وزير الشؤون النيابية: مصر مشتركة في آلية دولية لاستعراض حالة حقوق الإنسان كل 4 سنوات
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مصر مشتركة في آلية دولية تسمى بآلية استعراض حالة حقوق الإنسان، وهي آلية تابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتتجدد كل أربع سنوات، تستعرض فيها الدولة ما جرى إنجازه في ملفات حقوق الإنسان لديها، وتتشارك الملاحظات والتعليقات.
وأضاف خلال لقاء خاص على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ هذا النقاش المفتوح يساهم في دفع حالة حقوق الإنسان في كل دولة، من خلال الملاحظات والتعليقات المشتركة، قائلا: «نحن بصدد إعداد التقرير الرابع، فقد قدمنا تقارير أعوام 2010 و2015 و2019، وسنقدم تقريرا في يناير 2025 حيث يقدم في أكتوبر ويناقش في يناير».
التقرير يتضمن توصيات تلقتها مصر الدورة السابقةوتابع أن التقرير يتضمن التوصيات التي تلقيناها الدورة السابقة، «أعلنا قبول مصر لعدد منها وتحفظنا على عدد آخر ولم نقبل بعضها»، مشيرا إلى أن المقبول من التوصيات مثل تعزيز حقوق المرأة والمسنين، وبعد 4 سنوات نطلع المجتمع الدولي ونستعرض أمامه ما أنجزنا في هذه التوصيات وكيف وضعناها موضع التنفيذ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان ملف حقوق الإنسان محمود فوزي حالة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
اليمن: عقيدة «الحوثي» تتنافى مع مفهوم الدولة الوطنية
أحمد شعبان (القاهرة، عدن)
أخبار ذات صلةأكدت الحكومة اليمنية أن ميليشيات الحوثي لا تؤمن بالسلام ولا بالحوار لأن عقيدتها قائمة على التحريض المتنافي كلياً مع مفهوم الدولة الوطنية والمواطنة المتساوية، مشيرةً إلى أهمية تضافر الجهود لاتخاذ التدابير كافة لإجبار الميليشيات القبول بالحل السياسي.
جاء ذلك خلال لقاء سفير اليمن لدى روسيا، أحمد الوحيشي، أمس، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف.
وفي السياق، منعت ميليشيات الحوثي في محافظة ذمار، أهالي قرية «ورقة» بمديرية «ميفعة عنس» من إقامة صلاة التراويح في مسجد قريتهم، واعتقلت إمام وخطيب المسجد. وقالت منظمات حقوقية إنها «تلقت بلاغاً من أهالي قرية ورقة بمديرية يفيد باعتقال الميليشيات لإمام وخطيب مسجد القرية، منذ يوم الاثنين الماضي، ومنعهم من إقامة صلاة التراويح في المسجد». وحذر خبراء ومسؤولون من استمرار ميليشيات الحوثي في ممارساتها وانتهاكاتها باختطاف المدنيين، خاصة النساء، بجانب موظفي المنظمات الأممية، وتهديد أمن المجتمع، وزعزعة استقراره.
ووصف وكيل وزارة حقوق الإنسان في اليمن، نبيل عبدالحفيظ، جريمة اختطاف المدنيين وموظفي الأمم المتحدة بأنها «مروعة»، وحدثت في مناطق عدة، وتعكس حالة الهلع التي تعيشها الميليشيات، خصوصاً بعد الضربات المركزة لعدد من مواقعها العسكرية.
وأوضح عبدالحفيظ في تصريح لـ «الاتحاد»، أن «الحملة المسعورة لاختطاف المدنيين جاءت بادعاءات مختلفة وباطلة، فقد اعتادت الميليشيات كيل التهم جزافاً، بما يعكس حالة الاضطراب التي تمر بها في هذه الفترة، وقد قامت وزارة حقوق الإنسان اليمنية بإدانة هذه الجرائم وتوثيقها».
من جهته، اعتبر الكاتب اليمني المتخصص في شؤون حقوق الإنسان، همدان ناصر، أن عمليات الاختطاف والإخفاء القسري التي تمارسها الميليشيات مستمرة منذ سيطرتها على صعدة في عام 2011، ولن تتوقف في ظل سلبية المجتمع الدولي العاجز عن فعل أي شيء لوقف هذه الجرائم.
وشدد العليي في تصريح لـ «الاتحاد» على أنه يجب تحميل الحوثيين المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات والجرائم، والضغط عليها لتحقيق السلام والحفاظ على حقوق الإنسان في اليمن، التي ضمنتها الشرائع الدولية.
بدوره، حمّل مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، الميليشيات الحوثية المسؤولية القانونية والأخلاقية نتيجة تدهور الوضع الإنساني في اليمن، بسبب انتهاكاتها واختطاف المدنيين، مشيراً إلى أن الحوثيين يواصلون انتهاكاتهم ضد اليمنيين من قتل وتعذيب وتفجير منازل ونهب ممتلكات.
وفي تصريح لـ «الاتحاد»، حذر الزبيري من استمرار انتهاكات الحوثي ضد المدنيين وحقوق الإنسان، وتحدي المجتمع الدولي والقانون الإنساني.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان