سلم اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، 32 مشروع وبعض الكراسي المتحركة للأسر الأولى بالرعاية وبعض الأشخاص من ذوى الهمم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة ومعيشة لائقة لهم، جاء ذلك خلال الفعالية التي تم تنظيمها بديوان عام المحافظة.

 الكراسي المتحركة

 بحضور مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، وبمشاركة عدد من السيدات المستفيدات والأسر المستحقة وذوي الاحتياجات الخاصة.

حيث سلم المحافظ، 16 فرن منزلي بأسطوانات البوتاجاز وأجوله الدقيق و11 ماكينة خياطة وأثواب أقمشة لكل ماكينة للمرأة المعيلة والأسر الأولى بالرعاية لتكون أسرة منتجة قادرة على الإنتاج، فضلاً عن تسليم 5 كراسي كهربائية متحركة لبعض الأشخاص من ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة، وذلك عقب اختيارهن بعد فحص وبحث حالتهن الاجتماعية بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي، وإدارة خدمة المواطنين وادارة المشاركة المجتمعية ووحدة ذوي الإعاقة بالمحافظة، جاء ذلك وسط أجواء من السعادة والفرحة بين الحضور واطلاق الزغاريد .

كما حرص محافظ أسيوط، على تفقد معرض للمنتجات والأعمال اليدوية كالمفروشات المنزلية، والملابس والمنسوجات وغيرها فضلاً عن المخبوزات المختلفة كالخبز والفطير المشلتت البلدي، والتي تم تنفيذها من قبل السيدات ذوات الهمم المستفيدات من المشروعات المتناهية الصغر والمدرة للدخل (الأفران وماكينات الخياطة وغيرها) التي تم توزيعها في وقت سابق ـ مشيداً بالمعروض من المنتجات وجودتها.

وخلال تفقده المعرض ـ استمع المحافظ لطلبات السيدات وبعض الأسر المشاركين، موجهًا بتلبية طلباتهم ووضع حلول عاجلة لشكواهم، فضلاً عن توزيع ماكينات وأتواب أقمشة إضافية خاصة بعد براعتهن في جودة المنتجات، وتوفر الحماس والإصرار والعزيمة لديهم كأحد أسباب النجاح في مشروعاتهن.

 وأكد على إهتمام الدولة بكافة أجهزتها بالأسر الأكثر احتياجًا، والأشخاص ذوي الهمم وهو ما يجعلنا نتكاتف جميعًا كمؤسسات وهيئات حكومية وغير حكومية والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتوفير وتطوير الخدمات المقدمة لهم لتساعد في تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أسيوط محافظ أسيوط الكراسي المتحركة للأسر الأولى ذوى الهمم كاهل المواطنين حياة كريمة اسطوانات البوتاجاز

إقرأ أيضاً:

يهم القطاع الخاص.. استحداث المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.. ما دوره؟

استحدث مشروع قانون العمل الجديد كيانًا جديدًا تحت مسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، ليكون منصة للحوار والتعاون بين أطراف العمل الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال) بهدف تحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.

إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وأهدافه

وفقًا للمادة (187) من مشروع القانون، ينشأ المجلس داخل الوزارة المختصة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة. ويهدف المجلس إلى:

تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل.

تحقيق الاستقرار في بيئة العمل الجماعية والفردية.

دعم السياسات العمالية التي تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.

اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي

تحدد المادة (188) من مشروع قانون العمل اختصاصات المجلس على النحو التالي:

1. وضع السياسات القومية للتشاور الثلاثي، وتعزيز التعاون بين أطراف العمل بما يتماشى مع رؤية الدولة.


2. إبداء الرأي في مشروعات القوانين المرتبطة بالعمل، الحماية الاجتماعية، العلاقات الصناعية، والمنظمات النقابية.


3. التوصية بشأن اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، وإجراء دراسات حول مدى توافق التشريعات المحلية معها.


4. اقتراح حلول للمنازعات العمالية الجماعية، خاصة خلال الأزمات الاقتصادية التي قد تؤدي إلى إغلاق المشروعات كليًا أو جزئيًا.


5. تعزيز الثقة والتفاهم بين العمال وأصحاب العمل على مختلف المستويات.


6. دعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تستهدف خلق فرص عمل جديدة.


7. إعداد دراسات حول اقتصاديات العمل، بما يشمل العلاقات المهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.


8. مناقشة القضايا الدولية المتعلقة بسوق العمل، مثل الموضوعات المطروحة في مؤتمر العمل الدولي، أو داخل منظمة العمل الدولية.


9. التشاور حول التقارير الحكومية الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.


10. إبداء الرأي في الموضوعات التي تحيلها إليه وزارة العمل.

أهمية المجلس في دعم سوق العمل

يُعد المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل في مصر، حيث يسهم في إدارة الأزمات العمالية، وضمان حقوق العمال، وتعزيز التشاور بين جميع الأطراف، مما ينعكس إيجابًا على استقرار سوق العمل والنمو الاقتصادي.

3 عقوبات جديدة لحماية وتحصين العمال بمشروع قانون العمل الجديدوكيل قوى عاملة النواب: تعديلات مهمة في قانون العمل ومطالب بمزيد من المناقشات

ويتضمن مشروع القانون بحسب مجلس النواب تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل

مقالات مشابهة

  • توزيع 1150كرتونة رمضان على الأولى بالرعاية بقرى بالدقهلية
  • بالصور.. تركيب 6322 وصلة مياه مجانية للأسر الأولى بالرعاية في قرى سوهاج
  • محافظ الدقهلية: توفير 97 ألف سلة سلع غذائية ومساعدات لـ 103 آلاف أسرة أولى بالرعاية
  • محافظ الفيوم يتسلم كوبونات مالية لدعم المرأة المعيلة والأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة
  • محافظ أسيوط يسلم 120 نموذج 8 للتصالح في مخالفات البناء بمركز البداري
  • محافظ أسيوط يسلم 45 عصا خاصة بالمكفوفين لعدد من ذوي الاحتياجات الخاصة
  • محافظ أسيوط يسلم 45 عصا خاصة بالمكفوفين لعدد من ذوي الاحتياجات
  • يهم القطاع الخاص.. استحداث المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.. ما دوره؟
  • محافظ القاهرة يوزع 22 كرسيا كهربائيًا على عدد من ذوى الهمم
  • تدشين توزيع 200 سلة غذائية للأسر الأشد احتياجًا بالقناوص في الحديدة