بتواجد أكثر من 60 متحدثا عالميا و 750 من أبرز الشخصيات الرائدة.. مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة في الرياض يناقش مكانة وقيمة لاعبي الرياضات الإلكترونية كرياضيين حقيقيين
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
الرياض – هاني البشر
يشهد مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة (NGSC 2024) – الذي تستضيفه الرياض في الفترة من 24 حتى 25 أغسطس 2024 في فندق فور سيزونز الرياض – إقبالًا كبيرًا من قبل أبرز المتحدثين العالميين وقادة ورواد قطاعات الألعاب والرياضات الإلكترونية والتكنولوجيا والرياضة والترفيه والاستثمار، حيث من المتوقع أن يستضيف المؤتمر أكثر من 60 متحدّثا عالميا وأكثر من 750 مشاركًا من أبرز الشخصيات العالمية في مختلف القطاعات.
وتحت عنوان “مستقبل ثقافة المشجعين”، سيقدّم المؤتمر عددًا من الجلسات الحوارية وورش العمل التي تركّز على كيفية تأثير ثقافة وتفاعل المشجعين على مجتمع الرياضة الأوسع وعلى تخطيط الأعمال والمحتوى والملكية الفكرية وحقوق الإعلام والتسويق والبناء المجتمعي. ومن ضمن هذه الجلسات، يبرز موضوع ارتفاع نجومية وشعبية وقيمة نجوم الرياضات الإلكترونية كأيقونات عالمية لها مكانتها وقاعدتها الجماهيرية الواسعة، خصوصًا بين الأجيال اليافعة. وسيسلّط المؤتمر الضوء على التأثير الكبير لهؤلاء اللاعبين على التفاعل وعدد المشاهدات والحضور الجماهيري الكبير لمختلف البطولات العالمية مثل بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية التي تقام حاليًا في المملكة العربية السعودية ويشاهدها الملايين من حول العالم.
مع وجود أكثر من 3.4 مليار شخص يمارسون الألعاب الإلكترونية حول العالم، وما يقدّر بنحو 234 مليون لاعب للرياضات الإلكترونية، فإن عالم الألعاب الإلكترونية التنافسية ليس مجرد هواية متخصصة، بل أصبح ظاهرة عالمية وصناعة تغيّر المشهد التقليدي للقطاعات الأخرى وتدفع عجلة التغيير في مجالات التخطيط الاستراتيجي والاستثمار وحقوق النقل والرعاية والتسويق وتنظيم الفعاليات وغيرها. ومع ازدياد شعبية هذه الرياضات عالميًا وتركيز الحكومات والمؤسسات على تطويرها والاستثمار فيه، أصبح العالم أكثر دراية بقيمة لاعبي الرياضات الإلكترونية ومكانتهم ومواهبهم، حيث أظهر هؤلاء اللاعبين نفس التفاني والانضباط والبراعة البدنية والذهنية مثل نجوم الرياضة التقليدية، وتعرّف العالم عن قرب على مناهج التدريب الخاصة بهؤلاء اللاعبين وقدرتهم الكبيرة على التخطيط الاستراتيجي وتقديم الأداء تحت الضغط بشكل يمكن مقارنته تمامًا بما يقدّمه الرياضيون في مختلف الرياضات التقليدية.
وقال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: “تؤكد الرياضات الإلكترونية اليوم بأنها ليست مجرد لعبة أو هواية؛ بل هي صناعة حقيقية تغيّر مفاهيم القطاعات الأخرى كالرياضة والترفيه والتكنولوجيا والإعلام والاستثمار. مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة سيركّز على هذا الواقع وعلى نمو وأهمية هذا القطاع عالميًا، كما سيرسّخ مكانة ونجومية لاعبي الرياضات الإلكترونية ويظهر للعالم الشغف الذي يمثله عشاق الرياضات الإلكترونية أينما كانوا. تكمن أهمية هذا المؤتمر بجمع أبرز الخبراء والمختصين من مختلف القطاعات حول العالم للحوار والتركيز على الآفاق والفرص الجديدة التي يقدمها الاقتصاد المتنامي لهذا القطاع الواعد عالميًا وتعزيز سبل التواصل والتعاون لدفع مستقبل الرياضات الإلكترونية إلى الأمام.”
من جهته قال رالف رايشرت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية: “لقد أثبت لاعبو الرياضات الإلكترونية مرارًا وتكرارًا أنهم يمتلكون نفس الصفات التي يتمتع بها نجوم الرياضات التقليدية. إنهم يتدربون بقوة، ويتنافسون بشراسة، ويلهمون الملايين من المشجعين حول العالم.
وهذا أحد المواضيع الرئيسية التي نودّ النقاش حولها مع الخبراء وقادة القطاعات المختلفة الذين سيتحدثون في مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة، حيث نسعى للتركيز على جهود وقيمة ومكانة لاعبي الرياضات الإلكترونية وتسليط الضوء على مواهبهم وجهودهم ومساهمتهم الكبيرة في إيصال القطاع لما هو عليه اليوم وتمهيد الطريق لمستقبل هذه الرياضة الجديدة. لاعبو الرياضات الإلكترونية هم رياضيون حقيقيون، وعشّاق الرياضات الإلكترونية لديهم نفس الحماس والمتابعة والشغف مثل أي مشجع للرياضة التقليدية، والرياضات الإلكترونية هي فعلًا الرياضة العالمية الجديدة.”
ويُبنى هذا الحدث العالمي في نسخته الثانية على النجاح المنقطع النظير للنسخة الأولى التي عُقدت عام 2023 ويُكمل مسيرة وإرث “منتدى العالم القادم” الذي استضافته المملكة العربية السعودية خلال العامين الماضيين. ويتماشى كل من مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة وكأس العالم للرياضات الإلكترونية والمؤسسة مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية التي تم إطلاقها عام 2022، والتي تسعى لترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية في صدارة مشهد الألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم.
وسيركّز المؤتمر على موضوعات رئيسية مثل “مشاركة وتفاعل المشجعين في الرياضة والرياضات الإلكترونية”، واستكشاف أحدث الاتجاهات والاستراتيجيات مثل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والألعاب، والتفاعل في الوقت الفعلي، والتجارب التفاعلية الشخصية للجمهور وأساليب التسويق المبتكرة، والمحتوى المعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز ولاء المشجعين ودفع عجلة نمو القطاع. كما سيسلّط المؤتمر الضوء على التأثير الإيجابي للرياضات الإلكترونية على الصناعات الأخرى، وكيفية تطوّر الرياضات الإلكترونية من ثقافة فرعية متخصصة إلى ظاهرة عالمية، مما يخلق تأثيرًا مضاعفًا يمتد إلى ما هو أبعد من عالم الألعاب.
ويُعدّ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية العالمي عملاقاً اقتصادياً هائلاً يتخطى قطاعات الموسيقى والأفلام مجتمعة. فمع حجم سوق يبلغ 187 مليار دولار أمريكي، يُمثّل هذا القطاع الديناميكي قوة دافعة للاقتصاد العالمي، ويتيح فرصاً لا حصر لها للنمو والازدهار. وينطبق هذا الأمر على المملكة العربية السعودية أيضًا حيث ينمو القطاع بشكل متنوّع ومزدهر ومستمر تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، كما تشكّل الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية المنصّة الرئيسية لنمو هذا القطاع بمختلف أقسامه وتهدف إلى خلق 39,000 فرصة عمل والمساهمة بمبلغ 13.3 مليار دولار في اقتصاد المملكة بحلول عام 2030.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الرياض مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة المملکة العربیة السعودیة والریاضات الإلکترونیة للریاضات الإلکترونیة الإلکترونیة ا هذا القطاع حول العالم أکثر من
إقرأ أيضاً:
عضو «مطوري القاهرة الجديدة»: تصدير العقار فرصة لتعزيز مكانة مصر الاقتصادية
أكد الدكتور أحمد هندى عضو مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، أهمية تصدير العقار للاقتصاد المصري، كون العقارات أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري، إذ يمثل القطاع العقاري نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أنه مع التطورات الاقتصادية العالمية وسعي مصر لتعزيز مواردها الاقتصادية، أصبح تصدير العقار أحد المحاور الهامة لتحقيق التنمية الاقتصادية.
مفهوم تصدير العقاروأكد «هندي»، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن تصدير العقار يعني تسويق وبيع الوحدات العقارية المحلية للأجانب، سواء بغرض الاستثمار، السكن، أو السياحة، يتضمن ذلك جذب مستثمرين دوليين للاستثمار في المشروعات العقارية المصرية، مما يؤدي إلى دخول العملة الأجنبية وزيادة النشاط في السوق المحلي.
أهمية تصدير العقار للاقتصاد المصري- زيادة النقد الأجنبي، عبر بيع العقارات للأجانب يساهم في زيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية، ما يساعد في تحقيق التوازن المالي وتخفيف الضغط على الجنيه المصري.
- دعم قطاع العقارات، من خلال جذب الطلب الأجنبي يؤدي إلى تسريع حركة البيع والشراء، مما يعزز من استقرار السوق العقاري ويقلل من المخزون غير المباع.
- تحفيز القطاعات المرتبطة بالعقار، يشمل ذلك قطاعات الإنشاءات، مواد البناء، النقل، والخدمات اللوجستية، مما يخلق فرص عمل ويزيد من معدلات النمو.
- تعزيز صورة مصر كوجهة استثمارية، مع تصدير العقارات، تُظهر مصر نفسها كمكان مثالي للاستثمار والسكن، خاصة في ظل التطورات الحديثة مثل المدن الجديدة «العاصمة الإدارية الجديدة، العلمين الجديدة».
كيف تتحول مصر إلى دولة مصدرة للعقار؟ولتحقيق هذا الهدف، أكد الدكتور أحمد هندى على أنة يجب العمل على مجموعة من المحاور، منها:
- تحسين التشريعات العقارية، من خلال تبسيط الإجراءات القانونية لشراء العقارات للأجانب، و تقديم ضمانات قانونية لحماية حقوق المشترين الأجانب.
- الترويج الدولي للمشروعات العقارية، من خلال المشاركة في المعارض العقارية الدولية، وإنشاء منصات رقمية متعددة اللغات تُظهر مميزات الاستثمار العقاري في مصر.
- ربط العقارات بفرص الإقامة والجنسية، من خلال تقديم برامج تمنح الإقامة أو الجنسية للمستثمرين العقاريين الأجانب مثلما تفعل دول كبرى مثل تركيا واليونان.
- تطوير البنية التحتية والخدمات، من خلال ضمان تقديم مشروعات عقارية بجودة عالية مع مرافق حديثة وخدمات متكاملة لجذب المشترين الأجانب.
- التركيز على المدن الجديدة، عبر تسليط الضوء على المدن مثل العاصمة الإدارية الجديدة، العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، لما تحتويه من مشروعات عصرية تُنافس على المستوى العالمي.
- التسعير التنافسي، من خلال مقارنة بأسواق العقارات العالمية، تقدم مصر أسعارًا تنافسية، وهو عامل جذب قوي يجب استثماره مع الحفاظ على جودة العقارات.
تصدير العقار فرصة لمصر لتعزيز مكانتها الاقتصادية عالمياًواختتم الدكتور أحمد هندى قائلاً إن تصدير العقار هو فرصة كبيرة لمصر لتعزيز مكانتها الاقتصادية عالمياً، بتطوير التشريعات، تحسين جودة المشروعات العقارية، والترويج لها على المستوى الدولي، يمكن لمصر أن تتحول إلى دولة رائدة في تصدير العقار، وهذا التوجه لا يدعم الاقتصاد المحلي فقط، بل يُظهر الوجه الحضاري لمصر كوجهة استثمارية وسكنية عالمية.