هل كشف أولمبياد باريس زيف وعود اللجنة الأولمبية العمانية؟
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أثير – أحمد الحارثي
مع انتهاء المشاركة العمانية بأولمبياد باريس 2024، عادت الرياضة العمانية إلى دائرة الضوء، ولكن ليس بسبب تحقيق إنجازات رياضية، بل بسبب الإخفاق المتكرر في إحراز أي نتائج ملموسة. على الرغم من الوعود المتكررة من الجهات الرياضية في سلطنة عمان متمثلة باللجنة الأولمبية العمانية بإطلاق مشروع طموح لصناعة بطل أولمبي، إلا أن الواقع كشف عن هوّة كبيرة بين هذه الوعود والنتائج الفعلية.
إخفاق متوقع أم فرصة ضائعة؟
منذ بداية التحضيرات لألعاب طوكيو 2020 والتي كانت قبل 4 أعوام، كانت هناك وعود كبيرة من اللجنة الأولمبية العمانية بمشروع لصناعة البطل الأولمبي، لكن النتائج لم تكن على مستوى الطموحات، ما أثار تساؤلات حول مدى جدية هذه الوعود وحقيقة الجهود المبذولة.
الرياضة العمانية على مر السنين لم تتمكن من تحقيق أي إنجازات تُذكر على الساحة الأولمبية، على الرغم من بعض المحاولات الفردية التي تمكنت من المشاركة ببطاقة بيضاء (wild card)، إلا أن غياب رؤية شاملة وإستراتيجية طويلة الأمد حال دون تحقيق أي إنجاز يُذكر.
الوعود الزائفة: كلمات بلا أفعال
لطالما كانت هناك وعود بإطلاق مشروع لصناعة البطل الأولمبي في عُمان، هذا المشروع الذي يفترض أن يؤسس لبنية رياضية متكاملة، بدءًا من اكتشاف المواهب في المدارس والنوادي، وصولًا إلى توفير الدعم الفني والمادي المستمر للرياضيين المتميزين، هذه الوعود كانت تبعث الأمل في نفوس الرياضيين والجمهور على حد سواء، لكنها ظلت في معظمها على الورق، ولم تترجم إلى أفعال حقيقية.
وبالرغم من الحديث المستمر عن تطوير البنية التحتية الرياضية، وتوفير الدعم اللازم للرياضيين، إلا أن الواقع يشير إلى أن الكثير من هذه الوعود لم تُترجم إلى أفعال ملموسة، فما تزال الرياضة العمانية تعاني من نقص في الكوادر المؤهلة، وضعف في التخطيط الإستراتيجي، وقلة في الاحتكاك الدولي الذي يُعد عنصرًا أساسيًا لتطوير أي رياضي.
البطاقة البيضاء: مشاركة شكلية أم خطوة نحو الأمام؟
أصبح الاعتماد على البطاقة البيضاء (wild card) للمشاركة في الأولمبياد هو السمة الغالبة للمشاركة العمانية في السنوات الأخيرة، هذه البطاقة التي تُمنح للرياضيين من الدول التي لا تمتلك رياضيين مؤهلين بشكل مباشر، تعكس بشكل واضح الواقع الرياضي في سلطنة عمان.
ومع ذلك، يرى البعض أن المشاركة بأي شكل كانت، تظل خطوة إيجابية، إذ تُمنح الفرصة للرياضيين العمانيين لاكتساب الخبرة والتعلم من المحافل الدولية الكبرى، لكن السؤال الحقيقي هو: هل يكفي ذلك، وهل يمكن الاعتماد على هذه البطاقة البيضاء كإستراتيجية طويلة الأمد لتحقيق الإنجازات؟
نحو مشروع حقيقي لصناعة الأبطال
لا يمكن أن تتحقق الطموحات الرياضية لعُمان إلا من خلال الالتزام بتطوير مشروع حقيقي لصناعة الأبطال الأولمبيين، يتطلب هذا المشروع وضع خطط طويلة الأمد، تشمل تطوير المواهب من الصغر، والاستثمار في البنية التحتية، وتوفير الدعم المالي والمعنوي للرياضيين.
كما يجب أن يتمتع المشروع بجدية التنفيذ والمتابعة المستمرة من الجهات المسؤولة، وضمان توفر بيئة تنافسية محلية قوية، تمكن الرياضيين من صقل مهاراتهم قبل خوض غمار المنافسات الدولية.
ختامًا؛ لا يسعنا القول إلا أن الإخفاق العماني في أولمبياد باريس ليس إلا انعكاسًا للواقع الرياضي الحالي، حيث تظل الوعود بمشروع صناعة بطل أولمبي حبرًا على ورق ما لم تتحول إلى خطط وأفعال ملموسة، ويجب على اللجنة الأولمبية العمانية أن تدرك بأن النجاح في الساحة الأولمبية ليس مجرد أمنية، بل هو نتاج لعمل جاد ومستمر يتطلب تكاتف الجهود وتوجيه الدعم في الاتجاه الصحيح. عُمان تمتلك المواهب والقدرات، لكنها بحاجة إلى مشروع حقيقي ليرى العالم بطلًا أولمبيًا عمانيًا في المستقبل.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الأولمبیة العمانیة إلا أن
إقرأ أيضاً:
حريات الصحفيين تطالب بالإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين.. وتحذر من الرسائل المتناقضة
تجدد لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مطالبها، ومطالب النقابة المتكررة بالإفراج عن جميع الزملاء الصحفيين المحبوسين -نقابيين وغير نقابيين-، والعفو عمّن صدرت أحكام بحقهم فى إطار القانون والدستور، وهي المطالب التي تم رفعها أكثر من مرة عبر طلبات متكررة للجهات المختلفة كل حسب سلطته واختصاصه، من بينهم معالي النائب العام، ولجنة العفو الرئاسي، ومجلس أمناء الحوار الوطني، مرفق بها قائمة كاملة تضم أسماء 23 زميلة وزميلًا محبوسين، بينهم 9 من أعضاء نقابة الصحفيين.
وتؤكد اللجنة أن الرسائل الأخيرة سواء بالقبض على عدد من الزملاء الصحفيين، أو توقف إطلاق سراح أي من الزملاء المحبوسين ترسل رسائل سلبية بأن الخطوات، التي تم إحرازها فى هذا الملف يتم التراجع عنها.
وتجدد اللجنة مطلبها بضرورة التمهل في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجارية حاليًا في لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، وطرحه لحوار مجتمعي، مؤكدة أن مشروع القانون تم طرحه للنقاش بطريقة تثير الكثير من علامات الاستفهام، وبما لا يتناسب مع تطلعات كل مكونات المجتمع المصري فى تعديل قانون يعد ركيزة أساسية فى النظام القضائي المصري.
وتلفت اللجنة النظر إلى أن المشروع جاء لينال من الجهود، التي بذلت في الحوار الوطني، ويثير التساؤلات والشكوك حولها، فبينما شهد الحوار مناقشات ممتدة حول عدد محدود من المواد تخص الحبس الاحتياطي، وبينما تم رفع هذه التوصيات وسط قبول مجتمعي، فوجئ المجتمع بطرح مشروع متكامل يهدر كثيرًا مما تم الاتفاق عليه، ويضم أكثر من 550 مادة دون أي نقاش فى رسالة لجميع الأطراف تقول إن ما تم داخل أروقة الحوار، وما تم رفعه من توصيات تم تجاوزه، وبعد أقل من يومين من تثمين جميع الأطراف لما ورد فى بيان الرئاسة حول الحبس الاحتياطي ، وسرعة تفاعل الرئيس مع التوصيات ورفعها للحكومة.
وتشدد اللجنة على أن إقرار أي تعديلات على مواد الحبس الاحتياطي -دون اتخاذ إجراءات عاجلة لتصفية هذا الملف المؤلم- سيرسل رسالة أن التعديلات بمثابة حبر على ورق.
وتؤكد اللجنة أن تطبيق القانون الحالي بنصوصه لحين إجراء هذه التعديلات، -وهو الطلب الذى رفعته النقابة من خلال النقيب خالد البلشي، وخلال جلسات الحوار الوطني- سيؤدي على الفور للإفراج عن 16 صحفيًا محبوسين احتياطيًا، تجاوزت مدد حبسهم الاحتياطي عامين كاملين دون محاكمة، فضلًا عن أنه سينهي ما خلّفه تجاوز نصوص القانون من آثار ترتب عليها منع عدد من الزملاء من السفر، أو التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، وبعض متعلقاتهم بعد وضعهم على قوائم المنع من التصرف، وهو الإجراء الذى سعت بعض نصوص قانون الإجراءات، الذي نشدد على رفضها لتقنينه، وتحويل الاستثناء لقاعدة بما يهدر حقوق المتهم ويخالف القانون، وينال من كل الجهود المبذولة فى هذا الإطار، ومن بينها ما تم في الحوار الوطني.
وتشير اللجنة إلى أن تعديل مواد الحبس الاحتياطي لن يكتمل إلا بقانون إجراءات قائم على فلسفة واحدة تضمن حقوق الأفراد والمتهمين، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية للتغيير، وإنهاء الممارسات التي ساهمت فى تعميق الأزمة المجتمعية.
وتجدد اللجنة تضامنها مع كل الآراء القانونية المعترضة على مشروع القانون، وكل الجهود الرامية إلى خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل.
إن لجنة الحريات وهي تدافع عن حرية الصحافة، وعن كرامة الصحفيين تعلن تضامنها الكامل مع كل الزملاء الصحفيين المحبوسين، وتؤكد من جديد تقديم كل الدعم لهم بالسبل القانونية والنقابية، وتشدد اللجنة على رفضها لكل صور تقييد العمل الصحفي، وضرورة توفير مناخ ملائم يحرر العمل الصحفي من القيود، التي تكبل حركة الصحفيين وتعوق حركتهم، وعلى رأسها غياب قانون لحرية تداول المعلومات، وعدم الاعتراف بكارنيه النقابة كتصريح عمل وحيد فى التغطيات الميدانية، ومطالبة الصحف بالحصول على تصاريح إضافية للعمل في الشارع.
تفاصيل مران الزمالك اليوم استعدادًا لمباراة الشرطة الكيني