وزيرة التضامن تشهد فعاليات إطلاق مبادرة جسور لدعم التعليم المصري
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي افتتاح فعاليات مؤتمر مؤسسات المجتمع المدني الداعمة للتعليم في مصر، لإطلاق مبادرة جسور لدعم التعليم المصري.
دعم وزارة التضامن لملف التعليموأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن وزيرة التضامن الاجتماعي عملت على مدار السنوات العشر الماضية علي تحقيق عادلة الفرص وخلق مساحة من تكافؤ الفرص التعليمية؛ وكانت الوزارة داعمة علي مدار هذه السنوات لـ5 ملايين طالب من غير القادرين من أبناء أسر تكافل وكرامة وغيرهم من الطلاب المتعثرين وتحملت دفع المصروفات الدراسية لهم بتكلفة إجمالية 882 مليون جنيه مصري سنويا، فضلا عن أن برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة مشروطاً بالصحة والتعليم ليصل عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل ممن لديهم أطفال إلى 2.
ونوهت مايا مرسي، بأن نتائج برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة؛ إطلاق برنامج «لا أمية مع تكافل»؛ حيث يعمل على محو أمية المستفيدين من تكافل وكرامة بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ونجح البرنامج في محو أمية 220 ألف دارس، لتنخفض نسبة الامية بين مستفيدي تكافل وكرامة من 62% إلى 45% بإجمالي مبلغ 16 مليون، وأنتج البرنامج الحقيبة التعليمية حياة كريمة وهي ثلاث مناهج منهج تعليمي للأسوياء، منهج تعليمي للمكفوفين «بطريقة برايل»، منهج تعليمي للصم والبكم «بلغة الإشارة»، واعتمادها من قبل الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار كجهة اعتماد للمناهج، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلي.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تتعاون في ملف التعليم وتمتد مسؤولياتها عبر كل المراحل بداية من الحضانات حتي التعليم العالي مرورا بمراحل التعليم الأساسي.
وبشأن رعاية وتأهيل وحماية ذوي الإعاقة؛ قالت وزيرة التضامن إن عدد الحضانات المخصصة لذوى الإعاقة بلغت 220 حضانة على مستوى الجمهورية، وعلى مستوى التعليم الجامعي تشرف الوزارة على 32 وحدة تضامن اجتماعي داخل 30 جامعة حكومية خاصة بالإضافة إلى جامعة الأزهر تعمل على سداد المصروفات الدراسية عن الطلاب المتعثرين ماديًا، وتقديم مكافآت مادية شهرية للطلاب الجامعيين المتميزين بالسنوات الدراسية المختلفة ومنح للمتفوقين تشمل الباحثين في درجتي الماجيستير والدكتوراه.
ونوهت بالمنح الدراسية للطلبة والطالبات من أصحاب الإعاقات البصرية على مستوى 19 جامعة بإجمالي 9 ملايين جنيه، ودعم الطلاب الصم وضعاف السمع بالجامعات الحكومية المصرية في 13 جامعة، وتوفير مترجمي لغة الإشارة بالجامعات بتكلفة 5.4 مليون جنيه، كما أطلقت مبادرة الطالب المنتج بلغ عدد المستفيدين منها إلى 34 ألف مستفيد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن وزارة التضامن التحالف الوطني وزیرة التضامن تکافل وکرامة مایا مرسی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشهد إطلاق مركز السياسات المبتكرة للبيئة «حابي»
شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حفل إطلاق مركز السياسات المبتكرة للبيئة «حابي»؛ لتحسين الوصول إلى الهواء النظيف والمياه النقية، ويمثل الامتداد الجديد للمعمل المصري لقياس الأثر، والذي جاء بالشراكة بين معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
صنع السياسات القائمة على الأدلةوأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن إطلاق مثل تلك المبادرة الجديدة يأتي تأكيدًا على التزام مصر بصنع السياسات القائمة على الأدلة، والتنمية المستدامة، والعمل المناخي، مؤكدة إيمان الوزارة أن التغيير التحويلي يجب أن يكون قائمًا على صنع السياسات المدفوعة بالبيانات، والشراكات الاستراتيجية، وآليات التمويل المبتكرة، مضيفة أنه في عصر يتسم بتحديات عالمية كعدم اليقين الاقتصادي، وتغير المناخ، وعدم المساواة الاجتماعية، موضحة أهمية أن يكون النمو ليس كميًا فحسب، بل نوعيًا وشاملًا ومستدامًا.
بناء اقتصاد قادر على مواجهة المستقبلوتطرقت المشاط إلى أن رؤية إطار الوزارة للتنمية الاقتصادية، يقوم على 3 ركائز رئيسية تتمثل في صياغة سياسات قائمة على البيانات والأدلة لتوجيه صنع القرار الاستراتيجي من خلال القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى بناء اقتصاد قادر على مواجهة المستقبل من خلال استقرار الاقتصاد الكلي، والإصلاحات الهيكلية، والانتقال العادل إلى الاقتصاد الأخضر، فضلًا عن تحسين تخصيص الموارد من خلال تعبئة التمويل المحلي والدولي من خلال الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر (E-INFS)، والتي تم إطلاقها بالشراكة مع الأمم المتحدة.
وأضافت أن تلك المبادرات تعد خطوة ملموسة نحو مستقبل أكثر مرونة تجاه المناخ، ونابض اقتصاديًا، وشامل اجتماعيًا، تعكس ريادة مصر في العمل المناخي العالمي، وتوضح كيف يمكن للحلول المتكاملة أن تقود التغيير النظامي على المستويين الوطني والإقليمي.
تنفيذ إصلاحات مستدامةوتابعت بأن مصر عززت ريادتها في العمل المناخي الإقليمي والعالمي حيث استضافت مصر مؤتمر الأطراف COP27 في شرم الشيخ والمشاركة الفاعلة في الأجندة المناخية الدولية، بما أظهر كيف يمكن للدول النامية أن تقود صنع السياسات الذكية مناخيًا، وتطلق العنان للتمويل المناخي، وتنفذ إصلاحات مستدامة.
إطلاق منصة برنامج «نُوفّي»وأضافت أن في مؤتمر المناخ COP27، تحدثت مصر بصوت دول الجنوب العالمي، مما ضمن أن تكون إفريقيا والدول النامية الأخرى في قلب المفاوضات المناخية، مشيرة إلى إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، والذي يمثل إحدى الإنجازات الرئيسية وخطوة حاسمة لتقديم الدعم المالي للدول الضعيفة التي تواجه كوارث مرتبطة بالمناخ.
وأكدت أنّ أحد أهم نتائج COP27 تنثل في إطلاق منصة برنامج «نُوفّي» - العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة - والذي يمثل نموذجًا رائدًا يعيد تعريف التمويل المناخي من خلال ربط احتياجات التنمية بآليات تمويل مبتكرة، حيث يمثل نموذج تقوده الدولة لتحويل السياسات إلى أفعال من خلال تأمين استثمارات عالية التأثير تتسق مع المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) لمصر.
تنفيذ مشروعات متكاملةوتابعت أنه من خلال «نُوفّي»، يتم بتنفيذ مشروعات متكاملة؛ تتمثل في ضمان الأمن المائي من خلال الإدارة المستدامة للموارد واستثمارات البنية التحتية، ودعم الأمن الغذائي من خلال تعزيز المرونة الزراعية والاستخدام الذكي للموارد، وتسريع انتقال الطاقة النظيفة من خلال توسيع نطاق مشاريع الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²