الحراك المدني لإعادة الشرعية للشعب يدين إقفال حقل الشرارة ويحمّل المسؤولية للجهات المسؤولة

أدان الحراك المدني لإعادة الشرعية للشعب محاولة اعتداء صدام حفتر على حقل الشرارة أو أي مرفق من مرافق النفط، في محاولة منه لابتزاز السلطات الإسبانية باعتبارها واحدة من شركاتها المشغلة لحقل الشرارة عقب صدور مذكرة ضبط وتوقيف من السلطات الإسبانية بحقه.

وقال الحراك في بيان له، إن محاولات حفتر وأبنائه الأخيرة المتمثلة في محاولة تهريب السلاح واستعمال النفط كورقة ضغط وابتزاز، يؤكد أن الدولة المدنية المنشودة بفعل ثورة فبراير والعسكر لا يلتقيان، وأن محاولات البعثة الأممية والدول المتدخلة في الشأن الليبي لإدماج العسكر بالعملية السياسية يعتبر تعديا سافرا على ما قدمه الشعب من تضحيات لإسقاط حكم الفرد والعائلة، وفق البيان.

وطالب الحراك المجلس الرئاسي باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي ورئاسة الأركان العامة التابعة له ووزارتي الدفاع والداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ومكتب النائب العام بتحمل مسؤولياتهم تجاه شعبهم وأن يقوموا بما يلزم عبر كل السبل المشروعة والقانونية للحفاظ على النفط بجميع مرافقه وتخليصه من سيطرة المتمردين على السلطات الشرعية بالدولة، بحسب البيان.

كما أدان الحراك صمت المؤسسة الوطنية للنفط على ما يتعرض له حقل الشرارة؛ باعتبارها وكيلا للشعب الليبي على عمليات استخراج النفط وعدم إعلانها القوة القاهرة بسبب محاولة إقفال الحقل بشكل كلي أو جزئي أو حتى التلويح بإقفاله، على حد تعبير البيان.

كما ندد الحراك بصمت المصرف المركزي على ما يحدث في حقل الشرارة وعدم إدانة إقفاله وسكوته عن المطالبة بعدم إقفال أي مرفق من مرافق النفط لما يسببه ذلك من عجز لتمويل الإنفاق العام وإرهاق كاهل المواطن نتيجة التعدي بالإقفال على مصدر دخله الوحيد، وفق البيان.

ودعا الحراك الليبيين إلى وقفة سلمية جادة للمطالبة بالانتخابات النيابية وتجديد اختيار ممثليهم ببرلمان تتوحد من خلاله مؤسسات الدولة المنقسمة ويُنهي الصراع على السلطة التنفيذية، بحسب البيان.

المصدر: الحراك المدني لإعادة الشرعية للشعب

الحراك المدني لإعادة الشرعية للشعب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار