غدا.. مرتضى منصور أمام المحكمة الاقتصادية.. اعرف السبب
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة غدا 3 طلبات رد من المستشار مرتضى منصور لثلاث دوائر قضائية بالمحكمة.
وتنظر الرد الدائرة الثانية مدني مستأنف بالمحكمة في القضايا أرقام 1208-1228-1239 والمرفوعة من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي ومحمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة وأحمد شوبير وآخرين نسبوا لمرتضى منصور التعدي عليهم بالسب والقذف وخدش سمعة العائلات ونشر أخبار كاذبة والازعاج بطريق أجهزة الاتصالات.
مرتضى منصور والخطيب
يذكر أن المتهم سبق ورد قضاة المحكمة في قضية أخرى وقيد طلب الرد برقم (2) في القضية رقم 2825 لسنة 2022 جنح اقتصادية وقضي بجلسة 12-4-202023 برفض طلب الرد وتغريمه 12 ألف جنيه ولم يكتف بذلك لعرقلة سير العدالة وأقام دعوى مخاصمة لقضاة ذات الدائرة وقضي برفض الدعوى بجلسة 19-4-2023.
وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قضت يوم 30 يوليو 2023، تأجيل محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في القضية رقم 1443 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة؛ بتهمة سب وإزعاج محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لجلسة 13 أغسطس للاطلاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الاقتصادية مرتضى منصور مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
إلزام مرتضى منصور بتعويض قدرة خمسمائة ألف جنيه لصالح الخطيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الإقتصادية بإلزام مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق بأن يؤدى إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى تعويض قدرة خمسمائه ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية جراء فعله قبله بالجنحة رقم 45 لسنة 2022 جنح القاهرة الاقتصادية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد طوسون وعضوية كلا المستشار احمد أشرف و المستشار ريم عرفان والمستشار أحمد البارودى.
وكان محمد عثمان المستشار القانونى للنادى الأهلى قد أقام الدعوى رقم 5577 لسنة 2024 مدنى اقتصادى القاهرة يطلب الحكم بإلزام مرتضى منصور بتعويض عن الاضرار المادية والادبية التى لحقت بالكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى استناداً على الحكم الجنائى الصادر ضد مرتضى منصور فى القضية رقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادى وبرقم 399 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادى والتى قضت فيها المحكمة الجنائية بحبس مرتضى منصور سنة مع الايقاف وتم تأييد هذا الحكم فى النقض رقم 17108 لسنة 92 قضائية.
واستناداً للحكم الجنائى البات تم إقامة دعوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت برئيس النادى الاهلى من جراء تلك الجرائم وقضت المحكمة بحكمها المتقدم.