عدن.. توجيهات جديدة لرئيس الحكومة
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
وجه رئيس الحكومة اليمنية الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بإعداد رؤية وطنية وصياغة موقف تفاوضي يعكس أولويات واحتياجات مواجهة الآثار المدمرة للتغيرات المناخية في اليمن، خصوصاً على سبل العيش، والموارد البيئية، والخدمات الأساسية، والبنى التحتية، والدعم الدولي المطلوب للحد من تداعياتها.
وأكد لدى ترأسه، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع حكومي في اطار التحضيرات الجارية لمشاركة اليمن في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون (كوب 29) المقرر عقدها بباكو في نوفمبر القادم، على تقديم رؤية واضحة حول اثار التغيرات المناخية على اليمن وعرض احتياجات بلادنا ورؤية الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية باعتبارها من اكثر الدول المتأثرة، رغم انها من اقل الدول مساهمة في الانبعاثات المتسببة بظاهرة التغير المناخي.
وشدد بن مبارك، على ضرورة الاستفادة من التوجهات الدولية للحصول على تمويلات وإقامة شراكات إقليمية ودولية وتنفيذ التدابير والإجراءات الضرورية الرامية الى تخفيف حدة مخاطر التغيرات المناخية.
واطلع الاجتماع من وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي، الى شرح حول التحضيرات الجارية للمشاركة في قمة المناخ القادمة، والتي ستركز على قضايا التمويل والتكيف والخسائر والاضرار والانتقال العادل، إضافة الى مقترحات المشاريع التي يجري العمل عليها مع صناديق المناخ.
كما جرى في الاجتماع مناقشة المزايا والتسهيلات الحكومية الإضافية الممكن تقديمها لتوسيع استخدام الطاقة المتجددة، وتم تكليف وزارات الصناعة والتجارة والكهرباء والطاقة والمياه والبيئة والزراعة والري ومصلحة الجمارك باعداد تصور شامل حول السبل الكفيلة بتشجيع التوسع في استخدام الطاقة المتجددة والحوافز الإضافية الممكن تقديمها.
حضر الاجتماع وزيري الصناعة والتجارة محمد الاشول، والكهرباء والطاقة مانع بن يمين، ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس باحارثة، ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
«مجرى» يعتمد أُطُراً جديدة للتوسع في المسؤولية المجتمعية
عقدت لجنة السياسات والاستراتيجيات لدى الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»، اجتماعها الدوري الثاني لعام 2025، لمناقشة سُبُل المضي قُدُماً في تحقيق المستهدفات التنموية المستدامة لدولة الإمارات عبر توطيد مسارات التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، واعتماد أدوات وأطر عمل مُبتكرة لتعزيز منظومة الأثر المستدام.
ترأس الاجتماع مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، رئيس اللجنة، بحضور حنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، نائب رئيس اللجنة، إلى جانب أعضاء اللجنة وهم: بدور سعيد الرقباني، عضو مجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالشارقة، وعبدالعزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وسارة شو، المدير التنفيذي للصندوق.
واستعرض الاجتماع عدداً من المبادرات والبرامج المقرر تنفيذها خلال المرحلة المُقبلة، واعتماد جُملةٍ من الأدوات لتسهيل إجراءات تأهيل المشاريع المستدامة، إضافة للتأكيد على أهمية تفعيل مشاركة القطاع الخاص في مبادرات الصندوق، والتحقق من آليات تقييم المشاريع، وإطلاق أدوات جديدة مثل مؤشر الأثر.
كما تطرق الاجتماع إلى «إطار عمل المشاريع التحولية» التي يتم تطويرها من قبل اللجان الإماراتية للمسؤولية المجتمعية والاستدامة في كل إمارة والتي تترأسها غرف التجارة والصناعة في كل إمارة، و«آلية عمل المشاريع» التي انبثقت من خلوة الأثر في نوفمبر 2024، فضلاً عن إطلاق مبادرات استراتيجية تتماشى مع توجهات الدولة في تعزيز الاستدامة المجتمعية.
وقال مبارك الناخي: «استلهاماً من الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات وعملاً بتوجيهاتها الاستشرافية، نعمل على رسم خارطة طريق لبناء مستقبلٍ أكثر استدامةً وازدهاراً عبر تمكين منظومة المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، وذلك مواءمةً مع المستهدفات الوطنية».
من جانبها، قالت ساره شو: «نضع على عاتقنا توفير الأطر والمُمكِّناتْ الكفيلة بتعزيز مساهمة القطاع الخاص في صياغة معالم المستقبل المستدام للدولة، وترسيخ المسؤولية المجتمعية والأثر المستدام كمرتكزاتٍ لمنظومة العمل المؤسسي.
ونحرص على مواصلة جهودنا لإرساء أسس متينة للتعاون والنهج المسؤول والأثر المستدام».
واطلعت اللجنة على مستجدات تحدي الأثر المستدام، بما يشمل دمج «منصة الأثر المستدام» واستحداث فئات جوائز جديدة، بهدف توسيع آفاق التواصل والعمل المؤسسي المشترك، كما تم استعراض خارطة الطريق لمؤشر الأثر، والذي يُعد الأداة الوطنية للمقارنة المرجعية لقياس أداء المسؤولية المجتمعية لدى الشركات الخاصة، ومعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتقييم جهود الاستدامة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية