مقبولي وجعمان يفتتحان مشروع طريق مدينة شهارة ويتفقدان عدداً من طرق عمران
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
يمانيون/ عمران افتتح نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي ومحافظ عمران الدكتور فيصل جعمان، اليوم، ومعهما نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية فهد العزي مشروع طريق مدينة شهارة.
المشروع جاء ضمن المشاريع التي وجه بها رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط خلال زيارته لمديرية شهارة بطول واحد كليو و153 مترا وعرض 6.
وتفقد الدكتور مقبولي والعزي ومعهم عضو مجلس النواب قاسم الحظاء ورئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق المهندس نبيل الحيفي ورئيس المؤسسة العامة للطرق والجسور عبدالرحمن الحضرمي، سير تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع صيانة وترميم طريق العشة القفلة وطريق عمران ريدة بقيمة خمسين مليون ريال بتمويل من صندوق صيانه الطرق.
واطلعوا على حجم الأضرار في طريق ثلاء عمران جراء تساقط الانهيارات الصخرية والترابية على امتداد الطريق خاصة في منطقة العين وبيت الربوعي ، كما تم التوقيع على محضر اتفاقية بين الصندوق والسلطة المحلية لتنفيذ المشروع بقيمة عشرين مليون من السلطة المحلية وثمانين مليون من صندوق صيانة الطرق .
وأشار نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال، إلى أن الزيارة تأتي تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى للحكومة بالنزول الميداني إلى مديريات المحافظات وتفقد أحوال المواطنين ومتابعة المشاريع ومستوى إنجازها.
واعتبر افتتاح مشروع رصف طريق مدينة شهارة التاريخية إنجازاً كبيراً خاصة لما كان يعانيه أبناء المدينة من صعوبة في التنقل جراء وعورة الطريق باعتبارها طريقاً جبلية ذات تضاريس صعبة .
وأكد الدكتور مقبولي أن هذه المشاريع تسهم في تخفيف معاناة المواطنين خاصة في المناطق الريفية، مثمنا جهود صندوق صيانة الطرق والمؤسسة العامة للطرق والجسور وكذا السلطة المحلية بالمحافظة والقائمين على المشروع.
فيما أكد المحافظ جعمان أن افتتاح مشروع طريق مدينة شهارة يُجسد اهتمام قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى بتوفير احتياجات المحافظة من المشاريع، وثمرة لزيارة الرئيس المشاط للمحافظة وتوجيهه بتنفيذ العديد من المشاريع الخدمية في المديريات.
وأشار إلى أهمية استكمال تنفيذ العديد من مشاريع صيانة الطرق خلال هذا العام منها طريق العشة القفلة العبيسة المرحلة الثانية وطريق عمران ريدة وطريق ثلاء عمران التي تربط العديد من المديريات ببعضها والمحافظات المجاورة.
رافقهم خلال الزيارة والافتتاح عدد من المعنيين بالمؤسسة وصندوق الطرق ومدير مديرية شهارة ياسر العرضي وعدد من الشخصيات الاجتماعية. #افتتاح طرق#مدينة شهارة#مشاريع حدميةعمران
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: صندوق صیانة الطرق
إقرأ أيضاً:
الشورى يناقش عددا من مشروعات القوانين.. الأسبوع المقبل
يعقد مجلس الشورى يومي الأحد والإثنين المقبلين جلستيه الاعتياديتين الرابعة والخامسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة (2023-2027)، لمناقشة وإقرار جملة من مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة، إضافة إلى مناقشة عدد من مقترحات مشروعات القوانين المقدمة من المجلس، ورغبات مبداة.
وأوضح سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى أن جلستي المجلس الرابعة والخامسة ستشهد مناقشة وإقرار (5) من مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة وهي: "مشروع قانون التنظيم العقاري"، و "مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"، و"مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر"، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تعد من التشريعات المهمة التي عكف المجلس على دراستها خلال الأشهر الماضية منذ إحالتها من الحكومة.
وأكد الندابي، أن مشروعات القوانين المشار إليها تأتي في مرحلة مهمة لتعكس الانسجام في التوجهات الوطنية لسلطنة عُمان والتكاملية في منظومة العمل الوطني سعياً لإيجاد بنية تشريعية محدثة تواكب تحقيق أهداف "رؤية عمان 2040"، مشيرا سعادته، أن اللجان المختصة بالمجلس عملت على دراسة مشروعات القوانين، ومقارنتها مع العديد من التشريعات الإقليمية المماثلة، ووضع التعديلات المناسبة لتعزيز أهميتها بما يتوافق ومتطلبات المرحلة، موضحاً أن الجلسة ستشهد مناقشة التعديلات التي خلص إليها المجلس خلال دراسة تلك المشروعات تمهيدا لرفعها إلى مجلس الدولة.
وستتضمن الجلسات كذلك مناقشة وإقرار رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا في مجال النقل البحري، ومشروع اتفاقية تعاون بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة الجمهورية التونسية في مجال النقل البحري والموانئ.
كما سيناقش المجلس عددا من مقترحات مشروعات القوانين التي تقدم بها المجلس والمتمثلة في مقترح مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية، ومقترح مشروع بتعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٨١ / ٢٠٠٧)، هذا إضافة إلى مناقشة وإقرار عددٍ من تقارير اللجان الدائمة بشأن جملة من الرغبات المبداة، والمتمثلة في تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول الرغبة المبداة بشأن "إنشاء مركز للموهوبين العُمانيين"، وتقريريّ لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بشأن الرغبة المبداة حول "تعظيم العوائد الاقتصادية لبعض المواقع الأثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي"، والرغبة المبداة بشأن "تبني وزارة الإعلام لمبادرة إنشاء قنوات الاتصال الشخصية وتجويد عملها الإعلامي بما يخدم المجتمع".
وقد أقرّت اللجنة التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى خلال اجتماعهما اليوم الصيغة النهائية لمواد وأحكام مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات بعد التوافق في معظم مواد مشروع القانون؛ وذلك تمهيداً لعرضه للنقاش خلال جلسة المجلس الاعتيادية المقبلة؛ ترجمة لما نصت عليه المادة (47) من قانون مجلس عمان التي أشارت ب بأن تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عُمان لإقرارها أو تعديلها، ثم رفعها إلى السلطان مباشرة؛ للتصديق عليها وإصدارها.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مواد مشروع القانون وبيان رأي اللجنة التشريعية والقانونية حوله، كما تم استعراض رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة في عدد من مواد مشروع القانون؛ وخلال الاجتماع تم إجراء بعض التعديلات على عدد من بنود مشروع القانون بعد توافق أصحاب السعادة عليها من اللجنتين.
ومما يشار إليه بأن مشروع القانون يأتي ليحل محل قانون تنظيم الاتصالات والذي كان قد صدر بمرسوم سلطاني رقم 30 / 2002، كما ويأتي مشروع القانون ليواكب المتغيرات المحلية والعالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وكانت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس قد أجرت في وقت سابق سلسلة من الاستضافات لعدد من الجهات حكومية والخبراء وشركات الاتصالات المحلية خلال دراستها لمشروع القانون، وقفت خلالها على جملة من المرئيات حول مشروع القانون، كما استمعت لمبررات إصداره من قبل الجهات ذات الاختصاص، إضافتاً إلى اطلاع اللجنة خلال تلك اللقاءات على التحديات الحالية التي تواجهها شركات الاتصالات المحلية وبحثت إمكانية تجاوزها من خلال مشروع القانون.
عقد الاجتماع بحضور سعادة د. أحمد بن علي السعدي رئيس لجنة التشريعية والقانونية بالمجلس.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية