"حساب القاصر" بـ"ظفار الإسلامي" يعزز ثقافة الإدارة المالية لدى النشء
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
يواصل ظفار الإسلامي جهوده لتقديم الخدمات المصرفية المبتكرة التي تُلبي مختلف المتطلبات المالية للزبائن على مدار العام، وذلك من خلال حساب التوفير للقاصر، الذي يهدف لتمكين الشباب وتوفير أساس مالي آمن وجدير بالثقة للجيل القادم، خاصة مع اقتراب الموسم الدراسي وعودة الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية.
ويقدم حساب التوفير للقاصر مجموعة شاملة من الميزات، حيث يسلط الضوء على التزام ظفار الإسلامي بالتثقيف المالي، وبما يدل على أن الحساب لا يقتصر فقط على الودائع والسحوبات.
ويعتمد حساب التوفير للقاصر على مبدأ المضاربة، وتم تصميمه خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة للقاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عامًا، مما يوفر لهم منصة آمنة وسهلة الوصول لإدارة أموالهم بينما يتعلمون المبادئ الأساسية لإدارة أموالهم، مع عدم وجود حد أدنى للرصيد، ودفع أرباح شهرية بمعدلات توقعية اعتمادا على متوسط الرصيد الشهري، ومرونة في تحديد وتغيير الحد الأقصى للسحب من حساب القاصر من قبل الأب/ الوصي الشرعي، كما يتم شمل أصحاب حسابات القصّر بالمنفعة المالية الشهرية من خلال برنامج الحماية الاجتماعية.
ويمكن فتح الحساب من قبل الأب/ الوصي القانوني للقاصر مع نسخة من جواز السفر أو البطاقة الشخصية وشهادة الميلاد وإثبات العنوان (فاتورة الكهرباء/ الماء)، ويتعين على الأب/ الوصي القانوني أيضًا تقديم البطاقة الشخصية (إذا كان عمانيًا)، وعلى المقيمين تقديم نسخة من بطاقة المقيم وصفحة تأشيرة الإقامة في جواز السفر.
وبالإضافة إلى ما سبق؛ فإنه بإمكان الزبائن أيضا فتح حساب التوفير من خلال تطبيق الهاتف النقال بكل سهولة ويسر وبخطوات بسيطة، حيث يتوجب عليهم تنزيل تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال والمتوفر للهواتف النقالة والأجهزة الذكية التي تعمل بنظام IOS وأندرويد وهواوي واتباع الخطوات المطلوبة، كما بإمكان مستخدمي التطبيق تتبع حالة الطلب، علمًا بأن هذه الخدمة متاحة للعمانيين والمقيمين في سلطنة عمان.
ويسعى ظفار الإسلامي إلى تقديم أفضل تجربة مصرفية لزبائنه، علاوةً على تعزيز مكانته كأحد المؤسسات المصرفية الرائدة التي تلبي احتياجات زبائنه من خلال الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما أنه ملتزم بإتباع أفضل الممارسات الدولية في القطاع المصرفي، ولذلك يحرص ظفار الإسلامي على أن يلبي خدمات التمويل التي نقدمها للزبائن تطلعاتهم، بما فيها شراء منزل أحلامهم أو تعليم أبنائهم، أو غيرها من التطلعات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تكليف شركتين دوليتين لدراسة السوق المصرفية العراقية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء ،مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن الحكومة في طور امتلاك جهاز مصرفي يقوم على أسس السوق التنافسية، فيما أشار الى تكليف شركتين دوليتين لدراسة السوق المصرفية العراقية.
وقال صالح للوكالة الرسمية: إن "الاستراتيجية الحكومية في الإصلاح المصرفي ابتدأت بالقطاع المصرفي الحكومي بإشراف رئيس الوزراء وتقوم على عزل العمليات المالية الحكومية عن نشاط تنمية السوق المصرفية، لكون القطاع المصرفي الحكومي بشكله الحالي التقليدي يهيمن على 88٪ من النشاط المصرفي للبلاد ما جعل العمليات الحكومية المصرفية مختلطة مع نشاط السوق".
وأضاف، "ننتظر ولادة جهاز مصرفي تمتلكه الحكومة ولكن يقوم على أسس السوق التنافسية في تقديم الخدمات المصرفية وبلوغ الشمول المالي الفعلي والشمول المالي الرقمي وينسجم مع سياسة المدفوعات الرقمية التي تسير بها بلادنا بقوة منذ اكثر من عام"، لافتاً إلى أن "القطاع المصرفي الأهلي فهو الاخر يعيش مرحلة تقييم وهناك فرص للاندماج الطوعي بين اكثر من مصرف يتوافر بينهم شريك استراتيجي مصرفي دولي".
وبين أن "أهداف الإصلاح المصرفي في العراق ستنتهي باندماج عالٍ يحقق التنافسية والتجانس والامتثال والحوكمة داخل السوق المصرفية العراقية، ويحقق تكامل السوق المصرفية الوطنية مع السوق العالمية"، مشيراً إلى أن "الموضوع برمته يتابع بدقة من جانب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بعد تكليف شركتين دوليتين بدراسة السوق المصرفية العراقية وعلى وفق رؤية جديدة تنسجم مع حاجة الاقتصاد الوطني الى الائتمان والاستثمار وتعبئة موارد الجمهور المكتنزة لضمان دورة الدخل الوطني وهي أكثر استقراراً وكفاءة".
أما على صعيد القطاع الخاص، فأوضح صالح أن "إطلاق فلسفة الشراكة التنموية بين الدولة والقطاع الخاص قد تجسدت للمرة الأولى في قيام الحكومة بمنح الكفالات السيادية للقطاع الصناعي الخاص لتحصيل قروض عالمية لتمويل خطوط إنتاج لأهم المشاريع الصناعية من بلدان الاتحاد الأوروبي واليابان والتي تقود مستقبل التنمية وعلى مستويات خمسة من الصناعات تبتدئ بضمان تمويل صناعات البنية التحتية المرتبطة بطريق التنمية وصناعة الأدوية والبتروكيمياويات والتكرير وتنتهي بالصناعات الرقمية المهمة، من دون أن نغفل الاهتمام بدعم القطاع الزراعي والمزارعين في حماية الأمن الغذائي للبلاد من إنتاج المحاصيل الغذائية الاستراتيجية المهمة".
وأكد أن "الحكومة لم تغفل السير في الاستراتيجية الوطنية للقطاع الخاص التي تأمل أن ترتفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من 37٪ حاليا لتزيد على 54٪ في السنوات القادمة، ذلك عن طريق توفير فرص تنشئة القطاع الخاص من خلال دعم التمويل التنموي الحكومي له سواء من خلال صندوق العراق للتنمية أو مصرف ريادة ( قطاع مختلط ) الذي أسسه البنك المركزي العراقي للنهوض بدور القطاع الخاص في التنمية ورفع معدلات النمو في استثماراته ومساهماته في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وعلى وفق استراتيجية تنمية القطاع الخاص التي تعتمدها الحكومة منذ سنوات".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر