ريليفو الإسبانية: المغرب يخوض معركةً حقيقيةً لنيل افتتاح أو ختام مونديال 2030

التقرير الاقتصادي الفصلي لبنك عوده: تعدّد التحدّيات الاقتصاديّة التي تواجه العهد الجديد

صدر التقرير الاقتصادي لبنك عوده عن الفصل الأول من العام 2025 بعنوان "تعدّد التحدّيات الاقتصاديّة التي تواجه العهد الجديد"، والذي جاء فيه أنّ الأشهر القليلة الأولى من العام 2025 شهدت تطورات سياسية واعدة، بدءاً بالانتخابات الرئاسية إلى تكليف رئيس الحكومة وصولاً إلى تأليف حكومة من ذوي الكفاءات تضمنت عدداً من الشخصيات المرموقة. لقد توافد إلى لبنان خلال الأشهر الثلاث الماضية عدد من الشخصيات الأجنبية الرفيعة المستوى وقد يكون على مشارف الحصول على المساعدة والدعم الدوليين في حال استطاع الإفادة من الفرصة التاريخية السانحة. هذا وقد أعاد المستثمرون العرب والأجانب وضع لبنان ضمن اهتماماتهم، فيما أعلن البعض عن جهوزيته للاستثمار في البلاد.

لقد ترك هذا الخرق السياسي وقعاً إيجابياً على الأسواق المالية اللبنانية. إذ شهدت سوق تداول العملات تحويلات من العملات الأجنبية إلى الليرة اللبنانية، ما ساهم في تعزيز احتياطيات مصرف لبنان من النقد الأجنبي بنحو 936 مليون دولار منذ بداية العام الحالي، بحيث عوّض عن الخسائر التي تكبدّها المركزي خلال الحرب الشاملة، لتبلغ زهاء 11.1 مليار دولار منتصف نيسان 2025. لقد قفزت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية بنسبة 167% خلال الأشهر الستة الماضية، من 6 سنت للدولار الواحد في أيلول إلى 9 سنت في 27 تشرين الثاني (تاريخ وقف إطلاق النار) إلى زهاء 16 سنت في يومنا هذا. إنّ هذه الفورة في أسعار اليوروبوندز إنما جاءت وسط رهان بأن الخروقات السياسية الأخيرة على الساحة المحلية ستمهّد الطريق أمام تطبيق الإصلاحات التي طال انتظارها، والتوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، وإعادة هيكلة الدين والقيام بمباحثات بنّاءة مع حاملي السندات. كذلك، سجّلت سوق الأسهم قفزة في الأسعار منذ إعلان وقف إطلاق النار، إلا أنّ أحجام التداول بقيت خجولة، حيث بلغ المتوسط اليومي لقيمة التداول الاسمية زهاء 1.8 مليون دولار منذ 27 تشرين الثاني 2024 داخل سوق تفتقر إلى السيولة والفعالية.

إنّ تغيّر النظام في سوريا يوفّر فرصةً ليس فقط للجمهورية العربية السورية ولكن أيضاً للمنطقة بشكل عام. فتحقيق الاستقرار في سوريا من شأنه أن يعود بالمنفعة على البلدان المحيطة، ولا سيما على لبنان. إذ سيزيد من إمكان التبادل التجاري وسيخفّض الضغوطات الناجمة عن تواجد عدد كبير من اللاجئين. وعلى العكس من ذلك، إنّ استمرار حال عدم الاستقرار من شأنه أن يسفر عن تفاقم المشاكل كالتجارة غير المشروعة، ويؤدي إلى تعاظم المخاطر الأمنية في المنطقة. هذا وإن إعادة فتح المعابر وخطوط النقل من شأنه أن يترك على الفور أثراً إيجابياً على التجارة والناتج المحلي.

إنّ احتمال السيناريو الإيجابي أصبح أكثر إمكانية في لبنان في المدى المنظور. ويفترض السيناريو الإيجابي استمرار وقف إطلاق النار، وإطلاق جهود واسعة النطاق لإعادة الإعمار، وإطلاق الإصلاحات التي طال انتظارها، والتوصل إلى اتفاق شامل مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يؤمن الدعم الدولي. ففي حال تحققت الظروف المؤاتية لمثل هذا السيناريو، سيترفع النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى زهاء 8%، وسيتراجع التضخم إلى المستويات العالمية، وستتعزز احتياطيات مصرف لبنان بشكل كبير وسيعود ميزان المدفوعات إلى تسجيل فائض أقله 4 مليار دولار. أما السيناريو الآخر فيفترض أن يستمر وقف إطلاق النار خلال العام 2025، ولكن في ظل استمرار التجاذبات السياسية الداخلية، ما سيعيق المسار الإصلاحي. وفق هذا السيناريو، سيقارب النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 2%، وستبقى احتياطيات مصرف لبنان ثابتة وسيكون ميزان المدفوعات في شبه توازن. وفق هذا المنظور الماكرو-اقتصادي، تفرض الحاجة لاستعادة الثقة تحدياً على السلطات السياسية في الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، وملء الفراغات المؤسساتية بأسرع ما يمكن، واستعادة الدولة وجيشها لهيبتها ودورها، والتوافق على حلول لجميع المسائل العالقة، وإرسال الإشارات الصحيحة لمجتمع الأعمال والاستثمار بشكل عام. هذا ويبقى تحدي إعادة هيكلة المصارف هو التحدي الأبرز، والذي يتمحور حول تشريع قانون إعادة الهيكلة وقانون معالجة الفجوة المالية خلال العام المقبل، وتحديداً قبل الانتخابات النيابية في أيار 2026، والتي بعدها ستتحوّل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

هذا وخلص التقرير إلى أنّه يجدر التوقف عند خمس تحديات اقتصادية رئيسية ذات أولوية في اعقاب الآمال الكبيرة المعقودة من قبل اللبنانيين على افاق العهد الجديد، وهي اولاً تحفيز النمو وخلق فرص العمل، حتى ينتقل الاقتصاد من وضع المراوحة إلى وضع النهوض في جميع قطاعات النشاط الاقتصادي، ثانياً خفض العجز الخارجي مع استمرار الاختلالات الخارجية بشكل بارز، ثالثاً التصويب النقدي اللازم وتعزيز الاحتياطيات بالعملات، رابعاً تصحيح المالية العامة التي تمثل نقطة ضعف مستمرة للاقتصاد اللبناني في الوقت الحاضر رغم التحسن النسبي المسجّل مؤخراً، خامساً إعادة الهيكلة المصرفية اللازمة وسدّ الفجوة المالية.
على مستوى القطاع الحقيقي، يعدّ تحفيز النمو وخلق فرص العمل أمرا أساسيا لتلبية المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية للبنانيين بشكل عام. فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 38% منذ اندلاع الأزمة في العام 2019. ويشير التحليل الدقيق لمتطلبات القطاع الحقيقي والمالي إلى أن تحفيز النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي أمر ممكن من الناحية التقنية في المدى المنظور، ولكنه يتطلب بيئة سياسية داعمة وإطلاق إصلاحات هيكلية من شأنها أن تساعد على تحفيز الطلب على السلع والخدمات، وتعزيز الميزات التنافسية للاقتصاد اللبناني إلى جانب تعزيز عامل الثقة بشكل عام. فإذا عاد عامل الثقة الشامل وسط تسويات سياسية محلية وجهود الإصلاح، فسيكون هناك امكانية للناتج المحلي الإجمالي في لبنان لاستعادة مستوى ما قبل الأزمة في غضون نصف عقد تقريبا، وبالتالي تسجيل نمو إيجابي في الناتج المحلي الحقيقي لعدد من السنوات، مع ما يلحق ذلك من تأثير طبيعي على دخل الفرد والظروف الاجتماعية والاقتصادية بشكل عام. إن شروط هذا التعافي المأمول تكمن بالتأكيد على الإرادة السياسية الداخلية خلال العهد الجديد، وإرساء مناخ تسووي داخلي، وإعطاء الأولوية للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وأجندة إصلاح جذرية، وصحوة ضمير لدى العملاء الاقتصاديين المعنيين بشكل عام. والمفتاح هنا هو تحفيز الطلب الخاص، وخاصة الاستثمارات الخاصة، علماً أن الاستثمار له الأثر الأكبر على النمو من خلال التأثير المضاعف للاستثمار. ويحتاج لبنان إلى رفع نسبة الاستثمار الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً انطلاقاً من أدنى مستوى له منذ 30 عاماً والذي يقل عن 10% اليوم. ومن شأن نمو الاستثمار أن يعزز عامل العمالة في النمو الذي يدعو إلى خلق فرص عمل لاستيعاب أكثر من 30 ألف لبناني ينضمون إلى القوى العاملة كل عام. وهذا يبرز اليوم بين القضايا الملحة، علماً أن معدل البطالة تضاعف خلال نصف العقد الماضي ليتجاوز 30%. ويتطلب تحفيز الاستثمار الخاص تحسين بيئة الأعمال من خلال خفض التكاليف التشغيلية، وتحسين سهولة ممارسة الأعمال في لبنان، إضافة الى الاستقرار السياسي والأمني المنشود.
وعلى المستوى الخارجي، فإن نموذج مواصلة العجز التجاري الكبير الذي يعتمد على التدفقات المالية الكبيرة ليس مستداماً. والأولوية هنا هي إعادة تحفيز حركة الرساميل الوافدة وخفض الواردات وتعزيز الصادرات. ومن الضروري أن تتخذ الدولة تدابير من شأنها تعزيز الإنتاج المحلي على حساب الواردات، أي تحفيز السلع البديلة للاستيراد والمنتجات الموجهة للتصدير في محاولة لتقليص العجز التجاري في لبنان. ومن المهم في هذا السياق تحسين وتوسيع نطاق برامج دعم الصادرات الحالية وإدخال برامج تحفيز جديدة تستهدف القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. ويعتمد تشجيع الإنتاج المحلي على رفع بعض الرسوم الجمركية لحماية المنتج المحلي، وإعطاء حوافز ضريبية للمنتجين المحليين، وتسويق الإنتاج المحلي في الخارج.
وعلى المستوى النقدي، هناك حاجة إلى استقرار نقدي جذري لتحقيق التعافي الاقتصادي الشامل. هناك حاجة لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان من خلال اللجوء إلى المساعدات الخارجية. فلسد الفجوة واستعادة الثقة، يتعين على البلاد أن تلجأ إلى الدعم الخارجي المأمول. المطلوب هو تأمين تمويل من صندوق النقد الدولي كشرط أساسي لانخراط الجهات المانحة الأخرى، نظراً لإلحاح الجهات المانحة على وجود جهة رقابية دولية لتطبيق الإصلاحات في لبنان.
وعلى مستوى القطاع العام، يشكل التصحيح المالي أهمية بالغة. فلا يستطيع لبنان الحفاظ على استقراره النقدي الذي تحقق خلال العامين الماضيين دون إجراء إصلاحات جذرية في القطاع العام. وليس أمام الدولة خيار سوى خفض احتياجاتها التمويلية المالية في المستقبل. ويجب أن يأتي التصحيح المالي من خلال التقشف في الإنفاق، وتحسين تعبئة الموارد، وسد فجوة التهرب الضرائبي، وإصلاح قطاع الكهرباء. على صعيد الإيرادات، فإن المطلوب هو تعزيز تعبئة الموارد، بمجرد أن تبدأ الحكومة العتيدة في مكافحة الفساد بجدية ليكون أي تدبير ضريبي مقبول من قبل اللبنانيين. بالتوازي مع ذلك، هناك حاجة إلى سد ما يقرب من نصف فجوة التهرب المالي، أي ما يعادل 1.0% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا على مدى فترة السنوات الست القادمة. ان نسبة الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ اليوم أقل من 15% في لبنان مقابل 26% في الأسواق الناشئة و40% في البلدان المتقدمة. يعني ذلك ان هناك مجال لزيادة تعبئة الموارد ببضع نقاط مئوية لا سيما من خلال مكافحة التهرب الضريبي. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض الحاجات التمويلية وتقلص حجم الدين العام ما قد يمكن البلاد من الحفاظ على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 80٪ بعد إعادة هيكلة القطاعين العام والمالي.
وعلى المستوى المصرفي، يواجه القطاع المالي أزمة ذات طبيعة نظامية، ناجمة عن السياسات العامة التي اعتمدتها الدولة بشكل رئيسي. وتتطلب الأزمات النظامية أساليب متميزة تتجاوز تلك المستخدمة في الأزمات التقليدية أو أزمات البنوك الفردية. وعلى هذا النحو، تبرز الحاجة الملحة إلى اعتماد خطة إنقاذ اقتصادية ومالية شاملة تعتمد على مقاربة نظامية للحلول، تكون مناسبة لإعادة تأسيس دور القطاع المالي باعتباره الوسيط المالي الرئيسي في البلاد، الأمر الذي من شأنه أن يحد من الاقتصاد النقدي المتفاقم، وضمان خلق القيمة الاقتصادية المضافة التي تهدف إلى دعم النهضة الاقتصادية في لبنان. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة لخطة حكومية بدعم من صندوق النقد الدولي قادرة على المساعدة في إعادة بناء الثقة في القطاع المالي، وهو شرط أساسي لبدء التعافي الاقتصادي السريع في لبنان بشكل عام. وفي حين أن أي خطة يجب أن تتضمن بلا شك تضحيات من قبل القطاع المصرفي، والتي من شأنها أن تساهم في تغطية الخسائر، إلا أنها يجب أن تأخذ في الاعتبار القدرات المتاحة للقطاع المالي، بدلاً من إثقال كاهله بحلول خارجة عن القدرات الحالية والمستقبلية. إن إعادة التوازن المصرفي هي من مهام السلطات العامة، وعلى وجه الخصوص السلطتين التنفيذية والتشريعية (الحكومة والبرلمان). وينبغي أن تكون البنوك مستعدة لأن تتعاون مع الدولة التي ينبغي أن تقود بنفسها نهج إعادة الهيكلة المنشودة بشكل عام.
وختم التقرير بالقول أنّ صياغة وتنفيذ السياسات التي من شأنها أن تستجيب للحاجات الاقتصادية والاجتماعية للبنانيين وإطلاق الاصلاحات الضرورية التي طال انتظارها يمكن أن تكون قادرة على الحد من الاختلالات ومكامن الوهن في الاقتصاد اللبناني، وتوفير دعم نسبي للاستقرار النقدي، والمساعدة على ضمان الانتقال المطلوب من حقبة الوهن الاقتصادي إلى عصر التحسن التدريجي في المستوى العام للمعيشة والرفاهية بشكل عام.

لقراءة التقرير الكامل اضغط على الرابط التالي: https://tinyurl.com/3axf5ppv

Lebanon

مقالات مشابهة

عین لیبیاقبل ۱۹ دقیقة

استعداداً لكأس العالم 2030.. المغرب يطلق خط قطار فائق السرعة

أطلق المغرب مشروعًا طموحًا “لإنشاء الخط الثاني للقطار الفائق السرعة (LGV) الذي سيربط بين مدينتي القنيطرة ومراكش، بطول 430 كيلومترًا وبتكلفة تقديرية تصل إلى 53 مليار درهم (حوالي 5.7 مليار دولار)، ويُعتبر امتدادًا للخط الأول الذي يربط طنجة بالدار البيضاء، والذي تم تدشينه في عام 2018، ويُعد الأول من نوعه في إفريقيا”. ومن المتوقع أن “يُسهم هذا الخط الجديد في تقليص وقت الرحلة بين طنجة ومراكش إلى ساعتين و40 دقيقة، بدلًا من أكثر من خمس ساعات حاليًا، ما يعزز ربط شمال المغرب بجنوبه ويسهم في تحسين التنقل الداخلي. كما سيشكل...

لبنان ٢٤قبل ۱۰ ساعة

المستقبل يخوض معركة 80 مختاراً في بيروت

كتب علي ضاحي في الديار: لا يعني إعلان الرئيس سعد الحريري إمتناع التيار الازرق عن خوض الانتخابات البلدية في بيروت، ان تياره اصبح خارج اللعبة الانتخابية تماماً، حيث يكشف احد الطباخين الانتخابيين من سنّة بيروت البارزين والمقرب من الحريري انه يتواصل بإنتظام مع الحريري، ويلتقيه في مقر إقامته في ابو ظبي كل 15 يوماً . كما يكشف المصدر انه سمع منه، ان التيار لن يشارك بشكل رسمي في انتخابات 3 مدن رئيسية، وهي بيروت وطرابلس وصيدا لا اقتراعاً ولا ترشيحاً، لكنه لم يمنع خوض انتخابات المخاتير ، كما لم...

زنقة ۲۰قبل ۱۸ ساعة

بشرى لساكنة فاس ومكناس…قطارات التيجيفي ستعوض القطارات العادية قبيل مونديال 2030

زنقة 20. الرباط أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الخميس بمحطة القطار الرباط – أكدال، على إعطاء انطلاقة إنجاز الخط السككي فائق السرعة LGV القنيطرة- مراكش، على طول يناهز 430 كلم. ويعكس مشروع الخط فائق السرعة القنيطرة -مراكش، الرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى تحسين العرض السككي الوطني، ويندرج في إطار التوجهات الاستراتيجية للمملكة، بقيادة جلالة الملك، في مجال التنمية المستدامة، لا سيما تعزيز حلول التنقل الجماعي منخفضة الكربون. كما يجسد العزم الراسخ للمغرب على مواصلة تطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية، حتى تضطلع بدورها الكامل كعمود فقري لمنظومة...

زنقة ۲۰قبل ۲۳ ساعة

الركراكي: أتطلع إلى خوض نهائي كأس العالم 2026 قبل مونديال 2030

زنقة 20 | الرباط | تصوير : محمد أربعي قال مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم وليد الركراكي، أنه يعمل على تكوين منتخب قوي استعدادا لكأس العالم 2030. الركراكي، وفي كلمة ألقاها في منتدى الأعمال المغربي – الفرنسي الخاص بالتحضير لكأس العالم 2030، بحضور فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ووزير التجارة الخارجية الفرنسي، دعا إلى تظافر الجهود بين المغرب و فرنسا من أجل تنظيم غير مسبوق لكأس العالم 2030 بالمملكة. مدرب اسود الأطلس، عبر عن تمنياته من أن يلاقي المنتخب المغربي نظيره الفرنسي في نهائي كأس العالم...

زنقة ۲۰قبل ۱ یوم

لقجع: تظاهرات قارية و دولية ستختبر جاهزية المغرب لاستضافة المونديال

زنقة 20 ا الرباط | تصوير : محمد أربعي أكد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن تنظيم كأس العالم 2030 سيشكل ثمرة تعاون استراتيجي بين المغرب وفرنسا، وفرصة لإبراز قدرات الشباب المغربي في إطار النموذج التنموي الجديد الذي يرعاه جلالة الملك محمد السادس. وفي كلمته خلال منتدى الأعمال المغربي–الفرنسي الخاص بالتحضير لمونديال 2030، اليوم الخميس بالرباط، أوضح لقجع أن المنتدى يعد الأول من نوعه حول كأس العالم، لكنه “ليس الأول فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي بين الشركات الفرنسية والمغربية، الذي يعتبره الجميع تعاوناً تاريخياً ومثالياً”، مشيراً إلى...

زنقة ۲۰قبل ۱ یوم

لقجع لوزير فرنسي: أتمنى نهائياً بين المغرب وفرنسا بملعب الدارالبيضاء في مونديال 2030

زنقة 20 ا الرباط عبّر فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن طموحه في أن يشهد نهائي كأس العالم 2030 مواجهة كروية تاريخية تجمع بين المنتخب المغربي ونظيره الفرنسي، وذلك على أرضية ملعب الدار البيضاء المرتقب، أحد أبرز الملاعب التي ستحتضن مباريات هذا العرس الكروي العالمي. وجاء تصريح لقجع خلال كلمته في منتدى الأعمال المغربي – الفرنسي الخاص بالتحضير لكأس العالم 2030، بحضور وزير التجارة الخارجية الفرنسي وعدد من المسؤولين والشركاء الاقتصاديين من البلدين، حيث قال: “أتمنى أن يقام نهائي كأس العالم بين المغرب وفرنسا، في ملعب الدار...

زنقة ۲۰قبل ۱ یوم

المغرب وفرنسا يطلقان لجنة TASK FORCE لدعم تنظيم مونديال 2030

زنقة 20 | الرباط أعلن اليوم الخميس بالرباط عن إطلاق اللجنة الفرنسية المغربية الداعمة لتنظيم كأس العالم 2030. و تم الاعلان عن ذلك خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي كأس العالم 2030 المغرب فرنسا”، الذي حضره فوزي لقجع، رئيس لجنة ترشيح المغرب لكأس العالم 2030 والوزير المكلف بالميزانية، إلى جانب الوزير الفرنسي لوران سانت مارتن، المكلّف بالتجارة الخارجية وشؤون الفرنسيين بالخارج. وتأتي هذه الزيارة في سياق تفعيل مضامين التعاون الاستراتيجي بين البلدين، في أعقاب زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى المغرب في أكتوبر 2024، والتي أرست دعائم شراكة متجددة متعددة...

زنقة ۲۰قبل ۲ یوم

فرنسا تنزل بثقلها لدعم مشاريع البنية التحتية بالمغرب لتنظيم مونديال 2030

زنقة 20. الرباط تنطلق بالعاصمة الرباط غداً، الخميس، منتدى الأعمال المغربي – الفرنسي الخاص بكأس العالم 2030، بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. وسيجمع هذا الحدث الاستثنائي وزراء مغاربة وفرنسيين، على رأسهم السيد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ورئيس لجنة تنظيم كأس العالم 2030، والسيد لوران سان-مارتان، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية وشؤون الفرنسيين بالخارج، بالإضافة إلى شخصيات رياضية وسياسية، وممثلين عن مؤسسات ومقاولات مغربية وفرنسية، وفاعلين اقتصاديين. ويندرج هذا المنتدى في إطار الدينامية القوية التي تشهدها العلاقات المغربية الفرنسية، عقب الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس...

لبنان ٢٤قبل ۲ یوم

التقرير الاقتصادي الفصلي لبنك عوده: تعدّد التحدّيات الاقتصاديّة التي تواجه العهد الجديد

صدر التقرير الاقتصادي لبنك عوده عن الفصل الأول من العام 2025 بعنوان تعدّد التحدّيات الاقتصاديّة التي تواجه العهد الجديد، والذي جاء فيه أنّ الأشهر القليلة الأولى من العام 2025 شهدت تطورات سياسية واعدة، بدءاً بالانتخابات الرئاسية إلى تكليف رئيس الحكومة وصولاً إلى تأليف حكومة من ذوي الكفاءات تضمنت عدداً من الشخصيات المرموقة. لقد توافد إلى لبنان خلال الأشهر الثلاث الماضية عدد من الشخصيات الأجنبية الرفيعة المستوى وقد يكون على مشارف الحصول على المساعدة والدعم الدوليين في حال استطاع الإفادة من الفرصة التاريخية السانحة. هذا وقد أعاد المستثمرون العرب والأجانب وضع...

زنقة ۲۰قبل ۳ یوم

عمدو مونبولييه الفرنسية يتعهد بمواكبة فاس لتنظيم مونديال 2030

زنقة 20 . الرباط استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بالرباط، عمدة مدينة مونبليي، مايكل ديلافوس، الذي يقوم بزيارة إلى المملكة. وبهذه المناسبة، أشاد ديلافوس بعلاقات الصداقة العريقة التي تجمع بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية. وقال ديلافوس، في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، “ينبغي أن تبنى هذه العلاقة على أسس متكافئة، لأن لدينا ما نتعلمه من بعضنا البعض”، معربا عن رغبة الجانبين في كتابة صفحات جديدة ضمن هذا الإطار. ودعا إلى تعبئة كافة الأطراف المعنية، ولا سيما عمداء المدن، والفاعلين الثقافيين والرياضيين والجامعيين،...

ريليفو الإسبانية: المغرب يخوض معركةً حقيقيةً لنيل افتتاح أو ختام مونديال 2030

التقرير الاقتصادي الفصلي لبنك عوده: تعدّد التحدّيات الاقتصاديّة التي تواجه العهد الجديد

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار