تنسيق كليات الهندسة 2024.. تحرك جديد من نقابة المهندسين بشأن أعداد المقبولين
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
اتخذت نقابة المهندسين عددا من الإجراءات لتخفيض أعداد القبول في كليات الهندسة، قبل إعلان نتيجة تنسيق كليات الهندسة 2024، وذلك في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد الهندسية، وتضمنت تلك الخطوات إرسال المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، خطابات إلى وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، يطلب فيها عدم زيادة أعداد المقبولين عن 22 ألف و500 طالب، نظرا إلى عدم حاجة سوق العمل لأكثر من هذا العدد.
وقال عبد الفتاح هشام عضو لجنة التعليم الهندسي بنقابة المهندسين، في تصريح لـ«الوطن» أنه سيجرى عقد مؤتمر موسع لمناقشة مشكلات التعليم الهندسي، والتي يأتي على رأسها أعداد المقبولين في كليات الهندسة حتى يتناسب العدد مع احتياجات سوق العمل، فضلا عن التدريب المهني لتأهيل الخريجين لسوق العمل.
وبخصوص تنسيق كليات الهندسة 2024، أكد أن المؤتمر سينعقد في مقر النقابة يوم 18 من شهر أغسطس الجاري، لمناقشة كل ما يخص ملف التعليم الهندسي، بالتزامن مع إجراءات تنسيق الثانوية العامة هذا العام
وأكد أن النقابة تعكف الآن على الانتهاء من المذكرة الخاصة بأسباب تفضيل النقابة أن يكون اختيار أعداد المقبولين في كليات الهندسة للعام الدراسي 2024-2025، بواقع 22 ألفًا و500 طالب فقط في الجامعات والمعاهد الهندسية سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية.
ملف التعليم الهندسيوفي تصريحات سابقة لنقيب المهندسين، طارق النبراوي لـ«الوطن» أكد أن التعليم الهندسي من أهم الملفات المهمة التي يجرى العمل عليها في النقابة وتضعها في أولوية العمل، وذلك لحل الأزمة وتقليل أعداد المقبولين في مختلف جامعات الهندسية، وذلك لتقليل نسبة البطالة وتفادى تخريج أعداد زائدة وغير متوافقة.
وأوضح النبراوي أنه جرى تجديد طلب النقابة بشأن أعداد المقبولين في الجامعات الحكومية والخاصة، من خلال تقديم مذكرات للجهات المختصة، بخصوص عدد من المطالب التي تخص ملف التعليم الهندسي وتنسيق كليات الهندسة 2024، موضحا أن هذه المطالب كانت اتفقت عليها النقابة مع الوزراة من قبل، ونرغب في تطبيقها هذا العام، وذلك لصالح مهنة الهندسة والمهندسين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنسيق كليات الهندسة 2024 تنسيق كليات الهندسة ملف التعليم الهندسي التعليم الهندسي أعداد المقبولین فی التعلیم الهندسی
إقرأ أيضاً:
«التنسيقية» تعقد أولى جلساتها النقاشية حول تعديلات قانون نقابة المهن الاجتماعية
عقدت وحدة التضامن الاجتماعي بلجنة التنمية البشرية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حلقة نقاشية حول «تعديل قانون نقابة المهن الاجتماعية»، بحضور الدكتور عبد الحميد زيد، نقيب الاجتماعيين، وعدد من أعضاء النقابة.
واستهلت النائبة هدى عمار، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، الجلسة بالترحيب بالحضور، مؤكدة اهتمام التنسيقية بملف تعديل قانون نقابة المهن الاجتماعية، مشيرة إلى أنها ستتبنى هذا الملف وستعقد عددا من الجلسات والورش لإعداد قانون شامل يلبي طلبات النقابة، على أن يتم تقديمه خلال الفترة المقبلة في مجلس النواب.
وقال زيد إن إعلان القيادة السياسية عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، وكذلك طرح واقع النقابات المهنية كأحد المكونات الرئيسية للمجتمع المدني ومحورًا هامًا في مناقشات وخريطة الحوار الوطني، يعد فرصة لن تعوض لرصد ومناقشة قضايا ومشكلات النقابات المهنية ووضع حجر الأساس لإعادة صياغة علاقة الدولة بالنقابات المهنية من ناحية وتحريك عملية الإصلاح الداخلي وعلاج أوجه القصور في أداء المؤسسات النقابية من ناحية أخرى.
وأضاف أن نقابة الاجتماعيين تعاني من ضعف الموارد المالية وكذلك الدخلاء على المهنة والعجز الشديد في صندوق المعاشات، وهو ما يستلزم تعديل قانون النقابة.
وأكد أن الحل لمعظم مشكلات النقابة يكمن في إقرار تعديلات القانون رقم 45 لسنة 1973، حيث أن موارد النقابة منصوص عليها منذ عام 1972، وأصبحت لا تتماشى مع احتياجات العصر الحالي، قائلا إن القانون الذى مر عليه أكثر من 51 عاما، لم ينص على أى موارد للنقابة، عدا الاشتراك السنوي، لذا تعد نقابة المهن الاجتماعية النقابة الوحيدة بين النقابات المهنية في مصر، التي لا تحصل على أي موارد أو دمغات من أي جهة.
وأوضح أن التعديلات المقترحة على قانون النقابة، تضمنت الإشارة إلى أن الأخصائيين الاجتماعيين يعملون فى حوالى 17 وزارة ورعايات الشباب وغيرها، يعدون من 15 إلى 20 مليون بحث اجتماعي سنويا لطلاب، وفي حال تم تخصيص جنيه واحد فقط من البحث كطابع لصالح النقابة، سيعد ذلك دخلًا جيدًا للنقابة، لافتا إلى أن النقابة فى انتظار تحديد الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعى، لموعد لعقد اجتماع، لبحث تعديلات القانون وجميع الملفات الخاصة بالنقابة.
وأوصى الحضور بضرورة تعديل قانون نقابة الاجتماعيين وحماية المهنة من الدخلاء وتعظيم الموارد وإدراج التخصصات المستحدثة مثل العاملين بمجال ذوي الإعاقة والمستحدثات المستقبلية، وتعظيم دور أعضاء النقابة في المجال النفسي لتعزيز انتمائهم للنقابة، علاوة على عقد عدد من الورش مع المتخصصين لوضع تصور شامل للقانون قبل تقديمه لمجلس النواب، إضافة إلى تقليص الفجوة بين النقابة ووزارة التضامن.
أدار الجلسة النائبة هدى عمار، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد حشيش، مسئول لجنة التواصل النقابي بالتنسيقية.
وشارك كل من النائب أكمل نجاتي والنائب محمود ترك، عضوي مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وآدم الطوخي ورغدة محمود وشيماء الأشقر وإسراء طلعت، أعضاء التنسيقية.
ومن جانب نقابة المهن الاجتماعية، شارك كل من الدكتور عمرو الدسوقي الشريف، أمين عام النقابة العامة للمهن الاجتماعية، والدكتور هاني جودة، عضو مجلس نقابة المهن الاجتماعية، والدكتور يسري شعبان، عميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان سابقًا، والدكتور محمد سعيد هدهد، أمين عام نقابة الاجتماعيين بالجيزة، والدكتور هشام محمد مهنى، نقيب نقابة الاجتماعيين بالقاهرة.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية