كندا تسجل أكبر عجز تجاري منذ 3 سنوات
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
اتسع العجز التجاري في كندا إلى 3.73 مليار دولار كندي في يونيو من مايو، وهو الأكبر خلال ما يقرب من 3 سنوات؛ حيث انخفضت الصادرات بنسبة 2.2%، متجاوزة انخفاض الواردات بنسبة 0.5%، حسبما أظهرت بيانات هيئة الإحصاء الكندية اليوم /الثلاثاء/.
وعدلت هيئة الإحصاءات الكندية العجز في مايو إلى 2.68 مليار دولار كندي من 3.
واتسع العجز التجاري لكندا مع دول أخرى غير الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري لها، إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في يونيو، حيث انخفضت الصادرات على أساس شهري بنسبة 5.5%، بينما انخفضت الواردات بشكل طفيف.
كانت هناك انخفاضات واسعة في الصادرات في يونيو، حيث كانت المنتجات المعدنية وغير المعدنية هي أكبر عائق.
وجاء الانخفاض بنسبة 2.2% في صادرات يونيو عقب انخفاض بنسبة 3.0% في مايو. وبلغ العجز التجاري الإجمالي 3.73 مليار دولار كندي في أكتوبر 2020.
وتم تداول الدولار الكندي على ارتفاع طفيف عند 1.3484 دولار كندي أمام الدولار الأمريكي، أو 74.16 سنتا أمريكيا، مرتفعًا من 1.3498 دولار كندي أمام الدولار الأمريكي، أو 74.09 سنتا أمريكيا.
وانخفض إجمالي الصادرات بنسبة 1.1% من حيث الحجم، مسجلا الانخفاض الشهري الحادي عشر في أسعار الصادرات في الأشهر الـ 12 الماضية.
كما انخفض إجمالي الواردات بنسبة 0.5%، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض الواردات من منتجات الطاقة وكذلك الأدوية.
ومن المرجح أن ينعكس إضراب عمال الموانئ غرب كندا لمدة 13 يوما على بيانات شهر يوليو، المقرر إصدارها في 6 سبتمبر، وفقا لهيئة الأحصاء الكندية، التي أضافت أن البيانات قد تتأثر بالفيضانات الشديدة في مقاطعة نوفا سكوشيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العجز التجاري كندا الواردات
إقرأ أيضاً:
لأول مرة منذ ثلاث سنوات.. اقتصاد أميركا ينكمش بالربع الأول
سجل الاقتصاد الأميركي انكماشاً بنسبة 0.3 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025، وفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية.
وهذه هي المرة الأولى التي يتراجع فيها الناتج المحلي الإجمالي منذ الربع الأول من عام 2022، وسط مخاوف من أن السياسات التجارية الحمائية المفروضة في عهد الرئيس دونالد ترامب بدأت تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي.
زيادة هائلة في الواردات وتراجع الإنفاق الحكوميعزا خبراء الاقتصاد هذا التراجع في المقام الأول إلى قفزة قياسية في الواردات بلغت 41.3 بالمئة، وهي الأكبر منذ جائحة كوفيد-19 في عام 2020، إذ سارعت الشركات الأميركية إلى استيراد السلع لتجنب زيادات متوقعة في الرسوم الجمركية.
وتسبب هذا الارتفاع في الواردات في اتساع العجز التجاري للولايات المتحدة إلى مستويات غير مسبوقة، ما ضغط بقوة على الناتج المحلي الإجمالي.
في المقابل، انخفض الإنفاق الحكومي الفيدرالي بشكل ملحوظ نتيجة لتخفيضات في التمويل العام، وهو ما ربطه محللون بتوجهات الإدارة الجديدة نحو تقليص البرامج العامة، مما أدى إلى تسريحات واسعة النطاق وإيقاف عدد من المبادرات المحلية.
خلافات سياسية وتبادل للاتهاماتالرئيس دونالد ترامب، الذي يسعى لتأكيد نجاعة سياساته الاقتصادية، حمّل الإدارة السابقة بقيادة جو بايدن مسؤولية الركود المؤقت، مشيراً إلى أن الطلب المحلي لا يزال قوياً، مدعوماً بارتفاع إنفاق الشركات.
لكن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، وجه انتقادات حادة لترامب، قائلاً: "على دونالد ترامب الاعتراف بفشله وتغيير مساره وإقالة فريقه الاقتصادي فوراً."
هل يلوح "الركود التضخمي" في الأفق؟رغم التوقعات السابقة بأن يسجل الناتج المحلي نمواً بنسبة 0.3 بالمئة خلال الفترة من يناير إلى مارس، إلا أن البيانات الجديدة الصادرة قبل يومين عن ارتفاع العجز التجاري دفعت العديد من الاقتصاديين إلى خفض تقديراتهم، محذرين من احتمال دخول الاقتصاد الأميركي في مرحلة ركود تضخمي، وهي الحالة التي يتباطأ فيها النمو بالتزامن مع استمرار ارتفاع الأسعار.
ويُتوقع أن يشهد الربع الثاني من العام تعافياً جزئياً، بحسب أغلب التقديرات، في حال تراجعت وتيرة استيراد الشركات وتبددت حالة الضبابية المرتبطة بالسياسة التجارية للإدارة الأميركية، التي وصفتها مؤسسة Brookings مؤخراً بأنها "متقلبة وغير قابلة للتنبؤ".
سياسة ترامب التجارية قيد الاختبارمنذ عودته إلى البيت الأبيض، أعاد ترامب طرح شعار "أميركا أولاً" من خلال فرض رسوم جمركية جديدة على مجموعة واسعة من الواردات، خصوصاً من الصين والاتحاد الأوروبي.
ويقول البيت الأبيض إن هذه السياسات تهدف إلى تحفيز الصناعة المحلية وتقليص الاعتماد على الخارج. غير أن خبراء، بينهم محللون في Peterson Institute for International Economics، حذروا مراراً من أن الإجراءات الحمائية قد تقود إلى نتائج عكسية، بتقليص النمو ورفع تكاليف المعيشة على الأميركيين.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»