ذكر الاتحاد الأوروبي أنه تم فرض تدابير تقييدية على 28 فردًا إضافيًا بزعم تورطهم في أعمال قمع داخلي وانتهاكات حقوق الإنسان في بيلاروس.

الاتحاد الأوروبي يتحرك لتهدئة المخاوف الأمريكية بشأن قرض لأوكرانيا

وأوضح الاتحاد - في بيان لدائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد عبر موقعها الرسمي اليوم الاثنين أن العقوبات الجديدة فُرضت على نائبين لرئيس الإدارة الرئيسية لمكافحة الجريمة المنظمة والفساد التابعة لوزارة الداخلية، وهي واحدة من الهيئات الرئيسية المسئولة عن الاضطهاد السياسي في بيلاروس، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية وغير القانونية وسوء المعاملة وأحيانًا التعذيب للناشطين وأعضاء المجتمع المدني.

وأضاف أن قوائم اليوم تشمل أيضًا أعضاء مختلفين من السلطة القضائية، أي المدعين العامين والعديد من القضاة الذين أصدروا أحكامًا بدوافع سياسية، بما في ذلك ضد مواطنين احتجوا على الانتخابات الرئاسية لعام 2020 أو الذين عبروا عن آرائهم ضد نظام الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.. وعلاوة على ذلك، يتم فرض تدابير تقييدية على رؤساء المؤسسات الإصلاحية المختلفة مثل: السجون ومراكز الاحتجاز قبل المحاكمة.

وتابع أن العقوبات استهدفت أيضًا مجموعة من المؤيدين القدامى للوكاشينكا ومن بين هؤلاء إيرينا أكولوفيتش المديرة العامة لأكبر وكالة أنباء حكومية وهي وكالة (بلتا)، ومقدمة برنامج "مجلس الشيوخ" التلفزيوني على قناة "إس تي في" ورئيسة مجلس الشباب بالجمعية الوطنية في بيلاروس "البرلمان" ميكيتا راشيلوسكي، ورئيس الخدمة الصحفية السابق للوكاشينكا والمدير العام لوكالة (بلتا) لفترة طويلة دميتري جوك.

ولفت المجلس الأوروبي إلى أن أنصار النظام قدموا طواعية للجمهور البيلاروسي معلومات كاذبة حول القمع الذي تمارسه سلطات الدولة، ونشروا معلومات مضللة أنتجتها السلطات البيلاروسية والروسية وروجوا للكراهية تجاه المعارضة الديمقراطية والمجتمع المدني.

وأوضح أن العقوبات ضد بيلاروس باتت تنطبق على 261 فردًا و37 كيانًا، وأن جميع المُدرجين يخضعون لتجميد الأصول، كما يُحظر على مواطني الاتحاد الأوروبي والشركات توفير الأموال لهم، كما يخضع الأشخاص الطبيعيون لحظر السفر، مما يمنعهم من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي بيلاروس حقوق الإنسان انتهاكات حقوق الإنسان الاتحاد الأوروبی فی بیلاروس

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يستقبل وفد الاتحاد الأوروبي لبحث مكافحة الجريمة المنظمة عبر الدول

استقبل المستشار عدنان فنجري وزير العدل، اليوم، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة يلفا يوهانسن مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن الداخلي والوفد المرافق لها، وذلك لبحث أوجه التعاون بين الاتحاد الأوروبي ووزارة العدل في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الدول، وحضر اللقاء مساعدو الوزير المعنيين ولفيف من قيادات الوزارة.

نقل وتبادل الخبرات والتدريب الحقيقي للمعنيين

وفي بداية الاجتماع، رحب وزير العدل بالضيوف، مُشيراً إلى أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الجريمة المنظمة والتي يمتد أثرها الضار إلى جميع الدول، و ذلك من خلال نقل وتبادل الخبرات والتدريب الحقيقي للمعنيين والمتعاملين في هذا المجال حتى يمكن ملاحقة التطور السريع لتلك الجرائم والحد من خطورتها ومكافحتها.

كما أشار وزير العدل إلى أنَّ هناك تعديل لقانون الاجراءات الجنائية، روعي فيه حماية حقوق الإنسان، والتعاون القضائي الدولي.

تطور الجريمة المنظمة السريع لا يمكن مكافحته إلا من خلال التعاون بين الدول

وأبدت يوهانسن سعادتها باللقاء، مُشيرة إلى حرص المفوضية على التعاون مع مصر في المجال القضائي الجنائي سيما الجريمة المنظمة، مؤكّدة أنَّ تطور الجريمة المنظمة السريع لا يمكن مكافحته إلا من خلال تعزيز التعاون بين الدول.

وتطلع الجانبان إلى مزيد من التعاون المشترك، وبحث مقترح تعاون لتبادل المعلومات والخبرات في المجال القضائي الجنائي.

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأوروبي يدعو إلى اتفاق ينهي الحرب في غزة
  • الاتحاد الأوروبي يشتري معدات دفاعية عسكرية من أميركا
  • بوريل: الاتحاد الأوروبي يدرس مقترحًا بفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين
  • مدبولى يتابع إجراءات تفعيل وكالة ضمان الصادرات والاستثمار في افريقيا
  • وزير العدل يستقبل مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن الداخلي |صور
  • وزير العدل يستقبل وفد الاتحاد الأوروبي لبحث مكافحة الجريمة المنظمة عبر الدول
  • وزير العدل يستقبل وفـدًا مـن الاتحاد الأوروبي (صور)
  • اجتماع مجلس أمناء جامعة الملك سلمان الدولية في وكالة الفضاء
  • قرار عاجل من «الاتحاد الأوروبي» لـ أوكرانيا (تفاصيل)
  • الاتحاد الأوروبي يغرم روما 2 مليون يورو