انهيار البورصة العالمية يتصدر التريند.. والإفتاء توضح أحكام تعاملاتها
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
تصدر انهيار البورصات العالمية التريند ومُحرك البحث جوجل، حيث استمرت خسائر البورصات اليوم الأثنين في الأسواق المحلية تأثرًا بانهيار الأسواق العالمية، حيث شهدت البورصة المصرية تراجع حاد في مؤشراتها اليوم وتخسر 56 مليار جنية، ولهذة الخسائر وقع على أصحاب التداول ماليًا ونفسيًا، وهناك من يتسأل في حيرة عن أحكامها.
دار الإفتاء تحدد وقت أذكار الصباح والمساء ساعات قليلة وتحسم دار الإفتاء موعد ميلاد هلال شهر صفر 1446 ما حكم المضاربة اليومية في البورصة؟
قالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك أن البورصة في الأصل وسيلةٌ للتمويل وليست سوقًا للقِمار، فمَن حَوَّلها عن مقصودها فهو آثم، والتعامل بالصورة المذكورة جائزٌ شرعًا ما دام بقصد التجارة لا التلاعب بالأسواق، وأنه قد خلا من استخدام المارجن أو نحوه من المحظورات الواردة في السؤال، وأن المتعامل مع البورصة لا يقوم بالتأثير سلبًا على حركة التداول داخل البورصة بالقيام بأي من التعاملات التحايلية التي تمنع منها قوانينُ البورصة، وكان يملك الأسهم التي يتاجر فيها تملكًا تامًّا بحيث تصبح باسمه بعد المقاصة والتسوية، مع مراعاة أن يكون نشاط الشركة مباحًا، وأن يكون لها أصول وأوراق ثابتة ومعلومة، ولا ينبغي تسمية أخذ الشركات للمال من البنوك بـ"القرض"، بل هو عقد تمويل جائز شرعًا؛ أما القرض فهو عقد إرفاق ومعونة.
حكم المعاملات المالية بالبيع والشراء في البورصة
ووضحت دار الإفتاء أن البورصة ما هي إلا سوق للأوراق المالية والمعاملات التجارية، والتعامل فيها بشراء أسهم الشركات التي تتعامل فيما أَحَلَّه اللهُ تعالى أو بيعِها جائزٌ شرعًا؛ بشرط أن يكون الشراء أو البيع بقصد المشاركة في التجارة أو الصناعة أو النشاط الخِدَمِي الذي تقوم به المؤسسة مصدرة الأسهم، أما إذا كان بقصد المضاربة على هذه الأسهم لإفساد الواقع المالي لهذه الأسهم والتدليس على جمهور المتعاملين فلا يجوز شرعًا؛ لأن فيه نوعَ مقامرةٍ، وإخلالًا بالأسعار الواقعية لهذه المؤسسات المالية والتجارية، وتغريرًا بالناس.
وانتهت دار الإفتاء أن بناء على ذلك فمتى ما كانت الأسهم التي يحتويها هذا الصندوق تخصُّ مؤسسات مالية أو شركات أو مصانع أو نشاطات خدمية مباحة فالتعامل في هذه الأسهم من خلال هذه الصناديق يكون جائزًا شرعًا.
كيفية أخراج الزكاة عن أسهم البورصة؟
أكدت دار الإفتاء المصرية أن إخراج الزكاة عن الأسهم إذا حال عليها الحَوْل وبلغت قيمتها السوقية النِّصاب وقت بداية الحَوْل القمري وكانت في نهاية الحَوْل تساوي نِصابًا أو أكثر، وذلك إذا كانت الشركات تجارية، أما إن كانت صناعية أو إنتاجية أو خِدمِيَّة فلا زكاة فيها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البورصة دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء توضح أماكن لا يجوز فيها الصلاة وأسباب المنع الشرعي
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك أماكن حددها الشرع لا يجوز أداء الصلاة فيها، موضحًا الأسباب التي تقف وراء هذا المنع وفق الأحكام الفقهية.
وأوضح شلبي، خلال ظهوره في برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة "الناس"، أن من بين الأماكن التي لا تصح فيها الصلاة مبارك الإبل، حيث ورد في الشريعة الإسلامية النهي عن الصلاة في هذه الأماكن.
كما أشار إلى أن العديد من الفقهاء أكدوا عدم جواز الصلاة في القبور، بخلاف باقي أرجاء المدافن، وذلك بسبب تحلل الجسد في حفرة الدفن، مما يؤدي إلى تلوث الأرض ببعض النجاسات.
وأضاف أمين الفتوى أن الطرقات أيضًا من الأماكن التي يُكره أداء الصلاة فيها، مشيرًا إلى أن هناك ثلاثة أسباب
حكم توفير سلعة معينة لشركة مقابل نسبة من قيمتها.. الإفتاء توضححكم تقبيل الخاطب لخطيبته.. دار الإفتاء تحسم الأمررد أمين الإفتاء على سيدة تريد الذهاب إلى الحج بتأشيرة زيارةحكم أداء سُنة الفجر بعد إقامة الصلاة .. دار الإفتاء تحسم الجدلرئيسية تجعل الصلاة في بعض الأماكن غير جائزة شرعًا:
وجود النجاسة: فلا يجوز الصلاة في أي مكان تتواجد فيه نجاسات، لأن الطهارة من شروط صحة الصلاة.التضييق على الناس: فلا يُستحب الصلاة في الأماكن التي تعيق حركة الناس أو تسبب ازدحامًا في الطرقات العامة.نهي الشريعة: حيث وردت نصوص شرعية تمنع الصلاة في بعض الأماكن كـ مبارك الإبل، لما قد يكون فيها من خطر أو نجاسة.وشدد شلبي على ضرورة تحري المسلم للأماكن الطاهرة والمناسبة لأداء الصلاة، والالتزام بتعاليم الشرع في ذلك، مؤكدًا أن الإسلام حث على أداء الصلاة في أماكن نظيفة وخالية من أي موانع شرعية.