مؤثرة مشهورة أمام وكيل الجمهورية لحيازة “الكاشيات” وإحالتها على المحاكمة
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
استمع وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الإثنين. إلى المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي المتهمة الموقوفة ” منى ليمام” في قضية تتعلق بحيازة مؤثرات عقلية.
وحسب مصادر النهار فإن تقديم المعنية ” منى يمام” أمام الجهات القضائية جاء في أعقاب توقيفها قبل 3 أيام من اليوم. بمطار هواري بومدين الدولي وهي عائدة من وهران نحو مسكنهم العائلي بالبويرة.
وخلال تفتيش المتهمة ومرورها علر جهاز سكانير تم الكشف عن كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع ” ترامادول “. تقدر ب30 قرص، وقطعة من المخدرات من نوع ” القنب الهندي” المعروفة لدى مدمني المخدرات بـ ” الزطلة”. بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 80 مليون سنتيم.
وحسب ذات المصادر فإن المتهمة قامت بإخفاء الممنوعات في مكان حساس بجسدها. ظنا منها تستطيع اجتياز المطار دون ضبطها متلبسة.
وتم تفتيش ” منى ليمام ” بعد توقيفها ليتم إخراج الممنوعات، واخضاعها للخبرة واحالتها للتحقيق.
وحسب المعلومات المؤكدة فإن المتهمة اعترفت بتعاطيها المؤثرات العقلية والمخدرات. ناكرة المتاجرة بها أو عرضها على الغير، مصرحة بأن ما ضبط يحوزتها كن منوعات موجهة للاستهلاك الشخصي لا أكثر.
ومن المرتقب أن تمثل المتهمة التي تواجه تهما تتعلق بجنحة حيازة المؤثرات العقلية بغرض العرض وحيازة مخدرات. أمام قاضي الجنح وفقا لاجراءات المثول الفوري للسماع إلى تصريحاتها. فيما يخص الوقائع والتهم التي نسبت إليها في إطار التحقيق.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الجنرال المزيف “بلحساني يعقوب” أمام مجلس قضاء الجزائر هذا الأربعاء
برمج مجلس قضاء الجزائر، قضية جزائية تورط فيها الجنرال المزيف المتهم الموقوف، “بلحساني يعقوب” ليمثل المتهم لأول مرة أمام الغرفة الجزائية الأولى، لمواجهة التهم المنسوبة إليه.
وجاء برمجة القضية بعد استئناف المتهم الحكم الابتدائي الصادر في حقه بالقطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال لدى محكمة الدار البيضاء.
حيث تم إدانته بعقوبة 10 سنوات حبساً نافذاً. ومليون دج غرامة مالية نافذة.
كما شمل منطوق الحكم متهمين آخرين غير موقوفين، حيث تم إدانة المتهم الفار المدعو “ق.عبد الكريم” بـ 5 سنوات حبسا نافذا. ومليون دج غرامة مالية نافذة.
كما برأت ذات الهيئة القضائية بقية المتهمين من روابط التهم المنسوبة إليهم.
وفي هذه القضية يتابع المتهم “بلحساني يعقوب”، و9 متهمين آخرين و يتعلق الامر بالمدعو” ب.محمد”، ، ق.عبد الكريم” ” ،”د.الياس”،” د.وهيبة”، والمدعو ” ق.نجيب”، ” ر. يوسف “، والمتهم المسمى ”ق.حميد”. ” ق.رضا” ” د.سفيان”. بجنح عديدة.
تتعلق بتهم عديدة تتعلق بجنحة النصب ومحاولة النصب باستعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال. التدخل بغير صفة في الوظائف العمومية والمدنية والعسكرية. التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية.
ومخالفة أحكام التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
بالإضافة إلى جنحة التعمد في عرقلة ملاحة الطائرات. جنحة انتحال صفة حددت السلطة العمومية شروط منحها. وجنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق عمومية ورسمية.
أحداث مثيرةويكشف الملف القضائي تفاصيل مثيرة ووقائع خطيرة ارتكبها المتهم “بلحاسني يعقوب” وهو متواجد خارج الوطن. حيث قام بالنصب على ضحاياه من إطارات وموظفين بهيأت رسمية بالجزائر. وسلبهم مبالغ مالية بالعملة الوطنية والصعبة. بعد اغراءات قدمها لهم تتعلق كلها بترقيات وظيفية مرتقبة.
منتحلا في نفس الوقت شخصية مدير ديوان رئاسة الجمهورية وهو الأمر الذي زرع الثقة في نفوس ضحاياه وسلموه مبالغ مالية متفاوتة.
حيث كانت أغلب المواعيد تتم بفندق سوفيتال بالعاصمة. أين كان المتهم يحجز لموظفين واطارات سامين لتسلّم ملفات التوظيف مستعينا بأحد الاشخاص.
وفي نفس الوقت يوهم مسؤولي الفندق بأن فواتير الحجوزات وكل المصاريف تدفعها رئاسة الجمهورية.
وفي إطار التحقيق تم كشف أمر المتهم بعد التحقق في تلك الفواتير المزورة.
حيث أكدت رئاسة الجمهورية أن الإمضاءات المدوّنة عليها ليس لها أي علاقة بها إطلاقا.
كما اعترف المتهم بأنه ارسل لأفراد عائلته أشقاؤه بالتبني مبلغ 170 مليون للتصرف فيها.
وفي نفس القضية اعترف أشقاؤه الثلاثة إلى أنهم تنقلوا الى البنك الوطني بولاية تيبازة لسحب الأموال التي أرسلها لهم المتهم.
الأمر الذي أوقعهم في دائرة الاتهام وهي الوقائع التي أكدها المتهمون بالجلسة.
تفاصيل المحاكمةوفي تفاصيل المحاكمة السابقة أقرّ المتهم بأن معظم الأموال التي جناها من عمليات النصب تصدّق بها للفقراء والمستشفيات. ولم يستفد منها شخصيا.
مضيفا في ذات السياق، بأنه أوقع بضحايا آخرين أجانب مقيمين بخارج الوطن. حيث تحفظ عن ذكر أساميهم لكثرة عددهم حسب تعليقه أمام القاضي.
من جهته طالبت ممثل الخزينة العمومية بتعويض مالي قدره 50 مليون دج جبرا بالأضرار اللاحقة.
كما التمس بقية الأطراف تعويضات مالية حسب الضرر الذي ألحق بهم يتقدمهم ممثل بريد الجزائر. وممثل فندق سوفيتال بالعاصمة وممثل جامعة فرحات عباس بولاية سطيف.
الجدير بالذكر أن عملية تسليم المتهم “بلحساني يعقوب ” إلى السلطات الجزائرية. من طرف نظيرتها الألمانية تم وفقا للاتفاقيات تسليم المجرمين الفارين من العدالة الجزائرية.
وتنفيذا لأوامر بالقبض الدولي لمتابعته جزائيا في عدة ملفات قضائية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور