انهيار البورصة العالمية يتصدر التريند.. والإفتاء توضح أحكام تعاملاتها
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
تصدر انهيار البورصات العالمية التريند ومُحرك البحث جوجل، حيث استمرت خسائر البورصات اليوم الأثنين في الأسواق المحلية تأثرًا بانهيار الأسواق العالمية، حيث شهدت البورصة المصرية تراجع حاد في مؤشراتها اليوم وتخسر 56 مليار جنية، ولهذة الخسائر وقع على أصحاب التداول ماليًا ونفسيًا، وهناك من يتسأل في حيرة عن أحكامها.
دار الإفتاء تحدد وقت أذكار الصباح والمساء ساعات قليلة وتحسم دار الإفتاء موعد ميلاد هلال شهر صفر 1446 ما حكم المضاربة اليومية في البورصة؟
قالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك أن البورصة في الأصل وسيلةٌ للتمويل وليست سوقًا للقِمار، فمَن حَوَّلها عن مقصودها فهو آثم، والتعامل بالصورة المذكورة جائزٌ شرعًا ما دام بقصد التجارة لا التلاعب بالأسواق، وأنه قد خلا من استخدام المارجن أو نحوه من المحظورات الواردة في السؤال، وأن المتعامل مع البورصة لا يقوم بالتأثير سلبًا على حركة التداول داخل البورصة بالقيام بأي من التعاملات التحايلية التي تمنع منها قوانينُ البورصة، وكان يملك الأسهم التي يتاجر فيها تملكًا تامًّا بحيث تصبح باسمه بعد المقاصة والتسوية، مع مراعاة أن يكون نشاط الشركة مباحًا، وأن يكون لها أصول وأوراق ثابتة ومعلومة، ولا ينبغي تسمية أخذ الشركات للمال من البنوك بـ"القرض"، بل هو عقد تمويل جائز شرعًا؛ أما القرض فهو عقد إرفاق ومعونة.
حكم المعاملات المالية بالبيع والشراء في البورصة
ووضحت دار الإفتاء أن البورصة ما هي إلا سوق للأوراق المالية والمعاملات التجارية، والتعامل فيها بشراء أسهم الشركات التي تتعامل فيما أَحَلَّه اللهُ تعالى أو بيعِها جائزٌ شرعًا؛ بشرط أن يكون الشراء أو البيع بقصد المشاركة في التجارة أو الصناعة أو النشاط الخِدَمِي الذي تقوم به المؤسسة مصدرة الأسهم، أما إذا كان بقصد المضاربة على هذه الأسهم لإفساد الواقع المالي لهذه الأسهم والتدليس على جمهور المتعاملين فلا يجوز شرعًا؛ لأن فيه نوعَ مقامرةٍ، وإخلالًا بالأسعار الواقعية لهذه المؤسسات المالية والتجارية، وتغريرًا بالناس.
وانتهت دار الإفتاء أن بناء على ذلك فمتى ما كانت الأسهم التي يحتويها هذا الصندوق تخصُّ مؤسسات مالية أو شركات أو مصانع أو نشاطات خدمية مباحة فالتعامل في هذه الأسهم من خلال هذه الصناديق يكون جائزًا شرعًا.
كيفية أخراج الزكاة عن أسهم البورصة؟
أكدت دار الإفتاء المصرية أن إخراج الزكاة عن الأسهم إذا حال عليها الحَوْل وبلغت قيمتها السوقية النِّصاب وقت بداية الحَوْل القمري وكانت في نهاية الحَوْل تساوي نِصابًا أو أكثر، وذلك إذا كانت الشركات تجارية، أما إن كانت صناعية أو إنتاجية أو خِدمِيَّة فلا زكاة فيها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البورصة دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
حكم صيام شهر رمضان دون صلاة.. «الإفتاء» توضح
صيام شهر رمضان.. مع نهاية اليوم الأول من صيام شهر رمضان تردد العديد من الأسئلة على أذهان المسلمين خلال شهر رمضان، فيما يتعلق بآداب الصيام وأحواله وما قد يتسبب في إفساد الصيام، ويعد من أبرز الأسئلة لليي تتردد خلال الوقت الحالي سؤال «هل يُقبل صيام من لا يصلي في رمضان؟»
وفيما يلي نوضح لكم حكم صيام شهر رمضان دون صلاة:
شددت دار الإفتاء المصرية، في فتوي سابقة، على أن الإسلام دين كامل ومتكامل تشد أركانه بعضها بعضا، فلا يليق بالمسلم أن يأتي ببعض الأركان ويترك بعضها، ومن يصوم ولا يصلي يقيم ركنًا من أركان الإسلام ويهدم ركنًا آخر.
وأوضحت «الإفتاء»، أنه لا يجوز لمسلمٍ تركُ ركن الصلاة، فمن صام وهو لا يصلي فصومه صحيح وغير فاسد، لأنه لا يُشتَرَط إقامة الصلاة لصحة الصوم، ولكنه يكون آثمٌ لتركه للصلاة.
حكم من يصوم شهر رمضان ولا يصلي كسلًا أو لسبب آخروقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، إن من يصوم شهر رمضان ولا يصلي كسلًا أو لسبب آخر صيامه صحيح طالما أتى الأركان والشروط اللازمة لصحة الصوم.
وأضاف «علام»، أنه لا يتوقف أداء عبادة وصحتها على عبادة أخرى، وعليه فإن من يصوم ولا يصلي لا تسقط عنه فريضة الصيام، لكنه نصح من لا يصلي أن يجعل صيام رمضان بداية للالتزام بالصلاة، لأداء الفرائض خلال رمضان وتستمر لما بعد شهر رمضان الكريم أيضا.
قال «علام»، إن قبول الصيام أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن صحة الصيام غير مقرونة بالصلاة إلا أنه يجب على المسلم الحافظ على صلاته في وقتها، مشيرًا إلى أنه يجب على المسلم أن ينوي صيام شهر رمضان الكريم كاملا في أول ليلة عقب ثبوت الرؤية، حيث تغني هذه النية عن تجديد نية الصوم كل ليلة خلال الشهر الفضيل، وعلى الرغم من ذلك فيفضل تجديد نية الصوم كل ليلة قبل الفجر وفقًا لآراء الفقهاء.
اقرأ أيضاً«فضل صيام شهر رمضان» في ندوة بجامعة جنوب الوادي
نية صيام شهر رمضان.. هل تُعقد مرة واحدة أم كل ليلة؟
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا