الحراك المدني لإعادة الشرعية للشعب يدين إقفال حقل الشرارة ويحمّل المسؤولية للجهات المسؤولة
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أدان الحراك المدني لإعادة الشرعية للشعب محاولة اعتداء صدام حفتر على حقل الشرارة أو أي مرفق من مرافق النفط، في محاولة منه لابتزاز السلطات الإسبانية باعتبارها واحدة من شركاتها المشغلة لحقل الشرارة عقب صدور مذكرة ضبط وتوقيف من السلطات الإسبانية بحقه.
وقال الحراك في بيان له، إن محاولات حفتر وأبنائه الأخيرة المتمثلة في محاولة تهريب السلاح واستعمال النفط كورقة ضغط وابتزاز، يؤكد أن الدولة المدنية المنشودة بفعل ثورة فبراير والعسكر لا يلتقيان، وأن محاولات البعثة الأممية والدول المتدخلة في الشأن الليبي لإدماج العسكر بالعملية السياسية يعتبر تعديا سافرا على ما قدمه الشعب من تضحيات لإسقاط حكم الفرد والعائلة، وفق البيان.
وطالب الحراك المجلس الرئاسي باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي ورئاسة الأركان العامة التابعة له ووزارتي الدفاع والداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ومكتب النائب العام بتحمل مسؤولياتهم تجاه شعبهم وأن يقوموا بما يلزم عبر كل السبل المشروعة والقانونية للحفاظ على النفط بجميع مرافقه وتخليصه من سيطرة المتمردين على السلطات الشرعية بالدولة، بحسب البيان.
كما أدان الحراك صمت المؤسسة الوطنية للنفط على ما يتعرض له حقل الشرارة؛ باعتبارها وكيلا للشعب الليبي على عمليات استخراج النفط وعدم إعلانها القوة القاهرة بسبب محاولة إقفال الحقل بشكل كلي أو جزئي أو حتى التلويح بإقفاله، على حد تعبير البيان.
كما ندد الحراك بصمت المصرف المركزي على ما يحدث في حقل الشرارة وعدم إدانة إقفاله وسكوته عن المطالبة بعدم إقفال أي مرفق من مرافق النفط لما يسببه ذلك من عجز لتمويل الإنفاق العام وإرهاق كاهل المواطن نتيجة التعدي بالإقفال على مصدر دخله الوحيد، وفق البيان.
ودعا الحراك الليبيين إلى وقفة سلمية جادة للمطالبة بالانتخابات النيابية وتجديد اختيار ممثليهم ببرلمان تتوحد من خلاله مؤسسات الدولة المنقسمة ويُنهي الصراع على السلطة التنفيذية، بحسب البيان.
المصدر: الحراك المدني لإعادة الشرعية للشعب
الحراك المدني لإعادة الشرعية للشعب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
هل يجوز البدء في صيام الست من شوال قبل قضاء رمضان؟.. اعرف الضوابط الشرعية
ردت دار الإفتاء على سؤال حول إمكانية بدء الفرد بصيام الست من شوال قبل قضاء ما عليه من رمضان، حيث أكدت أن الأفضل هو قضاء ما فاته من رمضان أولًا.
استندت الإفتاء في ذلك إلى الحديث الشريف: «دَيْنُ الله أحقُّ أن يُقضَى».
وأشارت إلى أنه يمكن الجمع بين نية القضاء ونية صيام الأيام الستة وفقًا لآراء علماء الشافعية.
كما أضافت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أنه إذا كانت المرأة قد صامت ما عليها من رمضان لمدة ستة أيام أو أكثر، فإنها تُحسَب كأنها قد صامت الست من شوال، مشبهة ذلك بمن يدخل المسجد لأداء صلاة الظهر، فيُحتسب له أيضًا تحية المسجد.
وذكرت أن الأفضل هو إفراد كل منهما عن الآخر، حرصًا على مراعاة خلاف المذاهب الأخرى وتكثير الأعمال الصالحة.
وأوضحت الإفتاء أنه يمكن صيام الست من شوال مع تأجيل قضاء رمضان، بشرط الانتهاء من قضاء الأيام قبل حلول رمضان التالي.
فضل صيام الست من شوال
وفيما يتعلق بفضل صيام الست من شوال، أكدت أنه قد ورد في السنة النبوية الحث على صيامها بعد إتمام صوم رمضان، وأن من يصومها يحصل على ثواب كصيام سنة كاملة، كما روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْر».
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي