أكبر شركة طيران ألمانية تستبعد المجالين الجويين لإيران والعراق
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
برلين- رويترز
أعلنت مجموعة لوفتهانزا اليوم الاثنين أن شركات الطيران التابعة لها ستستبعد المجالين الجويين لإيران والعراق حتى السابع من أغسطس آب بسبب التطورات في الشرق الأوسط.
وأضافت المجموعة، التي تتضمن الخطوط الجوية السويسرية والنمساوية ويورو وينجز، أنها علقت جميع الرحلات إلى تل أبيب وطهران وبيروت حتى 12 أغسطس.
وقالت مجموعة لوفتهانزا إنها علَقت أيضا رحلاتها إلى العاصمة الأردنية عمان ومدينة أربيل العراقية حتى السابع من أغسطس، مُرجعة ذلك إلى "تحليلها الأمني الحالي".
وتصاعد التوتر في المنطقة الأسبوع الماضي في أعقاب مقتل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في طهران ومقتل القائد العسكري الكبير في جماعة حزب الله اللبنانية فؤاد شُكر في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت.
وتوعد حزب الله وإيران بالرد على إسرائيل بسبب عمليتي القتل، مما أثار مخاوف من أن الجبهات المتعددة التي يتوسع إليها الصراع بالتزامن مع الحرب في قطاع غزة قد تتصاعد إلى حرب شاملة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أزمة وقود في عتق بسبب نزاع على العمولات بين شركة النفط ووكلاء المحطات في شبوة
الجديد برس:
أفاد مصدر مسؤول في شركة النفط اليمنية فرع شبوة بأن إغلاق بعض محطات الوقود في مديرية عتق جاء نتيجة مخالفة تلك المحطات للتسعيرة المعتمدة من قبل الشركة، ما أدى إلى حدوث أزمة وقود حادة في المدينة خلال الأيام الماضية.
وتشير مصادر محلية وناشطون إلى أن الخلاف الأساسي الذي تسبب في إغلاق المحطات يعود إلى نزاع حول العمولات بين شركة النفط اليمنية في شبوة ووكلاء المحطات، حيث يتعلق الخلاف بعدم الاتفاق على نسبة العمولة المستحقة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة.
ووفقاً لما نشره فرع الشركة على صفحته في “فيسبوك”، أغلقت الشركة بعض المحطات بسبب رفع وكلائها لسعر بيع البنزين (السوبر) عن السعر المحدد، وهو ما اعتبرته الشركة تجاوزاً يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية مشددة لتعزيز الرقابة على السوق.
وأضافت الشركة أن وكلاء المحطات المخالفة تقدموا إلى فرع الشركة وسددوا الغرامات القانونية، مع كتابة تعهداً رسمياً بالالتزام بالتسعيرة، مما أدى إلى إعادة تشغيل المحطات وحل الخلاف.
وخلال الفترة الماضية، شهدت مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، أزمة وقود خانقة عقب إغلاق المحطات أبوابها بسبب نزاع على عمولة البيع بين فرع شركة النفط وملاك المحطات.
وأوضحت وسائل إعلام محلية أن الشركة فرضت عمولة قدرها 35 ريالاً لكل لتر، رغم أن العمولة المستحقة للمحطات وفقاً لفواتير الشراء تصل إلى 75 ريالاً، مما أدى إلى احتجاج الملاك على حصة الشركة المقدرة بـ49 ريالاً دون وجه حق، حسب تعبيرهم.