نائب:قانون الحصول على المعلومة يعيق العمل الصحفي
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 5 غشت 2024 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقدت عضو مجلس النواب نور نافع، الاثنين، قانون حق الحصول على المعلومة بمحتواه الحالي، فيما اكدت ان القانون يحوي الكثير من الثغرات التي تعيق عمل الصحفي.وقالت نافع في تصريح صحفي، ان ” الصحفيين يحتاجون لقانون خاص يتيح لهم ممارسة أعمالهم بحرية دون تقيد والاستعلام عن ابسط الامور واهمها”، مشيرةً ان “القانون الحالي يحتوي ثغرات ستقيد عمل الصحفي ويجب ان تعالج قبل مناقشته واقراره”.
وتابعت ان، “هكذا نوعية من القوانين يجب ان تكون نتائجها جيدة وتمنح الصحفيين ميزات خاصة تؤهله من الحصول على مصادر لعمله بكل سهولة”، لافتاً الى ان “ما وجدناه في القانون سيحجم من عمل الصحفي ويمنعه من الحصول على معلومات في عدد كبير من دوائر الدولة”. يذكر ان القانون كان من المؤمل ان يسهم إلى حد كبير في تفعيل الشفافية والحد من الفساد والشائعات، ويعطي المواطن ووسائل الإعلام حق الوصول للمعلومة بما يخص مشاريع الوزارات والمؤسسات الأخرى.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الحصول على
إقرأ أيضاً:
قيادي عمالي لـ "صدى البلد": مشروع قانون العمل الجديد يعكس جهود الدولة في تحسين الأجور وتقليص البطالة
في إطار الحديث عن مشروع قانون العمل الجديد، الذي يعد من أهم التشريعات التي تنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، حيث يحدد الحقوق والواجبات لكلا الطرفين في إطار يحفظ التوازن بين مصالحهم ويعزز بيئة العمل، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم، وضرورة تكييف القوانين مع متطلبات العصر، ويأتي مشروع قانون العمل الجديد ليعكس تلك التحديات ويواكب التطورات التي تشهدها سوق العمل.
وفي هذا الصدد، يقول محسن عليوة، القيادي العمالي، إن الزيادة فى الأجور زيادة سنوية، وفي القانون الحالى 12 لسنة 2003 لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي، التي يتم على أساسه حساب قيمة اشتراكات التأمينات، ولكن خلال مشروع القانون الجديد فان الزيادة 3% من الأجر التأميني.
وأضاف عليوة- خلال حواره مع "صدى البلد"، أن هناك زيادة في الأجور وهي تعد زيادة سنوية "علاوة دورية"، معقبا: "كثير من الأحيان نتيجة التضخم الذي يحدث تقوم القيادة السياسية للبلاد بتعجيل صرف العلاوة أو منح العاملين في الدولة والقطاع الخاص علاوة بقرار من الرئيس لمواجهة غلاء المعيشة أو التضخم الذي يحدث في الأسعار".
وأشار عليوة، إلى أن زيادة المرتبات والأجور تكون في نص القانون بالفعل، وإن حدث أي زيادة أخرى تكون بقرار رسمي من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأكد أن القانون الحالي يمنح للعامل الحق أن يأخذ شهادة خبرة في حالة خروجه من العمل أو طلب الاستقالة.
وتابع: "زيادة المعاشات منصوص عليها من قانون المعاشات وقانون التأمينات الاجتماعية ، بزيادة سنوية دورية، ما لم يأت قرار من الرئيس السيسي، ويتم تحديد حد أدني للعلاوة وأيضًا حد أقصى لها.
وعن سؤال، هل في حالة إقرار مشروع العمل الجديد، سيؤدي ذلك إلى تقليل نسبة البطالة، أردف: "استوعبت المشروعات القومية الجديدة، عددا من الأيدي العاملة المصرية، وبخاصة العمالة غير المنتظمة، حيث كانت النسبة المقدرة للبطالة تقترب من 14%، ووصلت في هذا العام 6.9 تقترب من 7%، وهذا يدل أن المشروعات التي تنفذها الدول تستوعب عددا كبيرا من العمالة المصرية".
وأردف: "أما بالنسبة لمشروع القانون، فإذا جاء القانون متوافق بين أطراف العمل، وموافقا لما وقعت عليه مصر من اتفاقيات دولية سيكون لذلك أثرا بالغا في جذب استثمارات كثيرة، سواء كانت استثمار أجنبي أو محلي سيؤدي ذلك".
وأجاب "عليوة"، عن سؤال أحد العاملين بالقطاع الخاص، وهو "ما الذي يحقق الأمان والرضا الوظيفي لدى العمال وخاصة العاملين بالقطاع الخاص؟": "إن فلسفة مشروع قانون العمل الجديد، يجب تحقيق الأمان والرضا الوظيفي، والذي يتمثل في أجور عادلة تواكب التضخم وتحقق الأمان الأسري والاجتماعي للعامل ومن يعول وأيضا من جميع الأمور التي تحقق التأمين الاجتماعي الذي يحفظ للعامل كرامته المجتمعية، سواء وجود في الخدمة أو في التقاعد، وتأمين صحي يضمن للإنسان حياة سليمة في حالات الإصابات أو المرض له ولأسرته".
واختتم: "يجب أني تم تحقيق الأمان الإنساني للعامل، وهو أن يتم التعامل مع العامل، كأنه شريك في العملية الإنتاجية ومالك للأصول الثابتة والمتغيرة، فيجب أن يتم التعامل معه بحس إنساني وإدخال البهجة والسرور حتى لا يعمل تحت ضغط، وذلك حتما سيؤدي إلى زيادة الإنتاجية".
العجمة: المنتخب لن يفلح طالما الأندية أقوى منه .. فيديو