نائب:من حق الموظف أن يحصل على الشهادات العليا
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 5 غشت 2024 - 3:19 مبغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت كتلة “وطن” النيابية، اليوم الاثنين، عن وجود حراك نيابي لوقف إجراء التعديل المقترح على قانون أسس تعادل الشهادات الجامعية كونه سيحرم الموظفين من إكمال الدراسات العليا، مؤكدة على ضرورة إبقاء القانون بصيغته الحالية.وقال النائب عن الكتلة ناظم الشبلي، في حديث صحفي، إن “هناك الكثير من الملاحظات على تعديل قانون أسس تعادل الشهادات لكونها هي مجحفة بحق الطلاب والموظفين الذين يرغبون بإكمال الدراسات العليا”.
وبين أن “تعديل المقترح سيؤدي إلى إلغاء المادة 12 من القانون التي تتيح الدراسة أثناء للموظف من رصيد الإجازات الوظيفية لكل موظف، وكذلك مدة الإقامة ستكون متصلة تسعة أشهر للدراسات العليا الماجستير والدكتوراه، كما أنه يتطلب موافقة وزارة التعليم العالي ليكمل الموظف دراسته، وهذه النقاط تُصعب الأمر على الموظفين وتمنع الكثير من الشباب من إكمال الدراسات العليا في الخارج”.وأكد الشبلي “سنقوم بجمع تواقيع من أعضاء مجلس النواب لإجراء تعديل على قانون أسس تعادل الشهادات بما يخدم الموظفين وتأجيل إقراره إلى إشعار آخر، وإذا لم يتم تعديل القانون سيتم رفضه من قبل أعضاء مجلس النواب في جلسة يوم غد الثلاثاء”.وأشار إلى أن “الكثير من أعضاء مجلس النواب مهتمون بتعديل قانون أسس تعادل الشهادات والعودة إلى العمل بالقانون المعمول به حالياً وأن تكون الدراسة أثناء الوظيفة ومدة الإقامة منفصلة وليست متصلة كما موجودة في التعديل الحالي للقانون”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون أسس تعادل الشهادات
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم على مائدة البرلمان.. اعرف التفاصيل
مع إعلان الحكومة إعداد الأجندة التشريعية لتقديمها إلى مجلس النواب مع قرب الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمقرر انعقاده في الأول من أكتوبر المقبل، نستعرض مصير قانون الإيجار القديم، وهل سيكون ضمن الأجندة التشريعية وأولوية للتشريعات التي يناقشها مجلس النواب خصوصًا أنّ الدور المقبل هو الدور الأخير للمجلس الحالي؟
وتتضمن الأجندة التشريعية التي أعلنت عن بعضها الحكومة مجموعة من مشروعات القوانين المنتظر مناقشتها في دور الانعقاد المقبل، أبرزها قانون العمل وقانون العقوبات.
التوصل لحل فعالأكد النائب محمود الصعيدي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنّ الحكومة تدرك جيدًا أهمية التوصل لحل فعال وجذري لإنهاء النقاشات في ملف الإيجار القديم بما يضمن التوصل لحل يرضي جميع الأطراف، ويحقق التوازن بين المالك والمستأجر وبما يضمن حق الدولة في تحصيل الضرائب، حسب تعديلات قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنّ نسبة الإيجار القديم محددة بنسبة 7% من سعر الأرض وذلك وفقًا لنص القانون لعام 1981، وهو ما يتطلب سرعة التوصل لنسبة عادلة تحقق الفائدة للجميع.
وأضاف الصعيدي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن ملف الإيجار القديم أصبح أمرًا ملحًا يتوجب التعامل معه بكل جدية للتوصل إلى حل نهائي وأكيد، خاصًة وأن هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى التعامل بكل حزم وقوة، مؤكدًا أن آخر الإحصائيات تشير إلى وجود ما يقارب الـ 3 ملايين شقة تخضع لنظام الإيجار القديم، إضافًة إلى وجود 2.4 مليون شقة مغلقة، ما يؤكد أهمية إعادة تقييم الأوضاع بما يضمن تحفيف النفع لجميع الأطراف.
مقترحات بمشاركة جميع الأطراف المعنيةوأوضح الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن من المقرر أن يستكمل مجلس النواب جلساته بشأن ملف الإيجار القديم في دور الانعقاد المقبل في أكتوبر المقبل، في حضور الأطراف المعنية من النواب والأحزاب والمختصين في الملف؛ لتقديم مقترحاتهم بشأن التعديلات، بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية وعدد من رؤساء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ، لضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية.
وأكد محمد الفيومي في لـ«الوطن» أنّ التعديلات المزمع العمل عليها تهدف إلى تحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين، وتنظيم سوق العقارات في مصر بما يتناسب مع الظروف والأوضاع الاقتصادية الحالية؛ لضمان تحقيق الاستفادة الكاملة من التعديلات.
تفاصيل مران الزمالك اليوم استعدادًا لمباراة الشرطة الكيني