الحراك المدني لإعادة الشرعية للشعب يدين إقفال حقل الشرارة ويحمّل المسؤولية للجهات المسؤولة
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أدان الحراك المدني لإعادة الشرعية للشعب محاولة اعتداء صدام حفتر على حقل الشرارة أو أي مرفق من مرافق النفط، في محاولة منه لابتزاز السلطات الإسبانية باعتبارها واحدة من شركاتها المشغلة لحقل الشرارة عقب صدور مذكرة ضبط وتوقيف من السلطات الإسبانية بحقه.
وقال الحراك في بيان له، إن محاولات حفتر وأبنائه الأخيرة المتمثلة في محاولة تهريب السلاح واستعمال النفط كورقة ضغط وابتزاز، يؤكد أن الدولة المدنية المنشودة بفعل ثورة فبراير والعسكر لا يلتقيان، وأن محاولات البعثة الأممية والدول المتدخلة في الشأن الليبي لإدماج العسكر بالعملية السياسية يعتبر تعديا سافرا على ما قدمه الشعب من تضحيات لإسقاط حكم الفرد والعائلة، وفق البيان.
وطالب الحراك المجلس الرئاسي باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي ورئاسة الأركان العامة التابعة له ووزارتي الدفاع والداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ومكتب النائب العام بتحمل مسؤولياتهم تجاه شعبهم وأن يقوموا بما يلزم عبر كل السبل المشروعة والقانونية للحفاظ على النفط بجميع مرافقه وتخليصه من سيطرة المتمردين على السلطات الشرعية بالدولة، بحسب البيان.
كما أدان الحراك صمت المؤسسة الوطنية للنفط على ما يتعرض له حقل الشرارة؛ باعتبارها وكيلا للشعب الليبي على عمليات استخراج النفط وعدم إعلانها القوة القاهرة بسبب محاولة إقفال الحقل بشكل كلي أو جزئي أو حتى التلويح بإقفاله، على حد تعبير البيان.
كما ندد الحراك بصمت المصرف المركزي على ما يحدث في حقل الشرارة وعدم إدانة إقفاله وسكوته عن المطالبة بعدم إقفال أي مرفق من مرافق النفط لما يسببه ذلك من عجز لتمويل الإنفاق العام وإرهاق كاهل المواطن نتيجة التعدي بالإقفال على مصدر دخله الوحيد، وفق البيان.
ودعا الحراك الليبيين إلى وقفة سلمية جادة للمطالبة بالانتخابات النيابية وتجديد اختيار ممثليهم ببرلمان تتوحد من خلاله مؤسسات الدولة المنقسمة ويُنهي الصراع على السلطة التنفيذية، بحسب البيان.
المصدر: الحراك المدني لإعادة الشرعية للشعب
الحراك المدني لإعادة الشرعية للشعب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
المسؤولية الاجتماعية في ظل التحديات المعيشية
أفلح بن عبدالله الصقري
يعيش بعض المواطنين حياة وظروفا اجتماعية وإنسانية صعبة في ظل ما يواجهونه من صعوبات معيشية، فهم بين مطرقة توفير العيش الكريم لهم ولأسرهم وبين سندان الضرائب وارتفاع تكاليف الحياة.
هناك مواطنون رواتبهم الشهرية ضعيفة تجبرهم الظروف إلى القروض من المصارف والبنوك وشركات التمويل المختلفة لولا حاجتهم وذلك لتوفير الحياة الكريمة من بناء منزل العمر وزواج وتوفير مستلزمات الأبناء لتكوين أسرة مستقرة استقرارًا اجتماعيًا في ظل وطن يحميهم من كل ما هو يضج مضاجعهم، فهم أبناء هذا الوطن الذي -والحمد لله- منّ الله عليه بخيرات وفيرة وثروات كثيرة وسلطان عادل ومؤسسات تكفل الأمن والأمان للجميع فيطمئن بأنه مُحاط بالأمن والأمان والاستقرار فيزدهر وعلى ضوئه يخدم نفسه عن حاجة السؤال ومنها يبني وطنه ومجتمعه.
وهنا بصدد الحديث عما يواجهه بعض المواطنين من ظروف تؤدي بهم إلى عواقب لا يُحمد عقباها مما يؤدي إلى الفِراق بينه وبين أُسرته وزوجته وتشتت الأبناء وانهيار جدار الأسرة بسبب الظروف المالية والاقتصادية التي يمر بها ربُ الأسرة والذي جُل همه أن يعيش حياة كريمة ومستقرة وراتبا شهريا معقولا يضمن له العيش الكريم دون منغصات مقابل ألا يكون ضحية شكاوى الجهات والمؤسسات التي اقترض منها مطالباً هذه المؤسسات بعدم الاستعجال في رفع قضية تطالبه فيها بعدم سداد المستحقات في حالة تعسره عن السداد وإمهاله وقتاً كافياً لتجميع شتاته، إلّا أن تلك الجهات لا تستجيب لمطالبات هذا المواطن والذي تكالبت عليه الديون؛ مما أدى به إلى السجون.
عليه.. نقول للجهات المعنية كيف لمواطن مسجون خلف القضبان أن يستطيع توفير وتسديد أموال هذه الجهات وهو خلف القضبان ولا يملك الوسيلة التي يستطيع من خلالها سداد ما عليه؟
هنا نطالب كافة الجهات المعنية في الدولة بالرفق قدر المُستطاع، وإمهال هذا المواطن، وإعطاؤه فرصة لإعادة ترتيب حياته والحصول على عمل جديد يستطيع من خلاله سداد مستحقاته المالية المترتبة عليه ولو بالأقساط الشهرية، وعدم التضييق عليه ومراقبته واستدعائه من قبل القضاء ومحاربته من كل جهة، وتسوية أوضاعه المالية لدى تلك الجهات.
إنّ مراعاة المواطنين المتدنية رواتبهم وذوي الدخل المحدود في الجوانب المالية خصوصاً في شهور رمضان والأعياد وأيام العودة للمدارس يتحتم علينا جميعاً أن نتكاتف ونطالب الجهات المعنية والجمعيات الخيرية وبرامج فك كُربة بصرف مساعدة مالية للمواطنين المتعسرين في كل من شهر رمضان والعيدين، وهذا مطلب الكثير من شرائح المجتمع، وليس العفو السامي عن بعض السجناء ببعيد؛ فجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- يتابع ما يحدث للمواطن ويراعي جلالته ظروف بعض المواطنين المتعسرين والمحبوسين فيصدر عفوه السامي سنوياً وفي المناسبات عن بعض النزلاء مُراعاة لظروفهم وأحوالهم المعيشية وانتظار وشوق أهلهم لهم بعد غياب سنوات خلف القضبان، كما على البنوك والمصارف مراعاة هذه الفئة من المواطنين وذلك بالخيارات المتاحة مثل (تأجيل القسط الشهري) في أيام المناسبات كشهر رمضان المبارك والمناسبات الدينية مثل عيد الفطر وعيد الأضحى.
وعليه.. يجب أن تكون المسؤولية والأدوار مشتركة في هذا الجانب بين كل من الحكومة ممثلة في: وزارة التنمية الاجتماعية، وصندوق الحماية الاجتماعية، والقطاع الخاص (الشركات الكبيرة) المسؤولية الاجتماعية، وهناك كذلك الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية، بهذا يتحقق العدل وتتحقق المساواة الاجتماعية كل في مجال اختصاصه وصلاحياته؛ مما يُعزز استقرار المجتمع ويكفل العيش الكريم للمواطنين المتعسرين.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال