"الديرة للدراسات" يستشرف مستقبل إدارة الموارد البشرية في القطاعين الحكومي والخاص
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
دبي- الرؤية
في إطار التعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أجرى مركز الديرة للدراسات واستطلاع الرأي دراسة استقصائية لبحث عدد من الجوانب المتعلقة بإدارة الموارد البشرية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في دبي.
وتُعد دراسة "استشراف مستقبل الموارد البشرية في إمارة دبي: المحركات الكبرى والاتجاهات المستقبلية في إدارة الموارد البشرية" استهلالًا للشراكة الاستراتيجية بين مركز الديرة ودائرة الموارد البشرية إثر توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز آفاق التعاون في مجال البحوث والدراسات التخصصية في مجال الموارد البشرية.
وجاء تنفيذ الدراسة البحثية ضمن تعاون مثمر يهدف إلى تزويد دائرة المواراد البشرية برؤى شاملة تساهم في صياغة استراتيجيات وسياسات قائمة على المعرفة.
وأبرزت هناء لوتاه الرئيس التنفيذي لمركز الديرة، أهمية العمل ضمن شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية وصناع القرار للمساهمة في دفع صياغة وتحسين السياسات من خلال توفير المعلومات اللازمة المتعلقة بسرديات البحث وآليات تحقيق الأهداف. وقالت لوتاه: "أُجريت هذه الدراسة في إطار تعاون الدائرة مع مركز الديرة لبحث محاور رئيسية في إدارة الموارد البشرية. هناك جوانب عدة يجب التعرف عليها من أجل وضع خطط التطوير، لا سيما وأن رأس المال البشري هو العنصر الأساسي في نمو المؤسسات والاستعداد للمستقبل".
وأضافت أن "النتائج مثيرة للاهتمام ويمكن الاعتماد عليها بشكل كبير لكونها انعكاسًا لمشاركات عدد كبير من المختصين في إدارة الموارد البشرية على نطاق القطاع الحكومي والخاص في إمارة دبي. وتتسم هذه الدراسة بتناولها لنقاط بحثية متعددة؛ ما يضمن الحصول على رؤية شاملة وواضحة لموضوع البحث".
ونشرت دائرة الموارد البشرية تقريرًا موجزًا حول نتائج الدراسة التي اعتمدت في تنفيذها على المنهجين الكمي والنوعي لبحث تطور إدارة الموارد البشرية في ظل عوامل ومحركات رئيسية مثل العولمة والظروف الاقتصادية المتغيرة، إلى جانب مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع.
وألقى التقرير الضوء أيضاَ على الاتجاهات والممارسات الراهنة في إدارة الموارد البشرية، إلى جانب التحديات الملموسة والفرص المتاحة والتوقعات المستقبلية لدى كلٍ من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة ضمن 15 قطاعًا اقتصاديًا في إمارة دبي.
وكان قد تم توقيع مذكرة التفاهم بين مركز الديرة ودائرة الموارد البشرية بهدف تبادل المعرفة والخبرات والأبحاث والدراسات التخصصية، إلى جانب التنسيق في إعداد الأبحاث المشتركة والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب المؤسسية في مجال الموارد البشرية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الموارد البشرية: مبادرات جديدة تحول تحديات سوق العمل إلى فرص نوعية
كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، عن إطلاق مبادرتين رئيسيتين تهدفان إلى تحويل تحديات سوق العمل إلى فرص نوعية.
جائ ذلك خلال افتتاح النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل 2025، والذي يُعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله تحت شعار مستقبل العمل في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض.
أخبار متعلقة الرقم الموحد بديوان المظالم يتلقى 81 ألف مكالمة تقريبًا خلال 2024ولي العهد يستقبل الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية السيد بيل كلينتون
وأكد "الراجحي" أن المملكة ملتزمة بتطوير سوق العمل ومواجهة التحديات العالمية من خلال إطلاق مبادرتين رئيسيتين الأولى أكاديمية سوق العمل والتي سيكون مقرها الرياض، وستعمل على تقديم برامج تدريبية متقدمة لرفع كفاءة القوى العاملة وتأهيلها لمتطلبات سوق العمل المتغيرة.
وأكمل: "أما الثانية تقرير استشراف المستقبل الذي يهدف إلى تقديم توصيات عملية قائمة على أبحاث متعمقة ويضع استراتيجيات مبتكرة لسد فجوات المهارات وتعزيز التعلم مدى الحياة مما يسهم في بناء سوق عمل مستدام وقادر على مواكبة التطورات العالمية.
مشاركة دولية واسعة
وشهد المؤتمر مشاركة 40 وزيرًا للعمل من مختلف دول العالم بما في ذلك دول مجموعة العشرين وأوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والأمريكيتين إضافة إلى المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو إلى جانب أكثر من خمسة آلاف مشارك ومئتي متحدث من صناع السياسات والخبراء والمختصين في سوق العمل من أكثر من مئة دولة
وأوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي في كلمته الافتتاحية أن المؤتمر الدولي لسوق العمل أصبح منذ تأسيسه قبل عام منصة رائدة لتشكيل مستقبل أسواق العمل وذلك بفضل مساهمات الحضور القيمة ومشاركتهم من جميع أنحاء العالم مشيرًا إلى أن المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة في ظل التحولات العالمية التي تؤثر في سوق العمل
تغيرات عاملية جذرية
وأكد أن العالم يمر بتغيرات جذرية تؤثر بشكل مباشر في سوق العمل من بينها التطورات التكنولوجية السريعة التي تتطلب تطوير المهارات والقدرات البشرية لمواكبة التحولات الرقمية والتغيرات الديموغرافية الأساسية التي تؤثر على توزيع القوى العاملة عالميًا والقضايا البيئية والاقتصادية الناشئة مثل التكيف مع تغير المناخ والتي تفرض تحديات جديدة على سوق العمل وتستدعي استراتيجيات مبتكرة لمواجهتها.
وأشار الراجحي إلى أن هناك تحديات متزايدة تواجه أسواق العمل عالميًا، حيث يبلغ عدد الشباب العاطلين عن العمل حوالي سبعة وستين مليونًا فيما يقدر أن نحو عشرين في المئة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين خمس عشرة وأربع وعشرين سنة لا يعملون أو يشاركون في التعليم أو التدريب.
صعوبة التوظيف
كما أضاف أن 40% من أصحاب العمل يواجهون صعوبة في شغل الوظائف الشاغرة بسبب عدم تطابق مهارات القوى العاملة مع متطلبات سوق العمل فيما تتجاوز نسبة بطالة الشباب 30% في بعض مناطق العالم مما يجعل الحاجة ملحة إلى استراتيجيات فعالة لسد فجوات المهارات وتعزيز استدامة أسواق العمل.
واستعرض الراجحي عددًا من الخطوات الاستراتيجية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية تحت مظلة رؤية 2030 بهدف تمكين القوى العاملة، وتحفيز التحول في سوق العمل ومن أبرزها برامج التدريب المتخصصة، وإطلاق استراتيجية تنمية الشباب في المملكة التي تهدف إلى توفير فرص أوسع للشباب وتعزيز دورهم في بناء الاقتصاد الوطني وسياسة التدريب التعاوني التي تركز على ربط التعليم بسوق العمل لضمان تأهيل الخريجين وتأمين فرص عمل تتناسب مع تخصصاتهم.
وأكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذه الجهود تعكس التزام المملكة ببناء سوق عمل مستدام قادر على مواجهة التحديات العالمية وتوفير فرص عمل نوعية للمواطنين والمقيمين مشددًا على أهمية التعاون الدولي في مواجهة التغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل
ودعا الراجحي جميع المشاركين في المؤتمر إلى التعاون وتبادل الأفكار والممارسات الناجحة بهدف تشكيل مستقبل سوق العمل العالمي وتعزيز استدامته مؤكدًا أن المؤتمر يمثل فرصة لتطوير استراتيجيات مبتكرة تدعم التوظيف والمهارات والتدريب والاستدامة الاقتصادية في مختلف دول العالم
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل