قيادي في الانتقالي: الاحتلال البريطاني للجنوب أفضل من الوحدة اليمنية وهذه المقارنة بينهما

زعم قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بتمزيق اليمن، بأن الاحتلال البريطاني البغيض أفضل من الوحدة اليمنية التي وصفها بـ"الاحتلال اليمني".

وقال عضو الجمعية الوطنية بالمجلس الانفصالي ، وضاح عطية، إن الاحتلال البريطاني ترك بنك مركزي وعملة قيمتها - آنذاك - أعلى من الدولار، فيما "الاحتلال اليمني"، ترك أرخص عملة في العالم.

متناسيا أن مجلسه يسيطر على عدن منذ خمس سنوات.

وأضاف أن الإحتلال البريطاني "ترك قوات ومعدات عسكرية حديثة خفيفة ومتوسطة ونظام أمني صارم والإحتلال اليمني سرق السلاح الجنوبي وترك الألغام والإرهاب والفوضى" .

ولم يوضح أي احتلال يمني سرق ذلك السلاح وترك الألغام وما وصفه بالإرهاب والفوضى، كما لم يتطرق القيادي في الانتقالي، أن قادة جنوب ما قبل الوحدة، من زمرة وطغمة، هم من دمروا السلاح، واستخدموه للقتل بالهوية وذبح بعضهم البعض، وارتكاب مجزرة بحق الشعب في تلك المناطق لم تشهد مثلها من قبل.

اقرأ أيضاً إعادة مسافرين من مطار القاهرة إلى عدن عقب احتجازهم لساعات.. ومصادر تكشف السبب الحقيقي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني صباح اليوم تفاصيل أول جلسة لمحاكمة المتهم بقتل زميلته في مركز تجاري بعدن .. والجاني يوجه طلبًا مهمًا للمحكمة درجات الحرارة في اليمن المجلس الانتقالي عبر قناته الرسمية: مجلس القيادة الرئاسي أضاع البوصلة وخياراته تتقلص وتُعد بالأيام! بأول لقاء في عدن.. البحسني يطرح بين يدي رئيسه عيدروس الزبيدي نتائج تحركاته بحضرموت في أول تصريح للواء فرج البحسني بعد مغادرته حضرموت ووصوله المدينة: عدن هزمت اثنين من أعدائها ”شاهد” البحسني يصل العاصمة اليمنية بعد أيام من زيارته لحضرموت الكشف عن مستجدات جريمة قتل فتاة المركز التجاري بعدن شاهد فرحة الأهالي في عدن عقب الحكم بإعدام قاتل الطفلة حنين البكري (فيديو) بالفيديو: منطوق الحكم النهائي بحق قاتل الطفلة حنين البكري.. والسماح للمتهم بالطعن فيه أول تعليق لوالد الطفلة حنين البكري بعد صدور حكم نهائي بإعدام القاتل (فيديو)

وتابع "الإحتلال البريطاني ترك مباني ضخمة لمرافق الدولة ومساكن وشوارع من افضل مدن العالم كشارع المعلا" فيما اليمني "دمر المباني وحتى الفنادق الحديثة والقديمة"، حسب تعبيره .

ونسي القيادي في الانتقالي أن تلك المباني والمرافق، دمرها "الرفاق" وكانوا يتناوبون على قصفها بالمدافع والأسلحة الثقيلة، كما نسي أن يتحدث عن تأميم حكم الرفاق لكل شيء في المحافظات الجنوبية والشرقية، حتى الممتلكات الخاصة بالمواطنين. كما قال أحد الناشطين.

علاوة على أن عطية، تجاهل المدارس والطرقات والجامعات، وأهم من ذلك إعادة الحرية وحقوق المواطنة للمواطنين في المحافظات الجنوبية، بفضل الوحدة اليمنية - بصرف النظر عن بعض التجاوزات والأخطاء الكبيرة التي ارتكب معظمها قادة جنوبيون مؤيدون للوحدة- .

وأضاف القيادي الانتقالي أن "الإحتلال البريطاني أنشأ مؤسسات إيرادية عملاقة مثل المصافي والميناء والمطار والإحتلال اليمني دمر تلك المنشآت ونهب عشرات المصانع والمؤسسات الإنتاجية التي كانت ملك لدولة الجنوب (يقصد ملك للحزب الشيوعي الحاكم).". وتجاهل عطية أن الاحتلال البريطاني أنشأ الميناء والمصافي والمطار لخدمة أغراضه العسكرية والاقتصادية التي أطالت عمره 120 عاما على الأراضي الجنوب اليمني، وعززت سيطرته إقليميا ودوليًا.

وفي ختام مقالته التي رصدها "المشهد اليمني"، ذهب الشطح بعيدا بالقيادي في المجلس الانتقالي، وضاح عطية - قال ناشط - حين قال إن "الإحتلال البريطاني ترك نظام رقابي ومحاسبي وثقافة نزيهه والإحتلال اليمني ترك ثقافة الفساد وزرع عصابات الافساد بكل مكان".

الجدير بالذكر، أن الوحدة اليمنية، لم تحدث "مباشرة" بعد رحيل الاحتلال البريطاني، الذي زعم عطية بأنه ترك النظام الرقابي والثقافة النزيهة، حيث عاشت المحافظات الجنوبية والشرقية أسوأ تاريخها في فترة ما بعد الاستقلال، على أيدي "الرفاق" الذين عاثوا فسادا وإفسادًا، وأغرقوا البلاد في الاقتتال الداخلي والفوضى منقطعة النظير.

وبهذا الخصوص، نعيد نشر حقائق ومعلوما ذكرتها مراجع تاريخية، وسردها العميد الركن محمد الكميم في وقت سابق، إذ تؤكد الحقائق أن من اندفع للوحدة الاندماجية في عام ١٩٩٠م كانوا الجنوبيين لأسباب كثيرة أهمها اقتصادية، وان الشمال تحمل اعباء مالية واقتصادية هائلة وكبيرة جدا وديون بالمليارات.

ويقول التاريخ إن المستفيد الأكبر من الوحدة هو الجنوب والجنوبيين وعادت بفوائد كبيرة على مستوى البنية التحتية والاقتصاد والحرية والتعددية السياسية وانهاء المظالم في الجنوب وعودة حقوق الناس بعد التأميم الاشتراكي لاملاك الناس وتوقفت الحروب فيما بينهم وحقنت الدماء الجنوبية التي كانت على الهوية.

ومن بدأ بالتخطيط للانفصال هو الحزب الاشتراكي اليمني وعلي سالم البيض بعد فشلهم سياسيا في انتخابات ابريل ١٩٩٣م ، ومن بدأ التحرش سياسيا والاستفزازات عسكريا كان علي سالم البيض والحزب الاشتراكي اليمني ، كما أن من نقض وثيقة العهد والاتفاق الموقعة في عمان الاردن ١٩٩٣ كان علي سالم البيض وعاد مباشرة لعدن واستعد للحرب بايعاز خارجي

وعقد الحزب الاشتراكي عشرات صفقات الأسلحة من اهمها الطيران الحديث المتنوع و وصواريخ الاسكود والمدفعية ذاتية الحركة وكثير من الاسلحة التي دخلت اليمن لأول مرة.

وكان أول من أطلق شرارة الحرب كانت قوات الحزب الاشتراكي في عمران، ومعسكر باصهيب في ذمار في يوم ٢٧ ابريل ١٩٩٤م، بعد استفزازات عسكرية وتوترات متواصلة استمرت اشهر قبل الحرب، ومن أعلن الانفصال هو علي سالم البيض في ٢١ مايو ١٩٩٤م من عدن مخالفا لرغبة الشعب اليمني بشماله وجنوبه.

وقال الكميم : "كان الإخوة الجنوبيون، هم رأس الحربة ورأس السهم في قتال الانفصاليين وضد دعاة الانفصال من الشمال والجنوب، وكان الهالك حسين الحوثي والشيخ مجاهد القهالي وبعض القبائل من الشمال كانوا مع الانفصال ، أما الوحدة اليمنية فصادق عليها الشعب اليمني بأكمله باستفتاء عام ١٩٩١م .

وأضاف الكميم: "وفيما يتعلق بحرب الانفصال، فكانت اكبر خطأ أثر على الوحدة اليمنية وشارك الجميع في تلك الخطيئة الكارثية والذي كان المسبب الرئيسي هو علي سالم البيض و الحزب الاشتراكي اليمني".

وذكر العميد الركن الكميم، في تدوينات أخرى: "ففي الـ 30 من ديسمبر 1981م : تم الانتهاء من إعداد مشروع دستور الوحدة لدولة الجمهورية اليمنية، وأقرته اللجنة الدستورية المشتركة في جلستها الختامية للدورة الثالثة عشر، التي عقدتها اللجنة في مقر مكتب الوحدة بصنعاء عاصمة اليمن الموحد صباح يوم الأربعاءالموافق 30 ديسمبر 1981 م".

وفي 10 فبراير 1991 م: تم إقرار قانون إجراء الاستفتاء على دستور الوحدة اليمنية بتاريخ من قبل رئيس مجلس الوزراء حيدر أبو بكر العطاس و رئيس مجلس الرئاسة علي عبد الله صالح.

في 15 مايو / 16 مايو من عام 1991 م: تمت عملية الاستفتاء العام على دستور الجمهورية اليمنية.

في 20 مايو 1991 م: اعلنت اللجنة العليا للاستفتاء النتائج على النحو الاتي:
بلغ عدد المسجلين في عموم الجمهورية 1,890,646 مستفتياً، وبلغ عدد الذين أدلوا بآرائهم خلال يومي 15 مايو و16 مايو 1,364,788 مستفتياً وبنسبة 72,2% من إجمالي المسجلين في جدول الاستفتاء.

وصوت لصالح دستور الوحدة 1,371,247 مستفتياً وبنسبة 98,3%، وصوت ضد الدستور 20,409 مستفتياً وبنسبة 1,5% من إجمالي المستفتين وبلغت عدد الأوراق الباطلة من الناحية القانونية 3,132 وبنسبة 0,2% من الذين أدلوا بآرائهم.

وختم العميد الكميم قائلًا: "لذلك فقد ترسخت الوحدة اليمنية بدستور متفق عليه ولا فكاك منه الا باستفتاء من كل الشعب اليمني".

المصدر: المشهد اليمني