنها الزيادة في الأجور ودرجتين فوق خارج الإطار. وحذرت النقابة من تداعيات هذه السياسة على القطاع الصحي وعلى صحة المواطنين.
وشددت النقابة على أن « هذه القوانين والقرارات تضرب في الصميم الضمانات القانونية للحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة في الوظيفة العمومية ».
وأضافت أن النقابة لن تتراجع عن مطالبها المشروعة، وستواصل نضالها من أجل تحسين أوضاع الأطباء وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في ظروف لائقة.
وشددت النقابة ذاتها على أنها طالبت بالحوار في مناسبتين لم تتم الاستجابة إليه لحدود اليوم، وهو ما اعتبرته داخل المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تراجعاً خطيراً، تقابله من جهة أخرى هرولة الحكومة إلى تنزيل قوانين وقرارات لفرض الأمر الواقع، والإسراع بضرب حقوق ومكتسبات كل الشغيلة الصحية.
كلمات دلالية أطباء، قطاع العام، احتجاج،
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»