الاتحاد الأوروبي يُدرج 28 فردًا إضافيًا في بيلاروس لقائمة العقوبات
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
ذكر الاتحاد الأوروبي أنه تم فرض تدابير تقييدية على 28 فردًا إضافيًا بزعم تورطهم في أعمال قمع داخلي وانتهاكات حقوق الإنسان في بيلاروس.
وأوضح الاتحاد - في بيان لدائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد عبر موقعها الرسمي اليوم الاثنين أن العقوبات الجديدة فُرضت على نائبين لرئيس الإدارة الرئيسية لمكافحة الجريمة المنظمة والفساد التابعة لوزارة الداخلية، وهي واحدة من الهيئات الرئيسية المسئولة عن الاضطهاد السياسي في بيلاروس، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية وغير القانونية وسوء المعاملة وأحيانًا التعذيب للناشطين وأعضاء المجتمع المدني.
وأضاف أن قوائم اليوم تشمل أيضًا أعضاء مختلفين من السلطة القضائية، أي المدعين العامين والعديد من القضاة الذين أصدروا أحكامًا بدوافع سياسية، بما في ذلك ضد مواطنين احتجوا على الانتخابات الرئاسية لعام 2020 أو الذين عبروا عن آرائهم ضد نظام الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.. وعلاوة على ذلك، يتم فرض تدابير تقييدية على رؤساء المؤسسات الإصلاحية المختلفة مثل: السجون ومراكز الاحتجاز قبل المحاكمة.
وتابع أن العقوبات استهدفت أيضًا مجموعة من المؤيدين القدامى للوكاشينكا ومن بين هؤلاء إيرينا أكولوفيتش المديرة العامة لأكبر وكالة أنباء حكومية وهي وكالة (بلتا)، ومقدمة برنامج "مجلس الشيوخ" التلفزيوني على قناة "إس تي في" ورئيسة مجلس الشباب بالجمعية الوطنية في بيلاروس "البرلمان" ميكيتا راشيلوسكي، ورئيس الخدمة الصحفية السابق للوكاشينكا والمدير العام لوكالة (بلتا) لفترة طويلة دميتري جوك.
ولفت المجلس الأوروبي إلى أن أنصار النظام قدموا طواعية للجمهور البيلاروسي معلومات كاذبة حول القمع الذي تمارسه سلطات الدولة، ونشروا معلومات مضللة أنتجتها السلطات البيلاروسية والروسية وروجوا للكراهية تجاه المعارضة الديمقراطية والمجتمع المدني.
وأوضح أن العقوبات ضد بيلاروس باتت تنطبق على 261 فردًا و37 كيانًا، وأن جميع المُدرجين يخضعون لتجميد الأصول، كما يُحظر على مواطني الاتحاد الأوروبي والشركات توفير الأموال لهم، كما يخضع الأشخاص الطبيعيون لحظر السفر، مما يمنعهم من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي بيلاروس حقوق الإنسان انتهاكات حقوق الإنسان الاتحاد الأوروبی فی بیلاروس
إقرأ أيضاً:
الاثنين المقبل موعد تعليق العقوبات الأوروبية على سوريا
تعتزم دول الاتحاد الأوروبي تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا الاثنين، بحسب ما أفاد دبلوماسيون في بروكسل اليوم الجمعة.
وأكد الدبلوماسيون أن وزراء خارجية الدول الـ27، الذين يجتمعون الاثنين المقبل في العاصمة البلجيكية، سيتخذون قرارا رسميا بهذا الشأن بعد اتفاق مبدئي تم التوصل إليه خلال اجتماعهم السابق في يناير/كانون الثاني الماضي.
وتشمل هذه العقوبات قطاعات المصارف والطاقة والنقل.
ويسعى الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إعادة بناء سوريا بعد سنوات من الحرب الداخلية، والإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
كما يعمل الاتحاد على نسج علاقات مع الإدارة الجديدة التي تطالب برفع العقوبات الغربية التي فرضت على دمشق في عهد الرئيس المخلوع.
وفرضت هذه القيود على حكومة الأسد وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري خلال النزاع الذي اندلع عام 2011.
ويمكن للتكتل القاري أن يعيد فرض العقوبات إذا لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديمقراطية، بحسب ما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الشهر الماضي.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية