من بينها التوظيف الوهمي.. شرطة أبوظبي تحذر الجمهور من أساليب الاحتيال المتجددة
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
حذرت شرطة أبوظبي من تجدد أساليب المحتالين والنصابين واستدراج الضحايا بطرق مضللة، يتم بموجبها الاحتيال عليهم عن طريق دفع عربون لبيع أرقام وهمية للمركبات، أو صور للعقارات أو من خلال روابط مواقع نصب واحتيال إلكترونية مزيفة، تحمل أسماء مطاعم ومحلات شهيرة وتقوم بتقديم عروض مميزة للجمهور مقابل دفع رسوم يتم من خلالها سحب الرصيد بعد اتمام عملية الدفع من البطاقة الائتمانية في الموقع المزيف.
وحذرت شرطة أبوظبي الباحثين عن عمل من “التوظيف الوهمي”، ومن تصديق أكاذيب المحتالين، والذين يقومون حاليا باستغلال فرصة إقامة المناسبات والفعاليات الرسمية للاحتيال عليهم، وذلك بإنشاء صفحات لشركات وهمية عبر الإنترنت على أنها شركات توظيف معتمدة أو برامج بمواقع التواصل الاجتماعي وتخصيصها لدفع مبالغ مالية كرسوم لتلك الوظائف الوهمية ليكتشف المتقدمون بطلباتهم في آخر المطاف أنهم وقعوا ضحية للنصب والاحتيال.
وناشدت الجمهور عدم مشاركة المعلومات السرية مع أي شخص سواء معلومات الحساب أو البطاقة أو كلمات المرور الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو أرقام التعريف الشخصية الخاصة بأجهزة الصراف الآلي أو رقم الأمان (CCV) أو كلمة المرور حيث لن يطلب موظفو البنوك والمصارف هذه المعلومات.
ودعت شرطة أبوظبي الجمهور، في حالة الوقوع ضحية للنصب، إلى التوجه إلى أقرب مركز شرطة وسرعة الإبلاغ عن أي اتصالات تردهم من قبل مجهولين يطالبونهم بتحديث بياناتهم المصرفية، بالتواصل مع خدمة أمان رقم 8002626 أو عن طريق ارسال رسالة نصية 2828 أو البريد الإلكتروني aman@adpolice.gov.ae .
وطالبت بتفعيل برامج الحماية لضمان كفاءة التخلص من المواقع الضارة التي تحتوي على شيفرات إلكترونية تستهدف سلب مدخراتهم، و عدم الانسياق وراء الإغراءات الوهمية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: شرطة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي تنظم جلسة حوارية “أمن العملات الرقمية ودور التوعية المجتمعية في الاحتيال الرقمي”
شهد سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، جلسة حوارية بعنوان “أمن العملات الرقمية ودور التوعية المجتمعية في الاحتيال الرقمي”، وذلك بمشاركة الإدارات العامة ومراكز الشرطة وعدد من الإدارات الفرعية في قطاع البحث الجنائي.
وتأتي الجلسة التي نظمتها شرطة دبي، ممثلة بمركز شرطة نايف، بالتعاون مع مجلس مديري مركز الشرطة في نادي الضباط بأكاديمية شرطة دبي، وبحضور مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة في قطاع شؤون البحث الجنائي وعدد من الضباط، وذلك بهدف تسليط الضوء على أساليب الاحتيال عن طريق العملات الرقمية وأبرز تحديات الحالية، ومدى أهمية الاستثمار الأمثل للتكنولوجيا في تعزيز الأمن والأمان وحماية المجتمع.
ورحّب اللواء المنصوري، بالحضور، وقال في كلمته خلال الجلسة: إنه في ظل التحديات العالمية الكبيرة في قطاع المال والاقتصاد، وبالتزامن مع تطور أساليب الاحتيال التي يعتمدها الجناة عن طريق العملات الرقمية، فإن هذه الجلسات الحوارية تلعب دوراً مهما في تعزيز الشراكات والتعاون بين الجهات والدوائر، للاطلاع على الأدوار، والدفع بتكاملية العمل نحو مستويات متقدمة تتناسب وتواكب التغيرات المستمرة، وصولاً إلى تقديم حلول تكافح هذه النوعية من الجرائم.
وأكد التزام وحرص قطاع شؤون البحث الجنائي على التطوير المستمر في إطار الاستراتيجية الشاملة لشرطة دبي، وضمن منظومة عمل مُتكاملة توظف كافة القدرات والممكنات، لتحقيق الأهداف المرجوة ومواكبة التغيرات المستقبلية.
وأضاف اللواء خليل المنصوري أن شرطة دبي تحرص بشكل مستمر، على مواكبة التطور الكبير الذي تشهده إمارة دبي خلال مسيرتها الرائدة، بما يتواءم مع كل مرحلة من مراحل تطورها ورصد الأساليب الجديدة في الاحتيال الرقمي.
من جانبه، أكد سعادة اللواء الدكتور طارق تهلك، مدير مركز شرطة نايف رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، أن الجلسة الحوارية تعتبر ترجمةً حقيقية لتوجهات القيادة العامة لشرطة دبي، في نشر ثقافة منع الجريمة قبل وقوعها وضبط مرتكبيها ما إن وقعت، إضافة إلى توليد أفكار إبداعية لتطوير العمل الأمني والشرطي ومناقشة نقاط القوة والتحسين لدى فرق العمل وتطويرها وفق خطة استراتيجية تواكب التطورات حول العالم.
وأضاف أن مجلس مديري مراكز الشرطة يحرص على عقد جلسات حوارية دورية لبحث التحديات والمستجدات العالمية، وتقديم المقترحات وآليات عمل مبتكرة من شأنها أن تعزز منظومة العمل في شرطة دبي.
وتناولت الجلسات 4 محاور رئيسية، الأولى مراحل جمع الاستدلال في قضايا العملات الرقمية، والثانية قضايا العملات الرقمية والبناء عليها، والثالثة دور وأهمية التوعية المجتمعية في مكافحة الاحتيال الرقمي، وأخيراً التحديات التي تواجه التوعية المجتمعية في مجال الاحتيال الرقمي.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء