الفيدرالي في مأزق.. معركة ضد "وهم" أم حماية الاقتصاد؟
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
حذر المستثمر كول سميد الاثنين، من أن الاحتياطي الفيدرالي قد يكون لديه مجال ضئيل للمناورة وسط استمرار البيع الجماعي في الأسواق العالمية وسط مخاوف من ركود وشيك في الولايات المتحدة.
وقال سميد، الرئيس التنفيذي لشركة "سميد كابيتال مانجمنت"، لشبكة CNBC العالمية، إن الفيدرالي لا يزال يحاول مكافحة الآثار المترتبة على التحفيز المالي الضخم الذي بدأه في 2020 خلال وباء كورونا، مما جعل من الصعب تقييم حالة الاقتصاد بدقة.
وأضاف سميد "إن الفيدرالي يحاول محاربة شبح يهدد الاقتصاد. هذا الشبح هو مبلغ هائل من الإنفاق الفيدرالي على العجز، بنسبة 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، ومن الصعب للغاية مواجهة مشكلة كهذه لم تكون أنت السبب فيها".
"أعتقد أن باول يبذل كل ما في وسعه لفهم هذه المشكلة ومواجهتها بالسياسة النقدية ... لكنها مشكلة مالية، وهذه المشكلة المالية لن تنتهي"، بحسب تعبير سميد.
واستمر هبوط السوق الأميركي الاثنين، حيث قادت العقود الآجلة الأميركية الخسائر الأوروبية والآسيوية بعد أن أثار تقرير الوظائف الأضعف من المتوقع لشهر يوليو وارتفاع معدل البطالة مخاوف من أن الاقتصاد الأميركي قد يدخل في ركود.
قفز مؤشر التقلبات أو الخوف CBOE، المعروف أيضًا باسم "VIX" - وهو مقياس لتقلبات السوق المتوقعة - إلى 41.65، وفقًا لبيانات LSEG، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2020، مع عودة مخاوف المخاطرة إلى السوق.
وأصبح المستثمرون قلقين من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان بطيئًا للغاية في خفض أسعار الفائدة بعد رفعها في نطاق بين 5.25 بالمئة و 5.5 بالمئة لمكافحة التضخم القادم بعد حقبة وباء كورونا.
أبقى البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة ثابتة في أحدث اجتماع للسياسة الأسبوع الماضي، لكن الأسواق تتوقع أنه قد يحتاج الآن إلى المزيد من السرعة والحزم لمنع التباطؤ الاقتصادي، حيث حددت عقود أسعار الفائدة الآجلة احتمالات بنسبة 70 بالمئة لخفض 50 نقطة أساس في سبتمبر، وفقًا لرويترز.
وقال سميد إن أحدث بيانات التضخم، والتي أظهرت انخفاض أسعار المستهلكين في يونيو لأول مرة منذ أربع سنوات، كانت إشارة إيجابية للأسواق - لكنه أشار إلى استمرار المشاكل الأساسية القائمة.
وأضاف أنه يرى الآن الولايات المتحدة تدخل في ركود "في مرحلة ما"، لكنه أشار إلى أن هذا الأمر من المرجح أن يكون مدفوعًا بفقدان قيمة الأصول نتيجة انهيار سوق الأسهم.
ويرى "سميد" أن التقييمات الحالية في "وول ستريت" تعتبر مثالا على فشل عمل سوق الأسهم المدفوع بالمضاربة من جانب جيل الألفية.
وحذر المستثمر الأميركي من احتمالية انهيار سوق الأسهم، لأنه رغم السياسة النقدية التيسيرية في الوقت الحالي فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يمكنه إنقاذ السوق.
وقال إن عمليات الشراء التي استمرت خلال شهري أغسطس وسبتمبر تمثل ظاهرة لم نشهدها منذ عشر سنوات.
وتابع: "شهدنا تزايد لتدافع جيل الألفية والأشخاص الذين لا يرغبون في امتلاك السندات ولكنهم يفضلون حيازة أسهم الشركات والتي تشهد بالفعل مبالغة في أسعار تداولها في السوق".
سيظل أمام الفيدرالي الأميركي تحدٍ كبير حيث يتعامل مع الضغوط التضخمية الإضافية الناجمة عن دورة الانتخابات الأميركية واحتمال توسع الصراع في الشرق الأوسط، كما أشار سميد.
وقال عن الحملة الانتخابية "هل من المحتمل أن نرى كبحًا لإنفاقنا المالي خلال هذه الفترة؟" ... "الجواب لا."
