هآرتس: اخرجوا للشوارع أيضا ضد محاولة الانقلاب على القضاء
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
حذرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في افتتاحيتها من سعي وزير العدل ياريف ليفين مجددا للانقلاب على جهاز القضاء، وإضعاف مكانة وصلاحيات المحاكم الإسرائيلية، وطالبت بالانتباه لـ"عدالة" حكومة يقودها بنيامين نتنياهو، ويدير قضاءها ليفين.
وناشدت الصحيفة الإسرائيليين للخروج مرة أخرى ضد ياريف ليفين وموقفه من القضاء، مثلما قاموا بذلك أول مرة في 2023 عند إعلان نتنياهو عن إحداث ما وصفها بـ"إصلاحات" في الجهاز القضائي.
وبحسب هآرتس، هدفت الخطة إلى تقويض المحكمة العليا والالتفاف على قراراتها والحد من صلاحيات السلطة القضائية، مقابل تعزيز مكانة وصلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية (الحكومة والكنيست).
وقالت الصحيفة إن ليفين ابتعد عن الأنظار منذ بداية الحرب خوفا من الرأي العام اتجاه خططه التي "قسمت الأمة وأضعفت الدولة" -على حد وصف الصحيفة- إلا أنه عاود الظهور بعد اقتحام متظاهرين برفقتهم أعضاء من الكنيست لقاعدتين عسكريتين اعتراضا على اعتقال جنود إسرائيليين اتهموا بالاعتداء جنسيا على أسير فلسطيني.
وعبر ليفين في تصريحه عن صدمته اتجاه ما وصفه بالصور "القاسية" لاعتقال الجنود في سدي تيمان، قائلا إنها "تليق بمجرمين خطرين"، ولام القضاء على ذلك.
كما صاحبت جهوده المتجددة للتأثير على القضاء الإسرائيلي عرقلة عملية تعيين قضاة جدد، والدفاع علنا عن تعديلاته "البغيضة" السابقة -على حد وصف الصحيفة- معلنا أنه "لا شيء سيحيدني عن طريقي".
تبعات وتحيزفي الوقت نفسه، أكدت صحيفة هآرتس أن تصريحات ليفين الجديدة قد أثرت بشكل مباشر على تحيز الشرطة في تقييم ما يعد خطرا على الدولة، وفقا لما يناسب مصالح الحكومة الحالية.
وأشارت الافتتاحية إلى ازدواجية معاملة الشرطة لإسرائيليين اعتقلوا لارتدائهم قمصان مناهضة للحكومة في نزهة لحديقة عامة، مقارنة بالمعاملة المتسامحة التي قابلت "المخربين" الذي اقتحموا منشآت عسكرية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة.. الإمارات تحبط محاولة تهريب 5 ملايين قطعة ذخيرة إلى الجيش السوداني
متابعات: «الخليج»
نجحت أجهزة الأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة في إحباط محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة، إذ جرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 ملايين قطعة ذخيرة في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.
وقال النائب العام د. حمد سيف الشامسي، إن أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
توقيت الضبط وموقع الطائرة الخاصة المحمّلة بالذخائر- جرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة.
- الطائرة كانت تحمل نحو 5 ملايين قطعة ذخيرة عيار (62×54.7)، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة
- ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.
من هم المتورطون في الصفقة؟كشفت التحقيقات تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطاً سابقاً بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسياً مقرباً إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين.
أعضاء الخليةخلصت التحقيقات إلى أن تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي.
وأكدت التحقيقات ضلوع المتهم صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم.
وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقاً.
نوع الأسلحة والذخائر وقيمتهاكشفت التحقيقات أن المتورطين أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشينكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة - أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر.
طائرة خاصةكما أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.
الأدلة المضبوطة: مستندات، تسجيلات، مراسلات، عقود
تم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية.
وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية.
جرائم جنائيةأكدت التحقيقات الجارية ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان.
وأكد النائب العام أن هذه الواقعة تشكل إخلالاً جسيماً بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني اقتتالاً داخلياً، فضلاً عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانوناً.
واختتم النائب العام تصريحه بالإشارة إلى أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية