تفاصيل الاجتماع التشاوري لوزير الشؤون النيابية والقانونية بشأن حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
انطلق صباح اليوم الاثنين 5 أغسطس 2024، اجتماع المجموعة الاستشارية المعنية بإعداد الاستعراض الدوري الشامل لمتابعة ملف حقوق الإنسان، والذي يترأسه المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
وذلك في إطار التحضير لتقديم التقرير الوطني المصري لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وإجراء مشاورات حكومية وغير حكومية حول مسودة التقرير.
ويُعتبر الاستعراض الدوري الشامل آلية فريدة من نوعها ضمن آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث يتم دعوة كل دولة عضو لإجراء استعراض شامل لسجلها في مجال حقوق الإنسان مرة كل أربع سنوات ونصف.
ويهدف هذا الاجتماع إلى مناقشة تطوير تقرير الإستعراض وأيضاً مناقشة التحديات والتقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان في مصر، والعمل على تعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
وجدير بالذكر أن الدولة المصرية تتبنى سياسية الاستماع إلى الجميع بانفتاح، وإشراك جميع الأطراف المعنية في كل الأمور في السنوات الأخيرة.
جاء ذلك بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين والشخصيات البارزة من بينهم: السفير/محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسيد/ علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسيدة سميرة لوقا/ رئيس قطاع الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسيد/ هاني هلال عضو الائتلاف المصري لحقوق الطفل، والدكتور/ عماد عدلي، رئيس جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، والدكتور/سامح فوزي، كبير الباحثين في مكتبة الإسكندرية، والدكتور/ أشرف مرعي، الأمين العام السابق للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والسيد/ أحمد بدوي، مدير الجمعية المصرية لدعم اللاجئين. والدكتورة/ نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، والنائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب، والنائب/ طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب، والدكتور/ عزت إبراهيم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة/ نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والأستاذ/ سعيد عبد الحافظ، رئيس ملتقى الحوار للتنمية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والأستاذ/ ولاء جاد الكريم (عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان)، والأستاذ/ محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس تحرير أخبار اليوم، بالإضافة إلى الاستاذ/ أيمن عقيل، رئيس موسسة ماعت لحقوق الانسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ملف حقوق الإنسان محمود فوزي حقوق الإنسان مصر عضو المجلس القومی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المصرية لحقوق الإنسان: مصر حققت تقدما كبيرا بالملف في عهد الرئيس السيسي
أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم (الأربعاء) أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة وسيادة القانون.
وشدد شيحة، في تصريح خاص لقناة (الأولى) الفضائية بالتلفزيون المصري، على حرص مصر بشكل كبير على تقديم جميع التقارير المعنية بحقوق الإنسان للمنظومة الدولية من منطلق تقديرها واحترامها لهذه المنظومة، مشيرا إلى أن تقرير مصر لأوضاع حقوق الإنسان أمام المجلس الأممي نال إشادة دولية في إطار تعاونها مع المنظومة الدولية خاصة بعد الانجازات غير المسبوقة التي تحققت خلال السنوات الماضية في هذا الملف.
وأوضح أن مصر حققت تقدما كبيرا في تعزيز حقوق الإنسان بفضل الاستراتيجية الوطنية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021 باعتبارها أداة من أدوات الدولة المصرية لتحسين حالة حقوق الإنسان مع وضع إطار زمني محدد وبرامج متعددة.
وأشار إلى الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية لتعزيز ملف حقوق الإنسان عن طريق البرامج والمبادرات التي من بينها مبادرة "حياة كريمة" التي نالت إعجاب العالم على اعتبار أنها من المبادرات الملهمة لعدد كبير من الدول، مشددا على تقدير الدولة المصرية لدور المجتمع المدني كعماد رئيسي للتنمية المستدامة.
وحول أبرز الملاحظات التي تقدمت لمصر في المجلس الأممي، قال شيحة : "إن مصر ردت على جميع الملاحظات بأنها وسعت منظومة الشكاوى والسعى للحد من منظومة الإعدام من خلال دراسة قانون العقوبات الجديد، كما تم الإشارة في المجلس بشكل كبير لموضوع اللاجئين في مصر.
وتابع رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، قائلا :"إن مصر تستضيف حاليا أكثر من 10 ملايين أجنبي على أراضيها منهم فقط حوالي مليون لاجئ والباقي الدولة المصرية عملت لهم قانون جديد الهدف منه تقنين أوضاعهم، فيما طالبت من المجتمع الدولي بالمشاركة بتحمل الأعباء الخاصة بهذا الرقم الكبير الموجود في مصر خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمحيط الإقليمي الذي يعاني من مشاكل ضخمة بما فيها ما يحدث من حرب إبادة على غزة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها