مجلس ديالى يشرع بتشكيل 19 لجنة مركزية ويؤكد: لدينا 3 أولويات
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
أعلن نائب رئيس مجلس محافظة ديالى سالم التميمي، اليوم الاثنين (5 آب 2024 )، الشروع بتشكيل 19 لجنة في مجلس المحافظة، فيما اكد ان المجلس لديه 3 اولويات خلال المرحلة القادمة.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مجلس محافظة ديالى متفق على ضرورة تقليص الفترة الزمنية لتشكيل 19 من لجانه المركزية المعنية بالملفات عدة منها الأمن والخدمات والتربية وفق مسارات تاخذ الاعتبار المرونة في التعاطي مع مشاكل الاهالي وتقديم حلول منصفة".
واضاف ان "تشكيل اللجان بدء فعليا منذ يوم امس وسيتم اقرارها وفق التعليمات خلال فترة وجيزة خاصة وان هناك توافقًا سياسيًا سيسرع من عمليات اختيار رؤوساء اللجان"، مؤكدا ان "امام المجلس 3 اولويات للمرحلة المقبلة وهي خارطة التغيير الحكومي والخدمات والامن".
وبين التميمي أن "مجلس ديالى وضع رؤية للفترة المقبلة حيال طبيعة التعاطي مع المشاكل المتراكمة والسعي لحلها مع التأكيد بان سلطة القانون خط احمر".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات رئيس المجلس.. مناقشات المسئولية الطبية تنطلق بالنواب اليوم
بعد جدل واسع بشأنه ومناقشات متباينة حول مواده، تنطلق اليوم الثلاثاء، مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية، إذ تعقد لجنة الصحة بمجلس النواب اجتماعا بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وكان مجلس الشيوخ قد أقر مشروع قانون المسؤولية الطبية نهائيا، إلا أن هناك مطالب أخرى لنقابة الأطباء حول مشروع القانون.
وفي هذا الصدد، كان تأكيد المستشار حنفي جبالي د، رئيس مجلس النواب على ضرورة مراجعة مطالب النقابة، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الصحة ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ورئيس لجنة الصحة.
ويهدف مشروع القانون إلى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة.
كما يستهدف معاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات .
كما يعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، وتضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخـاص بـه، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية