وزير الشؤون النيابية: مصر مشتركة في آلية دولية لاستعراض حالة حقوق الإنسان كل 4 سنوات
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مصر مشتركة في آلية دولية تسمى بآلية استعراض حالة حقوق الإنسان، وهي آلية تابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتتجدد كل أربع سنوات، تستعرض فيها الدولة ما جرى إنجازه في ملفات حقوق الإنسان لديها، وتتشارك الملاحظات والتعليقات.
وأضاف خلال لقاء خاص على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ هذا النقاش المفتوح يساهم في دفع حالة حقوق الإنسان في كل دولة، من خلال الملاحظات والتعليقات المشتركة، قائلا: «نحن بصدد إعداد التقرير الرابع، فقد قدمنا تقارير أعوام 2010 و2015 و2019، وسنقدم تقريرا في يناير 2025 حيث يقدم في أكتوبر ويناقش في يناير».
التقرير يتضمن توصيات تلقتها مصر الدورة السابقةوتابع أن التقرير يتضمن التوصيات التي تلقيناها الدورة السابقة، «أعلنا قبول مصر لعدد منها وتحفظنا على عدد آخر ولم نقبل بعضها»، مشيرا إلى أن المقبول من التوصيات مثل تعزيز حقوق المرأة والمسنين، وبعد 4 سنوات نطلع المجتمع الدولي ونستعرض أمامه ما أنجزنا في هذه التوصيات وكيف وضعناها موضع التنفيذ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان ملف حقوق الإنسان محمود فوزي حالة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزير الري: مصر علقت مشاركتها في الأنشطة الفنية لمبادرة حوض النيل عام 2010 بسبب آلية اتخاذ القرار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل الذي عُقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، كما شارك في "يوم النيل" الذي يُنظم في 22 فبراير من كل عام، إحياءً لذكرى تأسيس مبادرة حوض النيل، بحضور وزراء المياه من دول جنوب السودان وإثيوبيا وكينيا، بالإضافة إلى سفراء رواندا وبوروندي وتنزانيا، وممثلي السودان والكونغو وأوغندا.
وخلال كلمته في الاجتماع، نقل وزير الري تحيات 107 مليون مواطن مصري، الذين ترتبط حياتهم وثقافتهم ومستقبلهم ارتباطًا وثيقًا بنهر النيل، مع أشقائهم في دول حوض النيل، مؤكدًا أن النهر يمثل تراثًا ومصيرًا مشتركًا بين جميع دول الحوض.
وأشار وزير الري إلى أن نهر النيل ليس مجرد مجرى مائي، بل هو شريان الحياة لدول الحوض، حيث يساهم في دعم اقتصاداتها، ضمان أمنها الغذائي، ويعزز رفاهية شعوبها.
وشدد وزير الري على أن الإدارة المستدامة للمورد المائي المشترك تعتبر مسؤولية حتمية لاستقرار وازدهار المنطقة بأسرها.
وأضاف وزير الري أن مصر كانت دائمًا داعمة رئيسية للتعاون الإقليمي، حيث أسهمت بشكل كبير في تأسيس "مبادرة حوض النيل" (NBI) عام 1999 من خلال تقديم مساعدات مالية وفنية وسياسية لتعزيز الحوار والتعاون بين دول الحوض.
وأوضح وزير الري أن مصر اضطرت في عام 2010 إلى تعليق مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة بسبب التغييرات الجذرية في آلية اتخاذ القرار، والتي تضمنت تجاوز مبدأ الإجماع الذي كان يعد حجر الزاوية للمبادرة، كما تم فتح باب التوقيع على الاتفاق الإطاري (CFA) دون توافق بين الدول، مما أدى إلى تعميق الخلافات وزيادة التوترات بين دول الحوض.
وفي هذا السياق، أشاد وزير الري بقرار الاجتماع الوزاري الأخير الذي أطلق عملية تشاورية تضم سبع دول من الحوض (أوغندا، جنوب السودان، رواندا، مصر، السودان، كينيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية) للبحث في سبل التوصل إلى توافق حول المسائل العالقة، واعتبر أن هذه الخطوة تمثل تطورًا إيجابيًا نحو تعزيز الحوار الإقليمي واستعادة التعاون المشترك.
وأكد وزير الري التزام مصر الكامل بدعم هذه العملية التشاورية، معربًا عن تطلعه لتحقيق توافق بين الدول المعنية مما سيسهم في استئناف مشاركة مصر في الأنشطة الفنية للمبادرة مستقبلاً.
1000048364 1000048363 1000048362 1000048361
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول