برز في يورو 2024 وحظي باهتمام أندية أوروبية كبرى.. تشافي سيمونز يحسم مستقبله
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي آر بي لايبزيغ الألماني عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، الاثنين، استمرار اللاعب الهولندي تشافي سيمونز في صفوفه، خلال موسم 2025/2024.
لعب سيمونز مع نادي نادي آر بي لايبزيغ في الموسم الماضي على سبيل الإعارة من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل أن يتفق الناديان مجدداً على تمديد فترة الإعارة لعام آخر.
وسبق وأن ذكرت تقارير صحفية أن تشافي سيمونز كان تحت محط أنظار أندية أوروبية كبرى هذا الصيف، منها مانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني، بعد أن برز مع منتخب بلاده في نهائيات يورو 2024، إذ أحرز هدفاً وصنع 3 في 6 مباريات.
وقال الصحفي فابريزيو رومانو، المختص في سوق الانتقالات، إن سيمونز قد أبلغ مسؤولي فريق "البافاري" بأنه لن ينضم إلى النادي، بعد اهتمامهم به.
فيما قال اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً على أعقاب إعلان استمراره مع نادي آر بي لايبزيغ: "حصلتُ على كل ما أردته منذ انتقالي إلى هذا النادي، انضممتُ إلى فريق عظيم وشعرت بثقة الجميع، لقد تمكّنتُ من التطور كلاعب وشخص، هنا المكان المثالي للقيام بذلك".
وأضاف: "النادي يقدرني حقاً، وأوضح خلال الأشهر القليلة الماضية أنه يرغب في التعاقد معي مجدداً، أنا متحمس للغاية لمواصلة التحسن والقيام بدوري في نجاح النادي، أشعر وكأنني في بيتي هنا، وأنا سعيد للغاية".
وفي الموسم الماضي من الدوري الألماني، شارك تشافي سيمونز في 32 مباراة، سجل خلالها 8 أهداف وقدم 13 تمريرة حاسمة.
ألمانياهولنداالدوري الألمانيباريس سان جيرماننشر الاثنين، 05 اغسطس / آب 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الدوري الألماني باريس سان جيرمان تشافی سیمونز
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من أهمية اقتصاديه كبيرة
بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب اجتماعا لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد اسماعيل وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
حضر الاجتماع السيد المستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني للسيد رئيس مجلس النواب، وبحضور عن وزارة البترول والثروة المعدنية الجيولوجي ياسر رمضان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية؛ واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لوزارة البترول و وعدد من قيادات وزارة، وممثلين عن وزارت: الدفاع، والصناعة، والمالية، والعدل، والتعليم والبحث العلمى، وممثلين عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمجلس التصديرى لمواد البناء، وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية، وهو ما يعمل على إستقلالية القرار المالي والإدارى لها، ويدعم عمليات تطوير قطاع التعدين وإدارة العملية التعدينية، ويسهل الحصول على الموارد المناسبة البشرية والرقمية وغيرها، وذلك من خلال وضع نظام قانونى متكامل للهيئة ( الهيئة العامة للثروة المعدنية) على غرار التنظيم القانونى للهيئة العامه للبترول للدفع بمزيد من قوة وحرية الحركة للاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر، وذلك مراعاة لحقوق الأجيال القادمة في ثرواتها الطبيعية والاستغلال الأمثل لها وتحفيز الاستثمار فيها.
هذا وقد استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، الملامح العامة للمشروع، موضحا أنه يأتى فى إطار دعم الهيئة الثروة المعدنية بما يساهم في تحريرها من القيود التى تعيق إنطلاقها، ومن ثم تعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني والعمل على رفع الناتج المحلى لقطاع التعدين إلى الناتج المحلي الإجمالى، وزيادة وجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع، وبالتالى رفع الإيرادات الحكومية منه وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل.
وهو ما أكد عليه السيد محمد مصطفى السلاب رئيس اللجنة والسادة أعضاء اللجنة منوهين إلى أهمية مشروع القانون المعروض في النهوض بقطاع التعدين في مصر، ودعم اللجنة والمجلس لجهود الهيئة والحكومة فى النهوض بهذا القطاع الهام.
وفي كلمته امام اللجنة، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من السيد النائب في شكل تعديل في قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية القائم، مشيرا إلى توافق كل من وزير البترول ووزير المالية على البنود التفصلية للمشروع.
وأكد المستشار محمود فوزى أن الموافقة على مشروع القانون تأتى في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من اهميه اقتصاديه كبيرة لصالح الدولة المصرية، مشيدًا بالجهود التي يقوم بها السيد وزير البترول، وما توليه الدولة من اهتمام بدعم ورعاية من القيادة السياسية لهذا القطاع.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية