رئيس جمعية حماية المال العام: باستثناء كرة القدم كل الجامعات يسيرها أشباح
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، تعليقا على فضائح الرياضة المغربية في أولمبياد باريس، أن الأموال العمومية الكبيرة التي تصرف على الجامعات الرياضية لم تحقق شيء ، مؤكدا أن مسؤولي هذه الجامعات يعيشون على المال العام والريع.
و ذكر الغلوسي في منشور له على فايسبوك ، أن هؤلاء الرؤساء “يرفضون التنحي رغم الخيبات المتكررة” مشيرا إلى أن “أولمبياد باريس كشفت المستور واظهرت الواقع كما هو ،وبينت ان هؤلاء يشكلون عالة على الرياضة ويصرون على تمريغ صورة الرياضة والبلد في الوحل ،يضحكون ويبتسمون رغم ثقل وتوالي الهزائم ،من حقهم ان يبتسموا جميعا لأنهم وجدوا المال السايب مشرع الأبواب”.
وشدد الغلوسي ، على أنه “باستثناء كرة القدم فإن كل الجامعات الأخرى يسيروها الأشباح الذين يحرصون على تقديم الهدايا والخدمات لأقاربهم ومحيطهم والمتملقين من حولهم ،ومنهم من يتقاضى اجورا مرتفعة بل واحيانا يحصل على اجور وتعويضات وامتيازات من مرافق ومؤسسات اخرى يتولى تدبيرها”.
و يضيف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام : “للأسف الشديد في بلادنا تغيب المسؤولية المقرونة بالمحاسبة لذلك الكل يتهافت على المناصب والمواقع لأنها دجاجة تبيض ذهابا ،بل ان منهم من يستجدي ويفعل كل ما لايخطر على البال من اجل الظفر بمنصب وكرسي يوفر الريع ومختلف النعم لمراكمة الثروة والتلذذ بممارسة السلطة والتقرب من مراكز النفوذ لتوسيع شبكات المصالح المعقدة ليخلد في منصبه إلى يتوفاه الله”.
وخلص الغلوسي ، الى أنه “لا يمكن ان نستمر على هذا الحال، ومن العيب ان يستمر ونحن نردد خطابات وشعارات تقول “إننا ماضون إلى الأمام وسنضاهي الأمم المتقدمة !!” والحال ان من بيننا من يحترف “الخطفة واللهطة ” دون خجل ،وبيننا من يبحث عن المواقع والمناصب دون أن يشعر بالخوف من سلطة القانون والمؤسسات ،ومن يراكم الثروة المشبوهة والبلد يواجه تحديات وإكراهات كثيرة”.
ودعا الغلوسي ، المجلس الأعلى للحسابات ومختلف المؤسسات المعنية الى “اجراء افتحاص شامل على مالية هذه الجامعات ولما لا ان تدخل النيابة العامة على خط هذه الفضائح وفتح بحث قضائي معمق على افتراض وجود شبهات فساد ونهب للمال العام ومحاكمة المتورطين في هذه الجرائم” ، مؤكدا أنه “لا يجب ان تبقى هذه الجامعات في منأى عن حملة مكافحة الفساد”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المال العام
إقرأ أيضاً:
هل تسديد الموظف ما اختلسه من المال العام يمحو أثر جريمته؟
أكدت المحكمة الإدارية العليا أن المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، خلصت إلى أنه إذا ثبت ضد الموظف في الدولة عملا من شأنه الإخلال بواجبات وظيفته، ومخالفة اللوائح والقوانين، فإذا خان الأمانة الموكلة إليه وارتكاب ما يعصف بالمال العام من حرمه دون محاجه، فوجب عقابه تأديبًا .
وأضافت : إذا جهة عمل هذا الموظف المرتكب لأعمال خيانه الأمانة ، ونهب المال العام ، استردت ما اختلسه من أموال هي عهدته ، فقيام الموظف برد ما اختلسه لا ينفي آثاره على المال العام بل يتعين آخذه بالشدة ، لا سيما إذا كانت إعادته ما اختلسه أو سرقه قد تمت في تاريخ لاحق على إكتشاف الواقعة.
تسديد الموظف ما اختلسه من المال العام لا يمحو أثر جريمتهوانتهت المحكمة إلى الأمر الذي يكون معه قد فقد الثقة والاعتبار المتعين توافرهما في الموظف العام ، وأنه قد بلغ بجرمه مبلغاً لا يؤتمن معه على وظيفته وكرامتها والثقة المفترضة في شاغلها فصار غل يده عنها حتميًا مقتضياً جزاءً وفاقاً وهو ما تقضي به.
وأوضحت ، إن المادة (66) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 تنص على أن "لا يمنع انتهاء خدمه الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبياً إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته ، ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشره أضعاف أجره الوظيفى الذي كان يتقاضاه في الشهر عند إنتهاء الخدمة .
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بمجازاة موظف اختلس من المال العام.
تفاصيل مران الزمالك اليوم استعدادًا لمباراة الشرطة الكيني