الرياض
أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الإثنين على تراجع بنسبة 2.1% ليغلق عند 11504 نقاط (- 250 نقطة)، مسجلا أدنى إغلاق منذ شهرين، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 10.6 مليار ريال.
وشهدت جلسة اليوم هبوط لأغلب الأسهم المتداولة في السوق، تقدمها سهم أرامكو السعودية، بنسبة 1 % عند 26.80 ريال، وبتداولات بلغت نحو 36 مليون سهم وبقيمة قاربت مليار ريال.
وتراجع سهما أكوا باور، والأهلي السعودي، بنسبة 5 % عند 378.20 ريال، و34.65 ريال على التوالي.
وأنهت أسهم ولاء، وأسيج، وأيان، وسلامة، وتكافل الراجحي، ونماء للكيماويات، البابطين، وبحر العرب، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 8 و10 %.
في المقابل، ارتفع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 2 % عند 84.20 ريال، عقب إعلان المصرف عن النتائج المالية للربع الثاني 2024، والتي جاءت أفضل من توقعات السوق.
وصعد سهم التعاونية، بنسبة 4 % عند 160 ريالا.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: اقتصاد الاسهم المملكة
إقرأ أيضاً:
أنشطة البورصة اليوم الأحد.. تداولات الأسبوع بأداء إيجابي قوي
استهلت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع، اليوم الأحد، على أداء إيجابي قوي، مدفوعةً بحالة من التفاؤل في أوساط المستثمرين، ووسط توقعات باستمرار الزخم الصعودي خلال الجلسات القادمة.
أداء المؤشرات الرئيسيةارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.45% ليصل إلى 31086 نقطة، مستفيداً من الأداء الإيجابي لعدد من الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والصناعة والخدمات المالية.
زاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند 38821 نقطة، وسط استمرار الاتجاه الصعودي للأسهم الكبرى ذات الوزن النسبي الأعلى.
حقق مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" مكاسب بنسبة 0.61% ليستقر عند 13697 نقطة، بدعم من ارتفاع توزيعات الأرباح للشركات المدرجة.
أداء الأسهم المتوسطة والصغيرة
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليبلغ 8586 نقطة، بفضل نشاط قوي في أسهم قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية والعقارات.
قفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1%، مدفوعاً بمكاسب واسعة النطاق في مختلف القطاعات، وسط ارتفاع شهية المستثمرين.
يأتي الأداء الإيجابي للبورصة المصرية مدعوماً بعدة عوامل، أبرزها:
النتائج المالية القوية التي أعلنتها بعض الشركات المدرجة، مما عزز ثقة المستثمرين في أداء السوق.
تحسن معنويات المستثمرين مع توقعات بمزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية والمحلية خلال الفترة المقبلة.
استقرار الأوضاع الاقتصادية ودعم الحكومة لبيئة الاستثمار من خلال تسهيلات ضريبية وإصلاحات هيكلية في السوق المالية.