بنغلادش.. قائد الجيش يتحدث عن حكومة مؤقتة بعد استقالة الشيخة حسينة
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
قال قائد الجيش في بنغلادش، وقر الزمان، الاثنين، إنه يتم إجراء محادثات لتشكيل حكومة مؤقتة، بعد استقالة وهروب رئيسة الوزراء، الشيخة حسينة، إلى خارج البلاد.
وأكد قائد الجيش استقالة الشيخة حسينة، وطالب المواطنين "بالكف عن العنف والثقة بالجيش"، وفقا لما أوردته وكالة رويترز.
وأضاف "سنلتقي بالرئيس لإجراء مداولات حول تشكيل حكومة انتقالية"، مشيرا إلى أنه "لا حاجة لفرض حظر تجول أو تدابير طارئة".
وغادرت رئيسة وزراء بنغلادش إلى الهند بمروحية عسكرية، بعد استقالتها من منصبها، الاثنين، وفقا لوكالة رويترز.
وذكرت الوكالة أن آلاف المحتجين اقتحموا المقر الرسمي لرئيسة الوزراء.
بعد استقالتها ومغادرتها البلاد.. آلاف المتظاهرين في #بنغلاديش يقتحمون وينهبون مقر رئيسة الوزراء #الشيخة_حسينة#الحرة #الحقيقة_أولا #شاهد_الحرة pic.twitter.com/fiQecOKde8
— قناة الحرة (@alhurranews) August 5, 2024وتأتي هذه الأحداث بعد مقتل وإصابة مئات المحتجين برصاص الشرطة، الأحد.
بلغت الحصيلة الإجمالية للمواجهات خلال التظاهرات المناهضة للحكومة في بنغلادش 300 قتيل على الأقل، بعد مقتل 94 شخصا، الأحد، وهي الحصيلة اليومية الأعلى خلال أسابيع من الاحتجاجات، وفق تعداد لوكالة فرانس برس.
ويستند هذا التعداد إلى تقارير من الشرطة ومسؤولين وأطباء في المستشفيات. ويتوقع أن تستأنف الاحتجاجات، الاثنين، وسط انتشار كثيف للجيش والشرطة في دكا، مترافقا مع دوريات على الطرق الرئيسية وقطع تلك المؤدية إلى مقر رئيسة الوزراء، الشيخة حسينة، التي يطالب المحتجون باستقالتها بعد 15 عاما في السلطة.
ويعتزم متظاهرون مناهضون للحكومة في بنغلادش السير إلى العاصمة، دكا، الاثنين، بعد مواجهات دامية تبعها فرض الجيش حظر تجوال لأجل غير مسمى، وقطعت السلطات خدمات الإنترنت عبر الهواتف النقالة وسط محاولات لوقف الاضطرابات.
ولقي ما لا يقل عن 14 شرطيا حتفهم في مواجهات بالعاصمة يوم الأحد، حسبما أفادت صحيفة "بروثوم ألو" اليومية واسعة الانتشار، والتي تصدر باللغة البنغالية. كما أصيب مئات الأشخاص في أعمال العنف.
ويشارك بالتظاهرات التي بدأت الشهر الماضي طلاب يسعون إلى إنهاء نظام الحصص للوظائف الحكومية، لكنها تصاعدت إلى أعمال عنف خلفت مئات القتلى والجرحى.
ودفع ذلك زعماء الاحتجاجات والمعارضة إلى الدعوة لاستقالة رئيسة الوزراء، الشيخة حسينة، خلال احتجاجات واسعة النطاق بجميع أنحاء البلاد.
ودخل حظر التجوال - الذي فرضه الجيش - حيز التنفيذ مساء الأحد، وشمل العاصمة دكا، ومقاطعات ومناطق أخرى.
وفرضت الحكومة حظر تجوال في وقت سابق مع بعض الاستثناءات في العاصمة ومناطق أخرى.
كما أعلنت الحكومة عطلة رسمية من الاثنين إلى الأربعاء.
ومن المقرر أيضا إغلاق المحاكم في أنحاء البلاد إلى أجل غير مسمى، كما قطعت السلطات خدمات الإنترنت عبر الهواتف النقالة، وأصبح تطبيق فيسبوك وتطبيقات الرسائل، ومن بينها واتساب، غير متاحين.
وقتل الشهر الماضي ما لا يقل عن 150 شخصا وأصيب الآلاف فيما ألقت الشرطة القبض على نحو 10 آلاف في أعمال عنف اندلعت بسبب احتجاجات قادتها مجموعات طلابية اعتراضا على نظام لشغل الوظائف الحكومية قائم على الحصص.
وكانت حكومة حسينة ألغت نظام الحصص عام 2018، الذي بموجبه تم تخصيص 56 في المئة من الوظائف لمجموعات مثل عائلات المقاتلين من أجل الحرية والنساء والأشخاص من المناطق النائية، وفق رويترز.
لكن المحكمة الابتدائية أعادت العمل به في يونيو الماضي، مما أثار الاحتجاجات وحملة القمع التي تلت ذلك.
ويطالب الطلاب المحبطون بسبب نقص فرص العمل الجيدة، بإنهاء هذا النظام الذي يخصص أيضا 30 في المئة من الوظائف الحكومية لأقارب المحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971، بحسب أسوشيتد برس.
وخفضت المحكمة النسبة الإجمالية للوظائف المخصصة للفئات المحددة من 56 إلى 7 في المئة، بحسب فرانس برس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: رئیسة الوزراء الشیخة حسینة
إقرأ أيضاً:
التمديد لقائد الجيش.. هل يتكرّر السيناريو نفسه للعام الثاني؟!
على الرغم من أنّ أربعة أشهر لا تزال تفصل عن انتهاء الولاية الممدّدة لقائد الجيش العماد جوزيف عون، الذي يُحال إلى التقاعد في العاشر من كانون الثاني المقبل، إلا أنّ الأوساط السياسية بدأت تتداول السيناريوهات المحتملة للتعامل مع هذا الاستحقاق، وسط توقّعاتٍ بأن يعيد التاريخ نفسه، ويتكرّر السيناريو الذي حصل العام الماضي، حين قرّر مجلس النواب التمديد لقائد الجيش، تفاديًا للفراغ في قيادة المؤسسة العسكرية.
وفي وقتٍ يبدو مُستغرَبًا لكثيرين أن تُفتَح "معركة" التمديد لقائد الجيش منذ الآن، خصوصًا أنّ الأزمة المتوقَّعة يمكن أن تنتهي في حال انتخاب رئيس للجمهورية في الأسابيع المقبلة، ثمّة من يرى أنّ القرار الذي أصدره مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير الدفاع موريس سليم التمديد للواء بيار صعب، بناءً على المراجعة التي تقدّم بها العميد الركن إدكار عبدو لاوندس في وجه وزارة الدفاع واللواء صعب، هو الذي فتح "بازار" التمديد بصورة أو بأخرى.
فبموجب هذا القرار الذي يوقف تنفيذ قرار التمديد أيضاً للأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى، يصبح المجلس العسكري "شبه مشلول"، إن صحّ التعبير، ولا سيما أنّ عضويته حاليًا ستقتصر على العماد عون واللواء مصطفى، في وقت لم يصدر بعد مرسوم تعيين رئيس الأركان العميد الركن حسان عودة ،ما يطرح السؤال: هل حُسِم أمر التمديد لقائد الجيش بغياب "البدائل"؟!
"ضرورة ملحّة"
إذا كانت مهلة الأشهر الأربعة حتى انتهاء ولاية قائد الجيش لا توحي بالعجلة، باعتبار أنّ الكثير يمكن أن يحصل خلال أربعة أشهر، والكثير من المعطيات يمكن أن تتغيّر فيها، فإنّها تبدو أكثر من "ضاغطة" في الوقت نفسه، لأنّ الاستحقاق يتعلق بقيادة الجيش تحديدًا، وفي ظلّ ظروف دقيقة واستثنائية تمرّ بلبنان والمنطقة، ما يجعل التعامل مع هذا الاستحقاق "ضرورة ملحّة"، تفاديًا لأيّ فراغ، قد تكون تداعياته مختلفة عن كلّ ما سبق.