وقال "مهما كان من سيتولى المنصب، سواء كانت كامالا هاريس أو دونالد ترامب، فسوف يكون هناك اهتمام بمحاولة دعم الاقتصاد".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سميد الفيدرالي الاقتصاد بالسياسة النقدية السوق الأميركي الوظائف الاقتصاد الأميركي المستثمرون البنك المركزي الأميركي وول ستريت سوق الأسهم الفيدرالي قرار الفيدرالي البنك الفيدرالي الأسهم العالمية سوق الأسهم الأميركية الأسهم الأميركية سميد الفيدرالي الاقتصاد بالسياسة النقدية السوق الأميركي الوظائف الاقتصاد الأميركي المستثمرون البنك المركزي الأميركي وول ستريت سوق الأسهم أسواق عالمية
إقرأ أيضاً:
أرباح القطاع الصناعي في الصين يتراجع بوتيرة أبطأ في أكتوبر
انخفضت الأرباح الصناعية في الصين مرة أخرى في أكتوبر ولكن بشكل أقل حدة من الشهر السابق مع استمرار الضغوط الانكماشية، بينما يظل الطلب ضعيفًا في الاقتصاد الذي يبلغ 19 تريليون دولار.
كما يمكن أن تهدد الرياح المعاكسة الجديدة من الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية القطاع الصناعي في الصين العام المقبل، مما يقلل من أرباح التصدير.
تعهد صناع السياسات في الصين بالوفاء بهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي للحكومة بنحو 5 بالمئة هذا العام حتى مع تعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض المزيد من الرسوم الجمركية على السلع المصنوعة في الصين.
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة الأربعاء تباطؤ وتيرة تراجع أرباح القطاع الصناعي في الصين خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق.
وذكر مكتب الإحصاء أن الأرباح الصناعية في الصين تراجعت خلال أكتوبر بنسبة 10 بالمئة بعد تراجعها بنسبة 27.1 بالمئة خلال سبتمبر.
جاء التحسن في أداء القطاع خلال الشهر الماضي جزئيا نتيجة انخفاض سنة أساس المقارنة.
في الوقت نفسه تراجعت أرباح قطاع الصناعة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 4.3 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت الأرباح قد تراجعت بنسبة 3.5 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام العام. وتشير هذه الأرقام إلى أن الأرباح مازالت تحت الضغوط.
الضغوط الانكماشيةأشارت المؤشرات الاقتصادية في وقت سابق من هذا الشهر إلى ضعف الطلب على نطاق واسع، حيث وصلت أسعار المستهلك (التضخم) إلى أضعف مستوياتها في أربعة أشهر بينما استمر الناتج الصناعي في الاتجاه نحو الانخفاض وانخفضت أسعار المساكن الجديدة بأسرع وتيرة لها في تسع سنوات.
أظهرت البيانات في وقت سابق من هذا الشهر أن أسعار المنتجين انخفضت بنسبة 2.9 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر، وهو أعمق من الانخفاض بنسبة 2.8 بالمئة في الشهر السابق وأسوأ من الانخفاض المتوقع بنسبة 2.5 بالمئة. وقد سجل أيضا أكبر انخفاض في 11 شهرًا.
كما تعمق الانكماش في قطاع المصانع خاصة بقطاعات استخراج البترول والغاز الطبيعي، ومعالجة النفط والفحم، وتصنيع المنتجات الكيميائية، وتصنيع السيارات.
حذر ما هونغ، كبير المحللين في مؤسسة أبحاث GDDCE، من أن "أرباح تصنيع المواد الخام وتصنيع السلع الاستهلاكية لا تزال تواجه ضغوطًا انكماشية بشكل اكبر".
وأضاف: "بالنظر إلى شهر نوفمبر، وفي ضوء مؤشر أسعار المنتجين الذي يظل في النطاق السلبي، فإن أسعار المواد الخام التي يمثلها الفحم تتعرض لضغوط، ولا تزال هوامش ربح الشركات الصناعية في اتجاه هبوطي بطيء".
وتشمل أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية الرئيسية 20 مليون يوان (2.8 مليون دولار) على الأقل.
وسوف تتأثر إيرادات الصادرات الصينية أيضًا بالرسوم الجمركية الأميركية، مما سيضر بالمصنعين. وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن ترامب قد يفرض رسوماً جمركية بنسبة 40 بالمئة على الواردات من الصين.
إذا تم زيادة الرسوم الجمركية تدريجياً إلى 40 بالمئة وليس كلها مرة واحدة، فإن الشحنات السريعة قبل فرض رسوم جمركية جديدة يمكن أن تساعد في تعويض تأثير التكاليف المرتفعة لاحقًا، مما يؤدي إلى انخفاض الصادرات بنسبة 1.7 بالمئة في عام 2025، وفقًا لبنك مينشنغ الصيني.
لكن إذا تم فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 بالمئة فقط، فقد يصل نمو الصادرات الصينية في عام 2025 إلى 0.2 بالمئة، وفقًا لشركة الأوراق المالية الصينية.