مناقشة المشاريع التي ينفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية في البيضاء
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
الثورة نت| محمد المشخر
ناقش محافظ البيضاء عبدالله علي إدريس، اليوم، مع نائب مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية فرعى ذمار والبيضاء عدنان محمد النجحي، سير العمل في المشاريع الخدمية التي ينفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية بمديريات المحافظة البالغ عددها 20 مشروعا وبتكلفة 11 مليون و993 ألف دولار.
واستعرض الاجتماع، المشاريع الخدمية والتنموية المنجزة بالمحافظة خلال الفترة الماضية، وكذا المشاريع قيد التنفيذ ونسبة الإنجاز فيها.
وفي اللقاء استعرض محافظ البيضاء، توجهات السلطة المحلية بالمحافظة في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية بشكل متوازي وفي مقدمتها مشاريع الزراعة والمياه والطرق والتعليم والصحة والبيئة والزراعة و السدود المائية والدعم المؤسسي والنقد مقابل العمل، ترجمة لموجهات قائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى.
وأكد، على أهمية ودور الصندوق، في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية، واستعداد السلطة المحلية تسهيل عمله وكذلك المنظمات والمؤسسات العاملة في المحافظة بما يمكنها من تقديم خدماتها وكل ما من شأنه تلبية احتياجات المواطنين في عموم المديريات.. مشيداً بجهود الصندوق الاجتماعي للتنمية في تنفيذ المشاريع المستدامة التي تعود بالفائدة على المواطنين وتخفف معاناتهم على مستوى مديريات المحافظة.
وتطرق محافظ البيضاء، إلى اهتمام السلطة المحلية بتسهيل أعمال الصندوق في مقدمتها تنفيذ مشروع مياه الشرب بمدينة البيضاء ومشروع توسعة شبكة الصرف الصحي بحارة الشرية في مدينة البيضاء.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: البيضاء الصندوق الاجتماعي للتنمية الصندوق الاجتماعی للتنمیة المشاریع الخدمیة
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.