ويشير العارفون إلى مجموعة عوامل تجعل "معركة" التمديد لقائد الجيش أولوية، بينها قرار مجلس شورى الدولة، الذي يقطع الطريق على احتمال استلام المجلس العسكري لصلاحيات قائد الجيش في حال إحالته على التقاعد، فضلاً عن أنّ فكرة استلام رئيس الأركان لهذه الصلاحيات، كما ينصّ الدستور، تبقى مُستبعَدة باعتبار أنّ قرار تعيين الأخير لم يدخل حيّز التنفيذ، علمًا أنّ بعض التسريبات تقول إنّ هذا السيناريو غير محبَّذ أيضًا.
وإلى ما سبق، هناك من يلفت إلى "حساسيّة" الوضع الأمني في ظلّ الحرب الإسرائيلية المستمرّة على غزة، وبالتوازي على جنوب لبنان، وهي "حساسية" تمنع من حيث المبدأ، أي "اهتزاز" في القيادة العسكرية، يمكن أن ينجم عن انتهاء ولاية قائد الجيش، علمًا أنّ الحديث عن تسوية قادمة يعزّز من هذا الاستنفار، خصوصًا أنّ أيّ تسوية ستتطلب جهوزية عسكرية لتنفيذ مندرجاتها، وهو ما يشكّل سببًا موجبًا آخر للتمديد لقائد الجيش.
الطريق "معبّدة" أمام التمديد؟
بالحديث عن السيناريوهات والخيارات في التعامل مع استحقاق قيادة الجيش، يشير العارفون إلى "محدودية" على خطّها، بينها منوط بالحكومة كأن تمدّد هي لقائد الجيش، وهو أمر مُستبعَد، في ضوء موقف "التيار الوطني الحر" ووزير الدفاع، أو أن تذهب إلى سلّة تعيينات تشمل قائد الجيش والمجلس العسكري، وهو ما يدفع باتجاهه "التيار" وفقًا لبعض الأوساط، إلا أنّه بدوره مُستبعَد للكثير من الأسباب، من بينها أنّ التعيين مؤجّل إلى ما بعد انتخاب الرئيس.
من هنا، يرجّح العارفون أن يكون السيناريو الأوفر حظًا، هو ذلك الذي تمّ العام الماضي، بحيث يصدر التمديد لقائد الجيش عن مجلس النواب، وهو ما يحظى بتوافق وتقاطع نيابي واسع، سواء بالصيغة نفسها، عبر تجديدها بصورة أو بأخرى، أو عبر اقتراح قانون آخر، كالذي يطرحه "الحزب التقدمي الاشتراكي"، ويقضي بالتمديد لجميع ضبّاط ورتباء الأسلاك العسكرية والأمنية، عبر رفع سنّ التقاعد لعامين إضافيّين.
وإذا كان من المتوقع أن يعارض "التيار الوطني الحر" مثل هذا المشروع، أسوةً بموقفه العام الماضي، بالنظر إلى العلاقة بين رئيسه جبران باسيل وقائد الجيش، ولو من باب رفض فكرة وجود "فراغ" في المؤسسات، فإنّ هذه المعارضة بحسب العارفين لن تكون مؤثّرة، علمًا أنّ هناك من يعتقد أنها قد لا تتجاوز "رفع العتب"، في ظلّ السياسة "الباسيلية" الجديدة، القائمة على "تصفير المشاكل" مع جميع القوى السياسية، لتمرير هذه المرحلة بالحدّ الأدنى.
باكرًا، فُتِحت معركة التمديد لقائد الجيش، لكنّ نهايتها تبدو "محسومة" برأي المتابعين، فلا بديل متوافرًا في الوقت الحالي، لا يعرّض المؤسسة العسكرية للاهتزاز بشكل أو بآخر. أما المعارضون لمثل هذا التمديد، فقد يكون المطلوب منهم لمنع حصوله، الضغط لإنجاز الاستحقاق الرئاسي اليوم قبل الغد، بحيث تنتظم المؤسسات الدستورية، وتنتهي كلّ الاستثناءات، التي بدل أن تتقلّص، تزداد مع كلّ يوم إضافي من الشغور الرئاسي! المصدر: خاص لبنان24
تفاصيل مران الزمالك اليوم استعدادًا لمباراة الشرطة الكيني