وزير العمل يشهد برنامج تدريبي عملي لفرق الإسعافات الأولية والأزمات بالوزارة
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
شهد وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدورة التدريبية للعاملين بإدارات الوزارة المختلفة، وأعضاء فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من العاملين بوزارة الخارجية، بواقع 61 موظف، حول الإسعافات الأولية ودور فرق التدخل، والمنعقدة على مدار 5 أيام متتالية.
تناول التدريب سلسلة من المحاضرات فى إطار برنامج الإسعافات الأولية، و يتميز البرنامج بأنه تفاعليا و يشمل الجانب النظرى و العملي، كما جرى الرد على كافة الإستفسارات المقدمة من الحضور، ووضع خطة مستقبلية لمهام كل مجموعة من المجموعات المشكلة لمواجهة أى ازمة طارئة، وكيفية آداء كل فرد لمهامه داخل فريق العمل.
نظمت البرنامج التدريبي، الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بالوزارة برئاسة امال عبد الموجود، و الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر برئاسة المهندس نهاد عبد المعطي عبد الله، كبرنامج تدريبي بمشاركة أعضاء فريق الإخلاء والأزمات بديوان الوزارة و فريق الإسعافات الأولية، بالتعاون مع الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب.
وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران بشان رفع كفاءة العاملين في مجال إدارة الأزمات والكوارث، وتطوير آليات أنظمة الإنذار المبكر، وتجميع وتصنيف البيانات الخاصة بالأزمات المفاجأة، حيث أكد الوزير على أهمية التوعية والإرشاد، مشددا على تكثيف الجهود من أجل تطوير هذه المنظومة، التى ترسخ ثقافة توافر وسائل السلامة والصحة المهنية، وكيفية التعامل مع الأزمات الطارئة.
تضمنت فعاليات البرنامج ، محاضرات علمية، وعروض تقديمية وتدريبات عملية، وذلك فى ضوء جهود الإدارة العامة للأزمات والتى تختص بتهيئة كافة قطاعات الوزارة لمواجهة الأحداث الطارئة والكوارث ومحاولة إيجاد السبل المؤدية لحلها لتحقيق الإستقرار فى بيئة العمل، بالتعاون والتنسيق مع باقي الإدارات، في آداء مهامها المنوطة بها طبقاً لمفهوم اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل الإسعافات الأولية وزير العمل محمد جبران العاصمة الإدارية الجديدة فريق التدخل السريع الإسعافات الأولیة
إقرأ أيضاً:
الأحد المقبل .. الأمانة العامة لمجلس المناقصات تحتفل بتخريج 126 مهندسا من برنامج «إمكان 2»
تحتفل الأمانة العامة لمجلس المناقصات الأحد المقبل بتخريج 126 مهندسا من برنامج «إمكان 2» لإدارة المشروعات والعقود الحكومية، يمثلون 20 جهة حكومية، برعاية معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، وبحضور سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري أمين عام مجلس المناقصات.
البرنامج التدريبي استمر 6 أشهر، تخللته العديد من الحلقات والزيارات الميدانية التي تساهم في تعزيز كفاءة المهندسين العاملين في هذا القطاع، مع تحسين وتطوير إدارة المشروعات قيد الانشاء، بما يخدم التوجهات التي رسمتها الأمانة العامة لمجلس المناقصات في تحفيز ورفع نسبة المحتوى المحلي في المشروعات الحكومية.
وقال عبدالله بن سيف الحوسني مستشار تنمية المواهب والمشاريع في الأمانة العامة لمجلس المناقصات بالندب: نفتخر بالنجاحات المحققة في برنامج «إمكان» في نسخته الأولي والثانية، ونشيد بالمخرجات من المهندسين في كفاءة إدارة المشروعات والعقود الحكومية، حيث هدف برنامج «إمكان 2» إلى رفع مستوى الكفاءة لدى العاملين في إدارة المشروعات والمناقصات، مما تم صقل مهارات المشاركين في تحليل العقود، وفهم الجوانب القانونية والفنية المرتبطة بها، وساهم في ضمان تنفيذ المشروعات بكفاءة عالية وفق أعلى المعايير.
وأضاف الحوسني: ساعد البرنامج على تعزيز مهارات التفاوض واتخاذ القراروالتقليل من الأوامر التغييرية والمخاطر وترشيد الموارد المالية، وهي عوامل أساسية لضمان تنفيذ ناجح للمشروعات الكبرى.
وجاء برنامج «إمكان 2» تتويجًا للنجاحات والأهداف التي حققها برنامج «إمكان 1»، مما استقطب البرنامج الثاني مهندسين محترفين من مختلف الجهات الحكومية، واستطاع أن ينشئ قاعدة بيانات ومصفوفة وظيفية بسلة مهارات في جميع دوائر المؤسسات الحكومية في مجال المشروعات والعقود والمناقصات.
وانطلقت المرحلة الثانية، بمشاركة 126 مهندسًا في عدد من الجهات الحكومية وهي وزارة الداخلية وجامعة السلطان قابوس وهيئة البيئة ومعظم محافظات سلطنة عُمان، مع مشاركة وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ووزارة التربية والتعليم ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبلدية مسقط وبلدية ظفار.
واستطاع البرنامج على مدى أشهر بأن يذلل الصعوبات والتحديات في المشروعات والعقود مع معالجة التحديات منها تأخر المشروعات، والأوامر التغيرية وتعثرها، وطول المدة المنفذة، بالإضافة إلى غيرها من التحديات كتغيرات والزيادات التي غالبًا ما تطرأ على المشروعات، مما يترتب عليها مبالغ إضافية.
وتم اختيار المهندسين في الجهات الحكومية، وفق اشتراطات وضعت لكفاءة الاختيار، حيث أوجدت قاعدة البيانات ما يقارب 1028 مهندسًا يعملون في هذا القطاع من ضمنهم المباشرون في أعمال المشروعات والذين يصل عددهم إلى 400 مهندس، وتم بعدها حصر للفئات ذات الأولوية مما انقسم إلى 3 مراحل وهي المشروعات الإنشائية وتتضمن المدارس والجسور والطرقات والموانئ والمستشفيات والمدن الحديثة وغيرها، بعدها تأتي مرحلة التوريدات والخدمات ثم التقنية.