تفاصيل الاجتماع التشاوري لوزير الشؤون النيابية والقانونية بشأن حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
انطلق صباح اليوم الاثنين 5 أغسطس 2024، اجتماع المجموعة الاستشارية المعنية بإعداد الاستعراض الدوري الشامل لمتابعة ملف حقوق الإنسان، والذي يترأسه المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
وذلك في إطار التحضير لتقديم التقرير الوطني المصري لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وإجراء مشاورات حكومية وغير حكومية حول مسودة التقرير.
ويُعتبر الاستعراض الدوري الشامل آلية فريدة من نوعها ضمن آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث يتم دعوة كل دولة عضو لإجراء استعراض شامل لسجلها في مجال حقوق الإنسان مرة كل أربع سنوات ونصف.
ويهدف هذا الاجتماع إلى مناقشة تطوير تقرير الإستعراض وأيضاً مناقشة التحديات والتقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان في مصر، والعمل على تعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
وجدير بالذكر أن الدولة المصرية تتبنى سياسية الاستماع إلى الجميع بانفتاح، وإشراك جميع الأطراف المعنية في كل الأمور في السنوات الأخيرة.
جاء ذلك بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين والشخصيات البارزة من بينهم: السفير/محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسيد/ علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسيدة سميرة لوقا/ رئيس قطاع الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسيد/ هاني هلال عضو الائتلاف المصري لحقوق الطفل، والدكتور/ عماد عدلي، رئيس جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، والدكتور/سامح فوزي، كبير الباحثين في مكتبة الإسكندرية، والدكتور/ أشرف مرعي، الأمين العام السابق للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والسيد/ أحمد بدوي، مدير الجمعية المصرية لدعم اللاجئين. والدكتورة/ نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، والنائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب، والنائب/ طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب، والدكتور/ عزت إبراهيم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة/ نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والأستاذ/ سعيد عبد الحافظ، رئيس ملتقى الحوار للتنمية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والأستاذ/ ولاء جاد الكريم (عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان)، والأستاذ/ محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس تحرير أخبار اليوم، بالإضافة إلى الاستاذ/ أيمن عقيل، رئيس موسسة ماعت لحقوق الانسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ملف حقوق الإنسان محمود فوزي حقوق الإنسان مصر عضو المجلس القومی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«ماعت»: محاولة تهجير الفلسطينيين من غزة تهديد غير مسبوق لحقوق الإنسان
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اليوم السبت، دراسة بعنوان «تداعيات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وأثرها على حقوق الإنسان ودول الجوار»، والذي يتناول تحليل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتبطة بتهجير الفلسطينيين من منظور قانوني وإنساني، مع دراسة التأثيرات المحتملة لهذه التصريحات على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وعلى دول الجوار.
ويقدم التقرير توصيات هامة للجهات الحقوقية الدولية للتحرك الفوري لمواجهة هذه التهديدات، وضمان حماية حقوق الفلسطينيين وفق القانون الدولي.
مخططات التهجير تهديد لحقوق الإنسانوأشار التقرير إلى أن التهجير القسري يشكل انتهاكًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. ودعت المؤسسة المجتمع الدولي، لا سيما الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، ومنظمات حقوق الإنسان، إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع تنفيذ مثل هذه المخططات وضمان حماية الشعب الفلسطيني.
كما شددت مؤسسة ماعت على أهمية توفير الدعم اللازم لدول الجوار في مواقفهم الرافضة لعملية التهجير القسري، والضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل من أجل وقف هذا المخطط الذي ينتهك جميع الاتفاقيات الدولية.
وقال أيمن عقيل، الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت، إن ما نشهده اليوم من تصريحات حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يمثل تهديدًا غير مسبوق لحقوق الإنسان واستقرار المنطقة بأكملها، موضحا أن هذه المخططات لا تقتصر على كونها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، بل ترقى إلى جريمة تهجير قسري ممنهجة، تهدف إلى اقتلاع شعب من أرضه وتشويه هويته الوطنية. وأن المجتمع الدولي لا يمكنه الوقوف متفرجًا، وعليه التحرك بشكل عاجل وحاسم لوأد هذه المخططات قبل أن تتحول إلى كارثة إنسانية وسياسية يصعب احتواؤها.
التهجير القسري جريمة مكتملة الأركان ضد الإنسانيةوأضاف «عقيل»، أن أي تهجير قسري جديد للفلسطينيين لن يؤدي إلا إلى زعزعة استقرار المنطقة بأسرها، وسيضع دول الجوار في مواجهة أزمات غير مسبوقة، بدءًا من الضغط على البنية التحتية والموارد، وصولًا إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، وأضاف نحن في مؤسسة ماعت ندعو إلى تحرك فوري من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني وفقًا للمواثيق الدولية.
من جانبه، أكد شريف عبد الحميد نائب رئيس مؤسسة ماعت للأبحاث والدراسات، أن ما يحدث اليوم من محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة هو جريمة مكتملة الأركان ضد الإنسانية، ترقى إلى تطهير عرقي ممنهج يُنفَّذ على مرأى ومسمع من العالم. وإن السكوت عن هذه الممارسات المشينة يعني التواطؤ الصريح في جريمة تهدد ليس فقط الفلسطينيين، بل الأمن والسلم الدوليين.
وحذر عبد الحميد من أن أي محاولة لفرض واقع جديد بالقوة ستكون لها عواقب وخيمة، ولن تكون المنطقة وحدها من تدفع الثمن، بل سيمتد التأثير إلى الاستقرار العالمي بأسره. فالمجتمع الدولي مطالب بتحرك فوري وحاسم، لا بيانات إدانة جوفاء، بل إجراءات ملموسة توقف هذه الجريمة قبل أن تتحول إلى مأساة غير مسبوقة.
وأضاف عبد الحميد، أن التهجير القسري للشعب الفلسطيني لن يكون مجرد أزمة إنسانية عابرة، بل هو بمثابة إعلان حرب على حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، وضرب بعرض الحائط لكل المواثيق الدولية. إن تجاهل هذه الكارثة أو محاولة التستر عليها هو مشاركة مباشرة في جريمة إبادة جماعية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين