عقوبة تصل لـ6 أشهر حبس.. كامل الوزير يكشف عن تشغيل كاميرات جديدة على الدائري
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن تشغيل كاميرات مراقبة جديدة على الطريق الدائري، لرصد مخالفات رمي القمامة ومخلفات البناء على الطريق.
أخبار متعلقة
هل قراءة سورة الإخلاص 3 مرات تعدل قراءة القرآن كاملًا؟ أمين الفتوى يكشف مفاجأة: «المقصود ليس الثواب»
منها 4 دقائق قبل أذان الظهر.. أمين الفتوى يكشف عن 3 أوقات لا يستحب فيها الصلاة
«شُفت النبي في المنام وسابني ومشي هل زعلان مني؟».
وقال «الوزير» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، اليوم الثلاثاء، إنه تم تشغيل كاميرات مراقبة على الطريق الدائري لرصد أي سائق يقوم برمي مخلفات البناء.
وأضاف أن هناك كاميرات تعمل حاليًا بمرحلة التشغيل التجريبي على الطريق الدائري في إطار منظومة النقل الذكي its، من أجل رصد هذه المخالفات.
عقوبة رمي المخلفات على الطرق
وأشار «الوزير» إلى أن عقوبة رمي المخلفات على الطرق تصل إلى 6 أشهر حبس، وفق قانون المرور، لافتًا إلى التعاقد مع 3 شركات نظافة لتنظيف طرق الدائري يوميًا.
وأشار إلى أن رئيس قطاع الدائري ومعاونيه لديهم ضبطية قضائية، لإلقاء القبض على من يلقون مخلفات على الطريق الدائري.
كامل الوزير وزير النقل كاميرات مراقبة جديدة على الطريق الدائري كاميرات مراقبة على الطريق الدائري الطريق الدائريالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين كامل الوزير وزير النقل الطريق الدائري زي النهاردة على الطریق الدائری کامیرات مراقبة کامل ا
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة
تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميًا بـ"جرائم الإنترنت"، عقوبة لجريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة ، ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة طبقا للقانون.
عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصةواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميًا بـ"جرائم الإنترنت"، هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصيات الأفراد، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، بهدف ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة.
ونصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو إرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، معلومات أو أخبارًا أو صورًا أو ما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".
كما نصت المادة (26) من القانون ذاته على أن:
"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير، لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه."