عبر الفيديو كونفرانس.. وزير الداخلية يجتمع مع مساعديه لمراجعة الخطط الأمنية
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
عقد الللواء محمود توفيق وزير الداخلية إجتماعًا مع عدد من مساعدى أول ومساعدى الوزير والقيادات الأمنية بمواقعها عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) لمراجعة المراحل التنفيذية لإستراتيجية العمل الأمنى فى المرحلة الحالية وإستعراض محاور الخطط الأمنية.
فى بداية الإجتماع أعرب وزير الداخلية عن تقديره للجهود التى يبذلها رجال الشرطة فى شتى مجالات العمل الأمنى، والتى أسفرت عن تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات ترجمتها إنخفاض معدلات الجريمة، مشيرًا سيادته إلى حالة الإستقرار الأمنى على كافة الأصعدة رغم التحديات الناجمة عن المتغيرات والأحداث التى تشهدها الساحة العالمية.
وقد وجه السيد الوزير إلى أهمية مواصلة ترسيخ شعور المواطنين بالأمان من خلال التوظيف الأمثل للإمكانيات المادية والتقنية والإدارة الرشيدة للقدرات البشرية والإنتشار الجيد للقوات ونقاط التفتيش والأقوال الأمنية وتحديد نقاط إرتكاز حاكمة لها لدحض أى مخطط إجرامى قبل تنفيذه، ومواصلة التواجد الفعال للخدمات المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية والداخلية لتحقيق الإنضباط والحفاظ على أرواح المواطنين.
وقد كلف الوزير القيادات الأمنية بضرورة التواجد الميدانى الفعال والعمل المستمر على تذليل أية معوقات للعمل الأمنى، ونقل الخبرات المتراكمة والتلقين المستمر للعنصر البشرى الأمنى، والعمل بروح الفريق من خلال تكامل حلقات الآداء الأمنى.
وفى نهاية الإجتماع أكد وزير الداخلية على أهمية الحفاظ على المستوى المتميز للآداء الشرطى فى كافة القطاعات الأمنية، والإرتقاء بمستوى الخدمات الجماهيرية للتيسير على المواطنين، وتعظيم الدور المجتمعى للشرطة والتأكيد على مراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية، والتصدى الحاسم لكل ما يمس أمن وسلامة الوطن والمواطنين وفقًا للأطر القانونية.. معربًا عن ثقته فى رجال الشرطة وقدراتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إستراتيجية العمل استراتيجية الاستقرار الأمني التخصص التواجد الميداني الفيديو كونفرانس تقنية الفيديو كونفرانس رجال الشرطة وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
«الداخلية» تضرب بيد من حديد على شركات السياحة الوهمية.. ضبط 100 كيان ينصب على المواطنين
تضرب وزارة الداخلية مؤخرًا بيد من حديد على شركات السياحة الوهمية وغير المرخصة؛ التي تمارس نشاط الحاق العمالة المصرية بالخارج، وتسفير المواطنين بشكل غير قانوني، بغرض النصب على المواطنين واستنزاف أموالهم عبر استخدام أساليب احتيالية لاستقطابهم، حيث تروج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعية أنها توفر فرص عمل للسفر للخارج مقابل مبالغ مالية، كما اتخذت مقرات مؤقتة لإدارة نشاطها داخل شقق إيجار.
طرق استقطاب المواطنينوشكلت وزارة الداخلية فرقًا أمنية من الأمن العام والأموال العامة وقطاع السياحة لتعقب تلك الشركات فى كافة المحافظات، وتبين أن معظم ممارسي هذه الأنشطة مجرد محتالين، يتخذون من شقق مؤجرة مقرات لممارسة أنشطتهم الإجرامية، حيث يستقطبون ضحاياهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتوزيع كروت دعاية خاصة فى القرى والمناطق الشعبية.
واسفرت حملات وزارة الداخلية خلال الايام الماضية عن ضبط ما يقرب من 100 شركة وهمية لتسفير المواطنين للخارج فى مختلف المحافظات مدعية أنها توفر فرص عمل للسفر للخارج مقابل مبالغ مالية وتم ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات. وأسفرت عملية الضبط عن مصادرة عدد من المضبوطات المهمة، بما في ذلك تذاكر طيران، كروت دعاية خاصة بالشركات، أختام الشركات، استمارات حجز طيران، دفاتر إيصالات تحصيل نقدية، مجموعة من تأشيرات السفر للمواطنين، عقود اتفاق مع العملاء، صور لجوازات سفر خاصة بعملاء الشركات، أظرف مدون عليها أسماء الشركات. ومن ابرز ما تم ضبطه نجاح الاجهزة الامنية امس فى ضبط 7 شركات عقب تاكيد معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام7 شركات "بدون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج وتنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات، بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى ، وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق إيجار لفترات مؤقتة.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وكان من أبرز المضبوطات بتلك الشركات (دفاتر إستلام نقدية - إعلانات وبرامج سياحية داخلية وخارجية – تذاكر طيران – تأشيرات للسفر – صور لجوازات سفر – أختام للشركات – كشوف خاصة بتسكين عملاء تلك الشركات بفنادق - كروت الدعاية الخاصة بتلك الشركات – صور ضوئية لبرامج رحلات على مواقع التواصل الإجتماعى). وسبق واعلنت وزراة الداخلية عن قيام قطاع شرطة السياحة والأثار بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريات الأمن خلال الآونة الأخيرة عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 61 مقراً لشركات سياحية ب 17 محافظة لمزاولتهم الأنشطة السياحية "بدون ترخيص" .كما كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام 5شركات "بدون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج وتنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات، بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى ، وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق إيجار لفترات مؤقتة.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وكان من أبرز المضبوطات بتلك الشركات تأشيرات عمرة و صور لجوازات سفر و أختام شركات و مجموعة من كروت الدعاية الخاصة بتلك الشركات و إيصالات تسليم نقدية و كشوف ببيانات عملاء الشركات والرحلات والمبالغ المالية المطلوبة منهم و صور ضوئية لبرامج رحلات على مواقع التواصل الإجتماعى.حملات الوزارة ترافقت مع تحذيرات مشددة للمواطنين بعدم التعامل مع تلك الشركات خاصة مع اقتراب موسم الحج بالاضافة الى مواسم العمرة، حيث تستغل هذه الشركات رغبة المواطنين البسطاء فى اداء فريضة الحج فى استقاطبهم النصب والاحتيال عليهم وهو ما ينجم عنه تعرضهم للنصب والاحتيال بخلاف تعرضهم لمصاعب ومشاكل لا حصر لها، كما طالبت الوزارة فى نفس الوقت بضرورة ان يسلك المواطنين الطرق المشروعة للسفر من خلال الشركات المرخصة
محافظ القطيف يلتقي سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة