توضيح من مدير الموانئ حول قضيتي الراية و UPS
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أصدر المدير العام لموانئ العراق، فرحان الفرطوسي، الاثنين، توضيحاً حول ما أثير بشأن شراء راية بمبلغ (93) مليون دينار و (UPS) بـ (303) ملايين دينار.
وقال الفرطوسي، في بيان لوزارة النقل، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "ما أثير حول شراء راية بمبلغ (93) مليون دينار غير صحيح، وأن هذا المبلغ صرف بتأثيث الطريق الرابط من رأس البيشة الى مدينة الفاو، بأعمدة ومصابيح الإنارة بطول (12) كم، وذلك بطلب رسمي من قيادة عمليات البصرة وبموافقة المحافظ، ونفذ العمل من قبل دائرة كهرباء المحافظة".
وأضاف، أن "الأمر الآخر حول شراء (UPS) بمبلغ (303) ملايين دينار، هو أن المبلغ صرف في تأهيل وإعادة ترميم دور شهداء وجرحى الحشد الذين ضحوا في أرواحهم من أجل الوطن، وتم أيضا بطلب من محافظة البصرة، ونزود جميع القنوات بالوثائق والمستندات الرسمية التي تثبت ذلك".
ولفت إلى أن "لدى الشركة العامة لموانئ العراق باباً للمنافع الاجتماعية لدعم كل القطاعات التي ليس لها تخصيصات مالية، لتنفيذ واستمرارية ديمومة العمل".
وتابع، أنه "كما في حال أردنا وضع راية للإمام الحسين عليه السلام ستكون من مالنا الخاص لأن المال العام يصرف حسب الضوابط والموافقات الأصولية ".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مدير صندوق النقد الدولي تصل إلى القاهرة.. ومباحثات لتقييم برنامج مصر الاقتصادي
استقبت القاهرة قبل قليل، وفدا رفيع المستوى، يترأسه كريستالينا جوررجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، لللطلاع على آخر مستجدات الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها مصر؛ لبدء صرف الشريحة التالية من مبلغ قرض التسهيل، بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار.
وقالت مصادر حكومية لـ"صدى البلد"، إن وفد صندوق النقد الدولي، سيلتقي المجموعة الاقتصادية في الحكومة المصرية، وعلى رأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكلا من حسن عبد الله محافظ البنك المركزي بصفته محافظ مصر في الصندوق، وممثلي البنك المركزي، بالإضافة إلى أحمد كجوك وزير المالية ونائب محافظ مصر في الصندوق، والمعنيين في إدارة الدين العام بوزارة المالية.
المصادر قالت إن الملفات التي سيناقشها الصندوق مع الحكومة، تتضمن مستجدات ما تم اتخاذه من تدابير فيما يتعلق بالإصلاحات الضريبية التي اتخذتها مصر، خاصة ما تم الاعلان عنه من حوافز ضريبية جديدة لتحفيز المستثمرين، بالإضافة إلى الأدوات المتخذة لتهيئة القطاع الخاص لقيادة التنمية في البلاد.
وكان صندوق النقد الدولي قد قال، في تقرير صادر عنه، إنه يتوقع تحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو تصل إلى 4.5% خلال عامي 2024 و2025، وهي نفس معدلات النمو المستهدفة خلال العام الماضي التي سبق وأن أعلن عنها.
وقال الصندوق إنه يتوقع تحسن معدلات النمو في مصر في ظل إجراءات الحكومة بتعزيز إمكانيات الطاقة والاستثمارات الحكومية في قطاعات البنية التحتية ودعم الخدمات العامة للمواطنين.
دوريات حرس الحدود وإدارة المجاهدين بمنطقتَي عسير وجازان تحبط تهريب 161 كلجم من نبات القات المخدر