اجتماع لجنة الرعاة والكهنة لمجلس كنائس مصر لتنظيم مؤتمرها التاسع
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
استضافت اليوم الكنيسة الأسقفية، اجتماع لجنة الرعاة والكهنة التابع لمجلس كنائس مصر، لمناقشة التحضيرات للمؤتمر التاسع للجنة تحت عنوان «رعاة حسب قلبي»، بحضور رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.
اجتماع مجلس كنائس مصررحب رئيس الأساقفة بأعضاء اللجنة، معربًا عن تقديره لجهودهم المبذولة في التحضير لهذا المؤتمر، مؤكدًا دعمه الكامل لهم لتحقيق أهداف المؤتمر النبيلة في تعزيز التعاون بين الكنائس.
ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر في الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر المقبل، بمركز لوجوس البابوي، حيث سيتم مناقشة مجموعة من الموضوعات التي تهم الكينسة والمجتمع، بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة تساهم في تعزيز الحوار بين الأديان والطوائف.
حضر الاجتماع القس يشوع يعقوب، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، والقس ناجح فوزي، رئيس لجنة الرعاة والكهنة، بالإضافة إلى الأعضاء الممثلون الخمس بمجلس كنائس مصر.
الجدير بالذكر أن مجلس كنائس مصر تأسس عام 2013 كمؤسسة تجمع في عضويتها خمس كنائس مصرية تمثل الطوائف المختلفة، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والكنيسة الإنجيلية، والكنيسة القبطية الكاثوليكية، وكنيسة الروم الأرثوذكس والكنيسة الأسقفية، وهو أول كيان يجمع الطوائف المصرية معًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس كنائس مجلس كنائس مصر الكنيسة الأسقفية الأسقفية کنائس مصر
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة اتفاق لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للمجلس والتي ستناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 116 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة " بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
كما تناقش الجلسة أيضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وجاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
ويهدف مشروع القانون الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وجاء مشروع القانون لوضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
اقرأ أيضاًرئيس صناعة النواب يستعرض تقرير بشأن تعديل قانون الثروة المعدنية لتحويلها لهيئة اقتصادية
وزير الري يؤكد أهمية التعاون والتنسيق مع النواب لتحسين منظومة المياه
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة