وزيرة التضامن تبحث تعزيز أوجه التعاون مع محافظ الوادي الجديد
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي السيد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، حيث شهد اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة في عدد من المشروعات التنموية المختلفة.
وتناول اللقاء دراسة رفع كفاءة بيوت الطلبة والطالبات بمركز الدخلة بالتعاون بين الوزارة والمحافظة، بالإضافة إلى دعم مراكز التأهيل بالمحافظة، حيث هناك تعاون بين الجانبين في هذا الإطار منها مركز التأهيل بالفرافرة الذي يقدم عددًا من الخدمات للأهالي بمدينة الفرافرة، ويضم 3 فصول حضانة، و3 مكاتب تأهيل، و2 وحدة تدخل مبكر للأطفال ذوي الإعاقة، ووحدة علاج طبيعي للكبار والصغار، ووحدة سيكوموتور، و2عيادة تخاطب، وعيادة تأهيل بصري، وعيادة سمعيات وتكامل حسي، بالإضافة إلى 2 ورشة تدريب وقاعة تدريب.
كما تطرق اللقاء إلى جهود مركز الإغاثة والنكبات بالخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وما يتم تقديمه من خدمات للسادة المواطنين، حيث تم الاتفاق على خلال اللقاء على تعزيز أوجه التعاون خلال الفترة المقبلة بين الجانبين وتقديم المزيد من المشروعات الخدمية والتنموية للسادة المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن وزيرة التضامن مايا مرسى محافظ الوادى الجديد وزارة التضامن الاجتماعي الفرافرة
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع وزيرة الشئون الاقتصادية السويسرية خطوات تفعيل اتفاق اللجنة المُشتركة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع هيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، وذلك عقب توقيع اتفاق اللجنة المُشتركة المصرية السويسرية الذي شهده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونائب رئيس الاتحاد السويسري، جي بارملين.
وبحث الوزيران خلال اللقاء الخطوات المستقبلية لتفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة في ظل ما تمثله من أهمية كبيرة لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المُشتركة بين البلدين، ودورها في توسيع مظلة التعاون لتشمل المزيد من المجالات ذات الأولوية.
وفي هذا الصدد، وجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للجانب السويسري الشكر على التنسيق المستمر من أجل إتمام اتفاق اللجنة، موضحة أن الاتفاق يعد تتويجًا لجهود امتدت لعقود بين البلدين تم خلالها التنسيق بشأن التعاون الإنمائي، وتمويل العديد من المشروعات التنموية من الجانب السويسري في مصر، بما يُعزز جهود التنمية.
كما أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه اللجنة المشتركة بين مصر وسويسرا تعكس الدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية في دفع العلاقات المشتركة والتمويل من أجل التنمية، لافتة إلى حرص مصر على دفع أواصر التعاون مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة، من خلال آلية اللجان المُشتركة التي تُرسخ أواصر التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.
جدير بالذكر أن اللجنة الاقتصادية المُشتركة المصرية السويسرية، تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى معالجة القضايا التجارية ذات الطابع العام أو الخاص التي قد يثيرها ممثلو القطاع الخاص في كلا البلدين، مع تعزيز التعاون في مجال قضايا الاقتصاد الدولي ذات الأهمية للطرفين.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم