إعدام سعودي قتل أحد مواطنيه بهذه الطريقة بعد خلاف بينهما
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، تنفيذ حكم القتل قصاصا بحق مواطن في منطقة الرياض، أُدين بقتل مواطن آخر، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".
قالت وزارة الداخلية السعودية، إنها نفذت حكم الإعدام، بحق أحد مواطنيها، بعد إدانته بقتل آخرن في الرياض.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن الداخلية قولها، إن راشد عبد الله الدوسري، أقدم على قتل عبد العزيز محمد العايذي، عبر دهسه عمدا بالسيارة، بسبب خلاف بينهما، ما أدى إلى وفاته.
ولفتت إلى أنه وعقب محاكمته، صدر قرار بإعدامه قصاصا، جراء تعمده قتل مواطنه العايذي، وصدّق أمر ملكي عليه، وجرى تنفيذه أمس الأحد في مدينة الرياض.
وكانت قالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في برلين، إن عدد الإعدامات في المملكة، تصاعد بشكل حاد، في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة بلغت 42 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال كينيث روث المدير التنفيذي السابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش والأستاذ الزائر حاليا في كلية الشؤون العامة والدولية في جامعة برينستون، "بعض الإعدامات لا تتم حتى بسبب جرائم عادية معترف بها، بل بسبب جرائم سياسية مثل تعريض الوحدة الوطنية للخطر أو تقويض الأمن المجتمعي، وترى منظمة العفو الدولية أن ثمة استخداما للقضاء لإسكات المعارضين".
وكانت رئيسة هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية هلا بنت مزيد التويجري، قالت في وقت سابق من هذا الشهر، إن "بلادها أبلغت مجلس حقوق الإنسان في جنيف بأن المملكة عازمة على المضي قدما نحو تحقيق أفضل المعايير الدولية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، انطلاقا من مبادئها وقيمها الراسخة، وإرادة قيادتها التي تضع الإنسان فوق كل اعتبار" لكن الزيادة في الإعدام تشير إلى عكس ذلك.
وفي عام 2023 أعدمت المملكة العربية السعودية 172 شخصا بعد أن أعدمت 196 شخصا في عام 2022، وهذا يعني مضاعفة العدد بثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2021، وبسبعة أضعاف مقارنة بعام 2020.
ومن الدوافع الأخرى لهذه الزيادة السنوية عودة السعودية إلى تطبيق عقوبة الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات، بعد انتهاء إرجاء العمل بهذه العقوبات: أي بعد انتهاء تأجيل سريانها الذي بدأ في كانون الثاني/ يناير عام 2020 وانتهى في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2022.
وحتى الآن من بين 100 حالة إعدام في عام 2024 واجه 66 معتقلا اتهامات بارتكاب القتل، بينما طالت الإعدامات الـ 34 المتبقية أفرادا متهمين بتهم متعلقة بالإرهاب والمخدرات، ومما زاد ارتفاعَ عدد الإعدامات هو زيادة تطبيق أحكام "التعزير"، ولطالما حذّر مراقبو حقوق الإنسان من أن أحكام "التعزير" تعسفية نظرا لأن العقوبة يحددها قضاة أفراد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم السعودية الإعدام دهسه السعودية جريمة إعدام دهس حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
40 دولة بمجلس حقوق الإنسان تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه
جددت أربعون دولة، اليوم الاثنين، تأكيد دعمها لسيادة المغرب التامة والكاملة على صحرائه، وذلك خلال الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 4 أبريل المقبل بقصر الأمم بجنيف.
وفي تصريح تلاه السفير الممثل الدائم لدولة اليمن بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، علي محمد سعيد مجاور، أبرزت هذه المجموعة من الدول التفاعل « البناء والطوعي والعميق » للمغرب مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأكد سعيد مجاور في هذا التصريح بشأن النقطة الثانية من جدول أعمال الدورة والمتعلقة بالتفاعل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن « المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في التفاعل البناء والطوعي والعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من أجل النهوض بحقوق الإنسان وضمان احترامها عبر مجموع ترابه ».
وذكر أن مجلس الأمن الدولي ما فتئ يشيد، في قراراته بشأن قضية الصحراء، بالدور الذي تضطلع به اللجان الوطنية والجهوية لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وبالتفاعل بين المغرب والآليات التابعة للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، أشادت المجموعة في تصريحها، بفتح مجموعة من الدول لقنصليات عامة بمدينتي الداخلة والعيون، مما يشكل « رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات لفائدة الساكنة المحلية، والتنمية الإقليمية، وكذا القارية ». وجددت المجموعة التذكير بأن « قضية الصحراء هي نزاع سياسي تتم معالجته من طرف مجلس الأمن، الذي يقر بوجاهة مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء ».
وفي هذا الصدد، جددت المجموعة تأكيد دعمها للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، على أساس الصيغة المعتمدة خلال المائدتين المستديرتين بجنيف، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار الأخير رقم 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، الذي يهدف إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي، وعملي، ودائم وقائم على التوافق حول هذا النزاع الإقليمي.
وخلص السفير اليمني إلى أن « تسوية هذا النزاع الإقليمي ستساهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية إلى التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي إليه ويبذل من أجله جهودا صادقة وموصولة ».
/
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا