الحكومة تعلن الانتهاء من التشغيل التجريبي للمنظومة المميكنة لدعم الصادرات
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لبرنامج دعم الصادرات الوطنية في اجتماع عقده اليوم، بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وشيرين الشرقاوي، مُساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أنّه سبق أن وجه وزارتي الصناعة والمالية، بأن يكون هناك تصورٌ محدد لبرنامج دعم الصادرات، يُسهم في تحقيق مُستهدفات الدولة المصرية في مُضاعفة الصادرات خلال الفترة المقبلة، والوصول إلى رقم 100 مليار دولار سنويا في عام 2030.
وأضاف أنّه سبق تأكيد ضرورة أن يكون هناك سرعة في صرف مُستحقات المُصدرين، بحيث لا يتجاوز ذلك مدة 3 أشهر، وأن يكون هناك التزام بالمتأخرات على فترات سداد مُحددة للمستحقين، مع إمكانية أن تكون هناك مقاصة من الضرائب أو أي مستحقات أخرى للحكومة، وكذا الحصول على أراضٍ جديدة.
تعظيم العائد من البرامج التمويلية المُقدمة لدعم الصادراتوأشار رئيس الوزراء إلى أهمية التقييم الدوري لهذا البرنامج لقياس تحقيقه للمُستهدفات، بما يُسهم في تعظيم العائد من البرامج التمويلية المُقدمة لدعم الصادرات، موجها في هذا الصدد بأن تتم زيادة الدعم لكل من حقق نجاحا، واستطاع بالفعل المساعدة في تحقيق مُستهدفات الدولة من هذا البرنامج.
وأوضح أنّ هناك معايير مُحددة في البرنامج سيتم الاعتماد عليها لصرف قيمة الدعم المخصص للمصدرين، ومن بين تلك المعايير ما يتعلق بنقل وتوطين التكنولوجيا، وحجم العمالة، وزيادة نسبة المكون المحلي، والتوسع في فتح المزيد من الأسواق الجديدة.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الانتهاء من التشغيل التجريبي للمنظومة المميكنة لدعم الصادرات، مع الاستعداد حاليا للإطلاق الرسمي لها.
وخلال الاجتماع، عرض أحمد كجوك، وزير المالية أهم الجهود المبذولة بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة لتنفيذ مبادرة دعم الصادرات المصرية في الفترة من عام 2019 حتى 2024.
وأوضح أنّه جرى تنفيذ 6 مراحل من المبادرة بين عامي 2019 و2023 استفاد منها أكثر من 2351 شركة، بإجمالي مُساندة بلغت 54.15 مليار جنيه، كما بدأ تنفيذ المرحلة السابعة التي شهدت استفادة 900 شركة، خلال عام 2023-2024 بمساندة بلغت 8 مليارات جنيه، ويتم استكمالها حاليا حيث من المقرر استفادة 300 شركة إضافية خلال العام 2024-2025 بمُساندة تبلغ 3 مليارات جنيه.
من جانبها، قدّمت الدكتورة أماني الوصال شرحا عن المنظومة المميكنة لدعم الصادرات التي تم التشغيل التجريبي لها، تناول الخدمات التي تقدمها، مثل تقديم طلب تسجيل شركة، أو طلب صرف مُساندة، أو تقديم الميزانية، حيث تتيح المنظومة استيفاء الخطوات بسهولة ويسر، وتقديم المُستندات المطلوبة من خلال نافذة واحدة، ثم متابعة الطلب رقمياً حتى الحصول على الخدمة المطلوبة، ضمن جهود تعزيز التحول الرقمي.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأنّ الاجتماع شهد استعراض آراء ومقترحات الوزراء والمسؤولين المعنيين فيما يتعلق بالبرنامج الجديد، حيث جرى التأكيد على أنّه سيتم عرض مسودة البرنامج على مجلس إدارة صندوق دعم الصادرات، الذي يضم عددا من مسؤولي القطاع الخاص، تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التجارة الخارجية الدولة المصرية الصادرات المصرية القطاع الخاص تنمية الصادرات رئاسة مجلس الوزراء رئيس الوزراء مدبولي لدعم الصادرات مجلس الوزراء دعم الصادرات
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة أمام الجلسة العامة للمجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، والموجه إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
وقال النائب: نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل ( جائحة كورونا - والازمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر ) وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد، الأمر الذي ألقى بظلاله على اقتصاديات دول العالم، والتي برزت في الزيادات غير المسبوقة لمعدلات الفائدة، والتضخم، وارتفاع التكاليف، وتراجع معدلات النمو وبالتبعية فقد تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصري سلبا بالتطورات الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن هذه التحديات كشفت عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصري من بينها دعم القطاع الصناعي والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشآت الزيادة الصادرات المصرية لكونها أحد السبل الهامه لتعظيم الدخل الدولاري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمثابة عامل رئيسي في خفض عجز الميزان التجاري، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التي يمكنها تحقيق طفرة في التصدير وأن يكون الدعم مقدم لسلع بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات.
وأكد النائب، أن التصدير يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه، قائلا: حيث يرفع من إنتاجية السلع والخدمات، كما يجلب التصدير المزيد من العائدات وتدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلد ما، ويعكس مدى نمو اقتصادها وتأثيره العالمي في نمو الصادرات وزيادة حجمها يدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصاد ما من حيث زيادة نسبة الصادرات بنسبة زيادة الواردات الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي. كما أن للصادرات دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي.
وأكد أن زيادة الصادرات يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذي بدوره يساعد على خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي ينعكس ذلك على خفض سعر التكلفة على المنشأة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتعزيز من سعيها نحو زيادة معدلات التصدير في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى أهمية العمل على تحسين منظومة التصدير، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.