«أبوظبي للإسكان» تكشف تفاصيل 3 مبادرات ضمن برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
كشفت هيئة أبوظبي للإسكان عن تفاصيل 3 مبادرات سكنية في إطار برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية الذي أطلقته دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، بعد اعتماده من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، برئاسة سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
وتندرج هذه المبادرات أيضاً في إطار استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، حيث تُقدَّم الطلبات عبر منصة «مديم» الإلكترونية، ضمن مبادرة مديم التي أطلقتها دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي في إبريل 2024، انطلاقاً من المساعي التي يوليها القطاع الاجتماعي لإعداد الشباب المتزوجين حديثاً لتكوين الأسر واستقرارها، وتعزيز جودة حياة جميع شرائح المجتمع في إمارة أبوظبي.
وقال حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان: «يأتي دعمنا للمبادرات السكنية، التي ستُقدَّم من خلال مبادرة (مديم)، انطلاقاً من التزامنا المستمر بالعمل وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز رفاه المواطنين وجودة حياتهم واستقرارهم، مؤكِّدين مواصلتنا العمل على دعم المواطنين وتمكينهم من الحصول على المسكن الملائم بما يسهم في بناء مجتمعات متكاملة ومترابطة في الإمارة، إذ نسعى من خلال دعم هذه المبادرات إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تشجيع المواطنين على الزواج والإنجاب، وتأسيس أسر متماسكة تسهم في ازدهار المجتمع».
وتتضمَّن المبادرات التي تدعمها الهيئة ضمن البرنامج، مبادرة «المساعدة الإيجارية للمتزوجين حديثاً»، حيث توفِّر مبلغاً يصل إلى 75,000 درهم، يقدَّم للمواطن المتزوِّج حديثاً لمدة سنتين قابلة للتجديد حتى 4 سنوات، للمساعدة على استئجار منزل وفق شروط محدَّدة، ووفقاً لحالة طلب المنفعة السكنية الدائمة من هيئة أبوظبي للإسكان.
وتستهدف هذه المبادرة المواطنين من إمارة أبوظبي الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 50,000 درهم، ولديهم طلب مكتمل لمنفعة سكنية لدى الهيئة، ويشمل ذلك طلب منحة مسكن، أو قرض شراء مسكن، أو أرض، أو قرض بناء مسكن، وليس لديهم أيُّ أملاك عقارية.
وتقدَّر المساعدة الإيجارية بناءً على الدخل الشهري للمستفيد، مع حوافز محدَّدة مرتبطة بالإنجاب خلال فترة الحصول على المساعدة. ويجب أن تكون الوحدة السكنية المؤجَّرة ضمن نطاق إمارة أبوظبي، ويشمل ذلك العين ومنطقة الظفرة.
وتدعم هيئة أبوظبي للإسكان مبادرة «خصم مبلغ من قيمة القرض السكني» بقيمة 30,000 درهم عن المولود الرابع، و30,000 درهم عن المولود الخامس، و40,000 درهم عن المولود السادس، دون تغيير مدة السداد الأصلية للقرض.
تمديد فترة سداد القرضوتستهدف المبادرة المواطنين من إمارة أبوظبي الذين لديهم طلب قرض موافَق عليه ضمن فئة القروض الأساسية المسترَدة الصادرة من هيئة أبوظبي للإسكان، ومنها قرض بناء مسكن، أو قرض شراء مسكن، أو قرض هدم وإعادة بناء مسكن، على ألا يقل الدخل الشهري للمواطن عن 21,000 درهم ولا يزيد على 50,000 درهم.
وتدعم هيئة أبوظبي للإسكان مبادرة «تمديد فترة سداد القروض السكنية»، التي تتيح للمواطنين تخفيض قيمة أقساطهم الشهرية من خلال تمديد فترة سداد القرض السكني لمدة تصل إلى 9 سنوات، بواقع 3 سنوات عن كلِّ مولود إضافي بدءاً من المولود الرابع إلى المولود السادس.
وتستهدف هذه المبادرة المواطنين من إمارة أبوظبي الذين لديهم طلب قرض موافَق عليه ضمن فئة القروض الأساسية المسترَدة الصادرة من هيئة أبوظبي للإسكان، وهي فئات قرض بناء مسكن، وقرض شراء مسكن، وقرض هدم وإعادة بناء مسكن، على شرط أن يزيد الدخل الشهري للمستفيد على 50,000 درهم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة أبوظبي للإسكان هیئة أبوظبی للإسکان إمارة أبوظبی بناء مسکن 000 درهم أو قرض
إقرأ أيضاً:
لفتيت يعلن نهاية برنامج تقليص الفوارق ويتعهد بإصلاح النواقص في برنامج جديد
زنقة 20 ا الرباط
قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء، أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك سنة 2015، يشارف على نهايته.
و ذكر وزير الداخلية في معرض جوابه على أسئلة المستشارين بمجلس المستشارين، أن البرنامج الذي كلف ميزانية إجمالية قدرها 50 مليار درهم، كان من أنجح البرامج التي عرفتها بلادنا ووقعه كان إيجابيا على الساكنة.
لفتيت، أكد أن وزارته تعمل على إخراج برنامج جديد في القريب العاجل، يصلح النواقص و يحافظ على المكتسبات.
لفتيت أشار إلى أن “البرنامج هدف إلى فك العزلة عن المناطق القروية والجبلية من خلال إنشاء الطرق والمسالك القروية بغية تحسين عيش مستوى الساكنة وتمكينهم من الاستفادة عل قدم المساواة من الفرص والموارد الطبيعية والاقتصادية، فضلا عن تأهيل قطاع التعليم وتحسين ولولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية المتعلقة الكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم وبالتلي توفير الرشوط الاازمة لتعزيز القدرات الاقتصادية للمناطق القروية والجبلية مما سيمكن من تحسن مؤشرات التنمية البرشية بهذه المناطق”.
وبالنسبة للتركيبة المالية للمشروع، يضيف وزير الداخلية، فهو ممول من المجالس الجهوبة بـ20 مليار درهم أي ما يعادل 40 في المائة من المساهمة، وصندوق تنمية العالم القروي بـ10.5 مليار درهم بمعدل 21 في المائة، ووزارة التجهيز والماء 8 مليار درهم أي 16 في المائة والمبادرة الوطنية 4 مليار درهم بنسبة 8 في المائة، ووزارة التربية الوطنية 3 مليار درهم بنسبة 5 في المائة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب 2.5 مليار درهم بسنبة 5 في المائة، ووزارة الصحة ووزارة الفلاحة بمليار درهم لكلاهما بنسبة 2 في المائة”.
وفيما يتعلق بحصيلة البرنامج منذ انطلاقه في سنة 2017، أكد وزير الداخلية، أنه تم إعداد سبع مخططات جهوية سنوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بقيمة إجمالية تناهز 49.25 مليار درهم أي ما يعادل 99 في المائة من الميزانية الإجمالية للبرنامج، أخذا بعين الإعتبار جميع مصادر التمويل”.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها