نائب:من حق الموظف أن يحصل على الشهادات العليا
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 5 غشت 2024 - 3:19 مبغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت كتلة “وطن” النيابية، اليوم الاثنين، عن وجود حراك نيابي لوقف إجراء التعديل المقترح على قانون أسس تعادل الشهادات الجامعية كونه سيحرم الموظفين من إكمال الدراسات العليا، مؤكدة على ضرورة إبقاء القانون بصيغته الحالية.وقال النائب عن الكتلة ناظم الشبلي، في حديث صحفي، إن “هناك الكثير من الملاحظات على تعديل قانون أسس تعادل الشهادات لكونها هي مجحفة بحق الطلاب والموظفين الذين يرغبون بإكمال الدراسات العليا”.
وبين أن “تعديل المقترح سيؤدي إلى إلغاء المادة 12 من القانون التي تتيح الدراسة أثناء للموظف من رصيد الإجازات الوظيفية لكل موظف، وكذلك مدة الإقامة ستكون متصلة تسعة أشهر للدراسات العليا الماجستير والدكتوراه، كما أنه يتطلب موافقة وزارة التعليم العالي ليكمل الموظف دراسته، وهذه النقاط تُصعب الأمر على الموظفين وتمنع الكثير من الشباب من إكمال الدراسات العليا في الخارج”.وأكد الشبلي “سنقوم بجمع تواقيع من أعضاء مجلس النواب لإجراء تعديل على قانون أسس تعادل الشهادات بما يخدم الموظفين وتأجيل إقراره إلى إشعار آخر، وإذا لم يتم تعديل القانون سيتم رفضه من قبل أعضاء مجلس النواب في جلسة يوم غد الثلاثاء”.وأشار إلى أن “الكثير من أعضاء مجلس النواب مهتمون بتعديل قانون أسس تعادل الشهادات والعودة إلى العمل بالقانون المعمول به حالياً وأن تكون الدراسة أثناء الوظيفة ومدة الإقامة منفصلة وليست متصلة كما موجودة في التعديل الحالي للقانون”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون أسس تعادل الشهادات
إقرأ أيضاً:
اقتراح برغبة لإطلاق مدونة "أخلاقيات الوظيفة العامة" للعاملين بالدولة
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، بشأن إعداد وإطلاق مدونة حكومية تتضمن مجموعة من مبادئ وقواعد السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة تسري وتُطبق على جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وذكرت في مقترحها: " ما رأيناه خلال الأيام الأخيرة من واقعة أثارت جدلًا واسعًا في المجتمع المصري بعد الخروج على مواقع التواصل الاجتماعي وإفشاء أسرار وخصوصيات توصلت إليها صاحبة الواقعة بحكم وظيفتها، هو أمر يحتاج إلى وقفة كما إنه يلقي الضوء إلى حاجتنا لوضع وثيقة أخلاقيات الوظيفة العامة تتضمن مجموعة من المحددات الحاكمة والتي ينبغي أن يلتزم خلالها الموظف بالمسؤوليات المُلقاة على عاتقه كممثلًا للوزارة أو الجهة التابع لها".
وقالت "رشدي"، تدشين أو وضع وثيقة أخلاقيات الوظيفة العامة في مصر يتم تعميمها على جميع العاملين في الدولة تقوم فلسفتها على منظومة من القيم والمبادئ الأخلاقية التي تحكم السلوك المهني والوظيفي لضبط حركة وإيقاع أداء الوظيفة العامة.
ولفتت إلى أن تدشين وثيقة أخلاقيات الوظيفة العامة في مصر تتفق مع السياسات الحكومية الرامية إلى إصلاح الجهاز الإداري قادر على مسايرة التغيرات ومواجهة التحديات وتقديم خدمات جيدة للمواطنين والعمل على إنجاز مصالحهم .
وأوضحت النائبة مي رشدي، أن المقصود بأخلاقيات الوظيفة العامة هو قيام الموظف بأداء واجباته الوظيفية بأمانة ونزاهة وموضوعية، والعمل باستمرار على تحقيق أهداف الجهة التي يعمل بهــا، وأن تكون ممارسته في حـدود الصالحيات المخولة له، وأن يؤدي عمله بحسن نية، متجردا من سوء القصد أو الإهمال أو مخالفة القانون، أو الضرر بالمصلحة العـامة، لتحقيق مصلحة خاصة له أو للغير.
كما أكدت على أن وثيقة أخلاقيات الوظيفة العامة، تلزم الموظف العام الحفاظ على سرية المعلومات التي اطلع عليها بحكم وظيفته خلال خدمته أو تركها، وهو ما تضع حدًا لما رأيناه من وقائع مؤسفة.
وأشارت إلى أن هناك شق خاص ينبغي أن تتضمنه وثيقة أخلاقيات الوظيفة العامة وهي متعلقة بحسن معاملة الموظف للجمهور من منتفعي الخدمة من خلال التعامل معهم بطريقة حسن وبشكل لائق وآدمي وإنجاز معاملاتهم ومصالحهم على وجه من الدقة دون تعسف أو مماطلة وبدون معاناة ومشقة.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل