تصدر انهيار البورصات العالمية التريند ومُحرك البحث جوجل، حيث استمرت خسائر البورصات اليوم الأثنين في الأسواق المحلية تأثرًا بانهيار الأسواق العالمية، حيث شهدت البورصة المصرية تراجع حاد في مؤشراتها اليوم وتخسر 56 مليار جنية، ولهذة الخسائر وقع على أصحاب التداول ماليًا ونفسيًا، وهناك من يتسأل في حيرة عن أحكامها.

 

دار الإفتاء تحدد وقت أذكار الصباح والمساء ساعات قليلة وتحسم دار الإفتاء موعد ميلاد هلال شهر صفر 1446 ما حكم المضاربة اليومية في البورصة؟ 

قالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك أن البورصة في الأصل وسيلةٌ للتمويل وليست سوقًا للقِمار، فمَن حَوَّلها عن مقصودها فهو آثم، والتعامل بالصورة المذكورة جائزٌ شرعًا ما دام بقصد التجارة لا التلاعب بالأسواق، وأنه قد خلا من استخدام المارجن أو نحوه من المحظورات الواردة في السؤال، وأن المتعامل مع البورصة لا يقوم بالتأثير سلبًا على حركة التداول داخل البورصة بالقيام بأي من التعاملات التحايلية التي تمنع منها قوانينُ البورصة، وكان يملك الأسهم التي يتاجر فيها تملكًا تامًّا بحيث تصبح باسمه بعد المقاصة والتسوية، مع مراعاة أن يكون نشاط الشركة مباحًا، وأن يكون لها أصول وأوراق ثابتة ومعلومة، ولا ينبغي تسمية أخذ الشركات للمال من البنوك بـ"القرض"، بل هو عقد تمويل جائز شرعًا؛ أما القرض فهو عقد إرفاق ومعونة.


حكم المعاملات المالية بالبيع والشراء في البورصة

 

ووضحت دار الإفتاء أن البورصة ما هي إلا سوق للأوراق المالية والمعاملات التجارية، والتعامل فيها بشراء أسهم الشركات التي تتعامل فيما أَحَلَّه اللهُ تعالى أو بيعِها جائزٌ شرعًا؛ بشرط أن يكون الشراء أو البيع بقصد المشاركة في التجارة أو الصناعة أو النشاط الخِدَمِي الذي تقوم به المؤسسة مصدرة الأسهم، أما إذا كان بقصد المضاربة على هذه الأسهم لإفساد الواقع المالي لهذه الأسهم والتدليس على جمهور المتعاملين فلا يجوز شرعًا؛ لأن فيه نوعَ مقامرةٍ، وإخلالًا بالأسعار الواقعية لهذه المؤسسات المالية والتجارية، وتغريرًا بالناس.

وانتهت دار الإفتاء أن بناء على ذلك  فمتى ما كانت الأسهم التي يحتويها هذا الصندوق تخصُّ مؤسسات مالية أو شركات أو مصانع أو نشاطات خدمية مباحة فالتعامل في هذه الأسهم من خلال هذه الصناديق يكون جائزًا شرعًا.

 

 

كيفية أخراج الزكاة عن أسهم البورصة؟

 

أكدت دار الإفتاء المصرية أن إخراج الزكاة عن الأسهم إذا حال عليها الحَوْل وبلغت قيمتها السوقية النِّصاب وقت بداية الحَوْل القمري وكانت في نهاية الحَوْل تساوي نِصابًا أو أكثر، وذلك إذا كانت الشركات تجارية، أما إن كانت صناعية أو إنتاجية أو خِدمِيَّة فلا زكاة فيها. 
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: البورصة دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك .. الإفتاء توضح

ما حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.


وقالت دار الإفتاء: انه من المقرر شرعًا جواز البيع بالتقسيط مقابل زيادة في ثمن السلعة؛ بشرط أن تكون الأقساط لأجل معلوم ومحدد، وهذه المعاملة التي تتم بالتراضي بين البائع والمشتري تسمى بالمرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا، ولا حرج أيضًا في أن تتم هذه المعاملة بين الشخص -المشتري- والبنك -كبائع للسلعة بالتقسيط-.

ونوهت ان الشراء من البنك بهذه الصورة لا يُعَدُّ قرضًا جر نفع فيكون من باب الربا المحرم، لأن القاعدة الشرعية تقرر أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا"، فشراء الشخص سيارة بالتقسيط من البنك مقابل زيادة في ثمنها أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه.

هل كشف القدم فى الصلاة للمرأة حرام؟ الإفتاء توضح الحكم الشرعيهل يجوز تكرار صلاة الاستخارة أكثر من مرة رغبة فى الطمأنينة؟..الإفتاء تجيبهل صلاة ركعتين سنة الوضوء مستحبة أم بدعة .. الإفتاء توضحهل يجوز للمريض جمع صلاتين؟.. الإفتاء تفند رأي المذاهب الأربعة

وأوضحت أنه يصح شرعا البيع بثمن حالٍّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعين كانوا أو مشترين، ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأنَّ القاعدة الشرعية أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".


هل يجوز شراء سيارة بالتقسيط من البنك

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنشراء شقة بالتقسيط عن طريق البنك بالصورة المذكورة جائزٌ شرعًا؛ للقاعدة الفقهية «إذا توسطت السلعة فلا ربا».

وأوضح «المفتي»، أنه من المعلوم أنه في إطار معاملات التمويل الحديثة فإنه إذا توسطت السلع فلا ربا، وهذه المعاملة يطلق عليها التمويل العقاري وفي هذه الحالة من الأمور الجائزة.

وأكد أن الذي يريد شراء شقة عن طريق البنك، فهذا من الأمور المباحة التي تيسر على الناس والشباب والمحتاجين وفيها إعانة لطوائف كثيرة من الناس خاصة في هذا العصر.

طباعة شارك شراء سيارة بالتقسيط من البنك حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك الإفتاء الشراء من البنك بالتقسيط

مقالات مشابهة

  • حكم الإجارة بأجرة شهرية متزايدة كل سنة.. الإفتاء توضح
  • حكم قضاء الصلاة الفائتة .. دار الإفتاء توضح
  • حكم من مات وهو محرم للحج ولم يؤد المناسك؟.. الإفتاء توضح
  • هل يجوز دفن المسلم في مقابر غير المسلمين؟ الإفتاء توضح الحكم الشرعي
  • حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك .. الإفتاء توضح
  • «اللي خلف مامتش».. نجل محمد رمضان يتصدر التريند بسبب «خناقة» في أكتوبر
  • بعد عرض أولى حلقاته.. مسلسل "بريستيج" يتصدر التريند
  • التعبير والنشر جائز…حتى لو كان يشكل جرم التشهير…. متى يكون هذا ؟
  • مدين يتصدر التريند بأغنيتي "اترموا" و"رسيني" لبهاء سلطان ويحقق ملايين المشاهدات مع تفاعل جماهيري كبير
  • عودة الكينج.. محمد منير يتصدر التريند مع اقتراب طرح ألبومه الجديد في صيف 2025