نائب:من حق الموظف أن يحصل على الشهادات العليا
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 5 غشت 2024 - 3:19 مبغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت كتلة “وطن” النيابية، اليوم الاثنين، عن وجود حراك نيابي لوقف إجراء التعديل المقترح على قانون أسس تعادل الشهادات الجامعية كونه سيحرم الموظفين من إكمال الدراسات العليا، مؤكدة على ضرورة إبقاء القانون بصيغته الحالية.وقال النائب عن الكتلة ناظم الشبلي، في حديث صحفي، إن “هناك الكثير من الملاحظات على تعديل قانون أسس تعادل الشهادات لكونها هي مجحفة بحق الطلاب والموظفين الذين يرغبون بإكمال الدراسات العليا”.
وبين أن “تعديل المقترح سيؤدي إلى إلغاء المادة 12 من القانون التي تتيح الدراسة أثناء للموظف من رصيد الإجازات الوظيفية لكل موظف، وكذلك مدة الإقامة ستكون متصلة تسعة أشهر للدراسات العليا الماجستير والدكتوراه، كما أنه يتطلب موافقة وزارة التعليم العالي ليكمل الموظف دراسته، وهذه النقاط تُصعب الأمر على الموظفين وتمنع الكثير من الشباب من إكمال الدراسات العليا في الخارج”.وأكد الشبلي “سنقوم بجمع تواقيع من أعضاء مجلس النواب لإجراء تعديل على قانون أسس تعادل الشهادات بما يخدم الموظفين وتأجيل إقراره إلى إشعار آخر، وإذا لم يتم تعديل القانون سيتم رفضه من قبل أعضاء مجلس النواب في جلسة يوم غد الثلاثاء”.وأشار إلى أن “الكثير من أعضاء مجلس النواب مهتمون بتعديل قانون أسس تعادل الشهادات والعودة إلى العمل بالقانون المعمول به حالياً وأن تكون الدراسة أثناء الوظيفة ومدة الإقامة منفصلة وليست متصلة كما موجودة في التعديل الحالي للقانون”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون أسس تعادل الشهادات
إقرأ أيضاً:
صراع النفوذ يشعل نقاش تعديل قانون الانتخابات بعد قرار محافظين بعدم الترشح
4 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: يشهد العراق حراكا سياسيا يقوده ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب، بهدف تعديل قانون الانتخابات بالتعاون مع كتل ونواب آخرين.
وفي حين يرى النائب عارف الحمامي، أن هذا الحراك يأتي انسجاما مع اختيار العراق للديمقراطية كنظام أساسي للحكم، مشددا على أن التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات نزيهة، الا ان المنافسين
لدولة القانون ينظرون إلى هذا التعديل بعين الريبة، معتبرين أنه محاولة لتقويض نفوذ رئيس الحكومة محمد شياع السوداني.
وأثارت النائبة عالية نصيف تساؤلات حول الجهة المستهدفة بهذا التغيير، مشيرة إلى أن قرار ثلاثة محافظين جنوبيين بعدم الترشح للانتخابات النيابية المقبلة هو خطوة إيجابية، لأن صلاحيات المحافظ تتيح خدمة الشعب مباشرة بشكل أوسع من النائب.
ومثل هذا القرار يُضعف مبررات التعديل، مما يجعل السوداني هو المستهدف من التعديل، خاصة أنه يجمع بين منصب تنفيذي وطموحات انتخابية.
وأبدت نصيف تحفظاتها على المقترح، موضحة أن القانون الحالي لم يُطبق بعد، وأن التعديل الجديد قد يُحدث فوضى تشريعية. وانتقدت ما وصفته بمخالفات دستورية، مستندة إلى المادة 14 التي تكرس المساواة بين العراقيين، والمادة 19 التي تحمي حق الترشح والانتخاب.
وحذرت من أن التعديل يستهدف المرشحين ذوي الشعبية الكبيرة، معتبرة أنه “مفصل على مقاسات معينة” لخدمة أجندات سياسية ضيقة، ما يناقض مبادئ الديمقراطية.
ويُظهر التحليل أن هذا الحراك يعكس صراعا داخليا ضمن النخب الحاكمة، حيث تسعى بعض الكتل إلى إعادة تشكيل قواعد اللعبة الانتخابية قبل استحقاقات 2025.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts