البنك المركزي يفرض وصايته على مصرف “زين العراق الإسلامي” المشمول بالعقوبات الأمريكية
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 5 غشت 2024 - 3:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن البنك المركزي العراقي، في وثيقة رسمية، عن فرض الوصاية على مصرف “زين العراق الإسلامي”. ويأتي هذا القرار، وفق كتاب رسمي ، نتيجة لممارسات غير سليمة وأداء غير مرضٍ من قبل إدارة المصرف، بما يهدد استقلال وسلامة الجهاز المصرفي العراقي.وأوضحت الوثيقة أن قرار مجلس إدارة البنك المركزي، المرقم 165 لسنة 2024، صدر استناداً لأحكام المادة 59 من قانون المصارف العراقي رقم 94 لسنة 2004.
وقد تم تعيين جلال عبد الله سلمان وصياً على المصرف، وفقاً لأحكام المادة 60 من نفس القانون، وتخول له الصلاحيات المحددة بموجب هذا القرار.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
النصيري: مؤشرات السياسة النقدية لعام 2024 تؤكد المركزي المؤسسة الاقتصادية الاولى في العراق
اكد المستشار الاقتصادي والمصرفي وعضو الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب سمير النصيري، انه من خلال التحليل المالي والاحصائي الدقيق كشف البنك المركزي العراقي عن المؤشرات الإيجابية التي حققها للفصل الثالث من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عامي 2022 و2023، كما اعلن عن ايقاف العمل بالمنصة الالكترونية في 2024/12/31.
واوضح النصيري في حديث لـ "الاقتصاد نيوز"، أن نجاح السياسة النقدية التي اتخذها البنك خلال عام 2024والمؤشرات الايجابية لنتائج الاعمال للفصل الثالث/2024بالمقارنة مع نفس الفترة للسنوات 2022 - 2023 ، والتي اشرت مايلي: إجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في العراق حققت نمواً بنسبة (4.2%) في المقابل سجل الائتمان النقدي الممنوح من المصارف العاملة نمواً بنسبة (11.6%)، وسجلت الودائع لدى المصارف الخاصة العاملة في العراق نمواً بنسبة (14%) في المقابل حقق الائتمان النقدي الممنوح من قبل المصارف الخاصة نمواً بنسبة (15.1%)، في المقابل سجل عرض النقد بالمعنى الواسع في العراق نمواً بنسبة (3.3%) في الفصل الثالث من عام 2024.
واضاف أن إحتياطيات الذهب لدى البنك المركزي العراقي سجلت نمواً كبيراً بنسبة (57%) إذ بلغت قيمتها (16) تريليون دينار، مقارنةً بقيمتها البالغة (10.7) تريليون دينار في الفصل الثالث من عام 2023، والمهم سجلت معدلات التضخم السنوي نسبة تعد من بين أدنى معدلات التضخم السنوي في دول المنطقة لشهري آب وأيلول من عام 2024 إذ بقية النسبة مقبولة عند (3.7%) و(3.1%) على التوالي، وهذا يعكس الاستقرار السعري والمحافظة على المعدل العام للأسعار وتحقيق اهم اهداف السياسة النقدية ونجاح السياسة النقدية في العراق.
واكد النصيري، انه مع نهاية عام 2024 يتضح وبما لايقبل الشك بأن اجراءات البنك المركزي العراقي والجهود التي بذلها منذ بداية 2023 وإلى الوقت الحالي وبدعم وتعاون من الحكومة قد اثمرت وبدأت تعطي نتائجها الايجابية وفقا لما مخطط له، باجراءات تفصيلية وبخطوات ادارية وفنية وتفاهمات لتنظيم تمويل التجارة الخارجية مع البنوك العربية والعالمية باعتماد فتح حسابات لمصارف عراقية في بنوك مراسلة امريكية وصينية واوربية واماراتية وهندية وتركية للتعامل بشكل مباشر معها للتحويلات الخارجية بعملات هذه الدول وهي الدولار واليورو واليوان الصيني والروبيه الهندية والدرهم الاماراتي والليرة التركية والدينار الاردني والريال السعودي ومغادرة المنصة الالكترونية في 2024 والسماح للمصارف لتوريد الدولار والعملات الاجنبية الى داخل العراق من حساباتها لدى البنوك المراسلة او في الخارج وفقا لضوابط محددة اصدرها المركزي العراقي كذلك التوصل الى فتح العديد من الحسابات لمصارف عراقية في البنوك المراسلة.
واشار الى ان استراتيجية البنك المركزي العراقي المنفذة في 2024 لاصلاح القطاع المصرفي اعتمدت اعادة هيكلة وتطوير وتصنيف المصارف وزيادة راسمالها الى السقف الذي حدده البنك المركزي وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة، مما ادى وسيؤدي الى رفع قدرات المصارف العراقية لتقديم افضل المنتجات والخدمات المصرفية الى الزبائن وللاقتصاد والاستثمار والتنمية والانتقال الى التحول الرقمي الشامل والامتثال للمعايير الدولية ويساعد في رفع التقييدات المفروضة على مصارفنا الخاصة الـ (28) .
ونوه إلى ان التحويلات الخارجية والتي تصل إلي 97% حيث تتم بسعر الصرف الرسمي ويجري العمل على تسهيل التحويلات الخارجية لصغار التجار وعلى تحديد خطط المضاربين بالاضرار بالاقتصاد العراقي كما تم الاحتفاظ باحتياطي نقدي اجنبي و153 طن من الذهب وبنسبة احتياطي تراكمي بنسبة 140%. لتغطية الاستيرادات والعملة المحلية بالتداول وتوفير السيولة اللازمة لسد احتياجات وزارة المالية لتنفيذ الموازنة التشغيلية للحكومة، وأن الاجراءات التطويرية للبنى التحية الفنية والتقنية والادارية في البنك المركزي، تنفذ بدقة وشمولية استراتيجيته للاصلاح المصرفي في محاورها كافة، وهي تجسيد لما حدده في خارطة الطريق التي اوضحها بالتعاون مع الحكومة وفقا لماورد بالمنهاج الحكومي في المحور 12 (الاصلاح المالي والمصرفي) والفقرة 7 منه والخاص بتطوير وتمكين المصارف من المساهمة في التنمية والاستثمار.
وختم النصيري حديثه بان الجهود التي بذلها البنك المركزي في 2024 هي تاكيد على سلامة تنفيذ استراتيجيته الثالثة للسنوات 2024-2026 ويحاول تحقيق اهدافها الرئيسيه والفرعية وفقا لتوقيتاتها الزمنية مع التمنيات بالتوفيق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي لان الواجب الاساسي للبنوك هي بنوك (استقرار).
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة