موسى مصطفى موسى يكتب: الحوار الوطني طريقنا نحو مستقبل أفضل
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
يُعتبر الحوار الوطني مشروعا وطنيا يشارك فيه الشعب كله من خلال مؤسساته وأحزابه وكل المعنيين بهموم الوطن وكل الباحثين على رفع مستوى المواطن وتغيير نمط حياته بهدف تهيئة حياة هنيئة له ولعائلته.
الحوار الوطني هو فعلا حوار يعبر عن نفسه لأن تداول الأفكار وتحسين الأداء يعطي الأمل الحقيقي لكل الوطنين المحبين لوطنهم.
مصر تمر بظروف صعبة بسبب المتغيرات الدولية والحروب والتربصات وكل ما يحدث دوليا من أمور تجعلنا متحملين، لكل هذه الظروف التي يدفع ثمنها المواطن البسيط ولا يملك إمكانية التصدي لها لأن الضغوط الدولية تؤثر علينا مباشرة، ويتحمل الشعب نتائج الغلاء الرهيبة التي يشاهدها العالم كله والغلاء في المجالات كافة وليس الطعام فقط بل على كل احتياجات الحياة من أدوية وعلاج ومدارس وملابس وهنا لابد من وجود منظومة الحوار الوطني حولنا لكي يقترح أصحاب الفكر وكل من لهم القدرة على إيجاد الحلول الإيجابية التي ترفع معنوية الشعب وتبث له الأمل ليس بالكلام والشعارات بل بالحلول وتبادل الفكر والعمل الدؤوب حتى نستكمل سويا التوازن المطلوب لمساندة الوطن في هذه المراحل الحرجة.
نعم لدينا الأمل لأن مصر بلد غنية ولديها الموارد ولديها العمالة وشبابها واعد وعنده الطاقة اللازمة لكي ينهض بوطنه ولدينا المفكرين وأصحاب الفكر الذي يسمى (خارج الصندوق) لأننا نحتاج إلى كل ما هو مختلف ولكن فعال.
التصدير بلا شك هو أحد الحلول الأساسية والتي ستجعلنا في اتجاه عملي ونتوجه إلى بيع الدولار وليس شرائه وتجعل منتجاتنا عليها طلب دولي نظرا لجودتها خاصة أن المناخ والنيل والشعب لديهم كل المقومات لتفعيل هذا الدور بكل كفاءة .
الحوار الوطني منظومة حل خاصة بالقائمين عليها لأنهم محبين للوطن ومخلصين له ولديهم الكفاءة الإدارية التي بلاشك سيشعر بها كل مواطن من ناتج عمله وإخلاصه لمصرنا الحبيبة.
بعض الدول استطاعت دخول الأسواق الأفريقية بأساليب متعددة وذلك يتم من خلال الاستثمارات البسيطة أو من خلال المبادلات التجارية خاصة أن الدول الأفريقية تعاني أيضا من وضعها الاقتصادي وعدم توافر الدولار والعملة الصعبة لديها، وهذا يتطلب عمل مبادلات بفكر (البارتر) بضاعة مقابل بضاعة وتوجد حلول لهذه المبادلات من ناتج احتياجات جميع الأطراف.
لذلك الحلول التي يدرس بها توافق الطرفين هي الحلول العملية التي تحقق كل الامتيازات بين الأطراف وتفتح مجال واسع ومستمر في التبادل التجاري والذي بلاشك سيكون أيضا انفتاح للتعاون في مجالات إضافية مثل التعليم والصحة والصناعات المشتركة .
مصر لديها قاعدة تجارية مهمة في أفريقيا تتيح البحث وإيجاد كل أنواع التعامل من خلال أخذ خامات أولية مطلوبة لصناعتنا المحلية وذلك بالتبادل مع احتياجاتهم من إنتاجنا المحلي.
الحوار الوطني بلا شك سيمثل ركيزة كبرى للانطلاق والتنفيذ لهذه النظرية التي بلاشك ومن خلال التبادل السياسي بين الدول سننجح لتأسيس منظومة تجارية دولية تستطيع بلدنا الحبيبة الخروج من هذا الضغط الاقتصادي الذي يؤتي على كافة دول العالم.- تلاحظ الفكر والشباب بلا شك سيؤسس نجاح كبير لنا جميعا، إن ينصركم الله فلا غالب لكم.
بقلم/ موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس حزب الغد حزب الغد الاقتصاد الحوار الوطنی من خلال
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يوصي باستقلالية معهد التدريب القضائي إدارياً ومالياً
أبوظبي: سلام ابوشهاب
تبنى المجلس الوطني الاتحادي في جلسته السادسة اليوم الأربعاء في أبوظبي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس 10 توصيات في شأن موضوع سياسة وزارة العدل فيما يتصل بمعهد التدريب القضائي.
وأوصى المجلس بالحاجة إلى استقلالية معهد التدريب القضائي إدارياً ومالياً، وضرورة وجود تشريع ينظم دور معهد التدريب القضائي، والإسراع في تنفيذ وتفعيل القرار الوزاري بشأن إصدار لائحة المجلس العلمي الاستشاري لمعهد التدريب القضائي.
كما أوصى المجلس بتطوير منظومة قانونية حديثة وبرامج تدريبية متخصصة، والإسراع في الانتهاء من إعداد وتنفيذ مقترح تعديل الرسوم، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والتكنولوجية لتطوير آليات برامج تدريبية على التقنيات الحديثة.
كما أوصى المجلس بتوفير التدريب اللازم لتعزيز المهارات التقنية لأعضاء الهيئة التدريسية والمتدربين، وضرورة اتخاذ الآليات التنظيمية لتشكيل لجنة وطنية، وتطبيق نماذج تقييم متقدمة وإجراء تقييمات دورية لقياس الأثر الفعلي للتدريب، والاستعانة بجهات خارجية تقوم بعملية تقييم أثر منظومة المعهد التدريبية.
ورصدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس في تقريرها 9 ملاحظات على معهد التدريب القضائي شملت: عدم وجود تشريع مستقل بنظم دور معهد التدريب القضائي، وعدم تفعيل القرار الوزاري رقم (311) لسنة 2018 بإصدار لائحة المجلس العلمي الاستشاري بمعهد التدريب القضائي.
كما تضمنت الملاحظات وجود صعوبات تتعلق بتوفير الموارد المالية في معهد التدريب القضائي، وضعف البرامج المتخصصة المواكبة للمستجدات القانونية المعاصرة، وقلة عدد الموظفين في معهد التدريب القضائي، وارتفاع قيمة رسوم خدمات المعهد للخريجين الجدد، و وجود ملاحظات حول عمليات التعلم والتدريب القانوني باستخدام التكنولوجيا، و ضعف سياسات التنسيق بين المعاهد القضائية في الدولة، وعدم الاستعانة بجهات خارجية لقياس أثر منظومة المعهد التدريبية.