الاضطرابات المالية تهز الأسواق العالمية.. اكتشف الأسباب
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
القدس المحتلة - صفا
شهدت الأسواق المالية تغيراً كبيراً في المعنويات، حيث تحولت من اتجاه صعودي إلى حالة من الذعر في غضون أسابيع قليلة، بحسب تقرير نشرته مجلة إيكونوميست.
انخفاض حاد في أسواق الأسهمكانت أسواق الأسهم تصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، لكنها الآن في انخفاض حاد. مؤشر ناسداك 100 الأميركي، الذي يهيمن عليه عمالقة التكنولوجيا، انخفض بأكثر من 10% منذ منتصف يوليو/تموز.
شهد مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات، الذي يتتبع شركات صناعة الرقائق عالمياً، انخفاضاً حاداً بأكثر من 20% في الأسابيع الأخيرة. فقدت شركات مثل "آرم" 40% من قيمتها السوقية، وواجهت إنفيديا فترة متقلبة حيث انخفضت أسهمها بنسبة 7%، ثم ارتفعت بنسبة 13%، ثم انخفضت مرة أخرى بنسبة 7% في 3 أيام فقط. وفي الثاني من أغسطس/آب، انخفضت قيمة "إنتل" بأكثر من 25%، كما انخفض مؤشر "كيه بي دبليو" لأسهم البنوك الأميركية بنسبة 8%، وسقطت أسهم البنوك اليابانية بشكل مماثل.
الملاذات الآمنة تحت الضغطالأصول التقليدية الآمنة مثل الذهب والين الياباني والسندات الأميركية شهدت ردود فعل متباينة. انخفض الذهب، الذي يعمل عادة كوسيلة تحوّط ضد الفوضى في الأسواق، بأكثر من 2% في الثاني من أغسطس/آب. يشير هذا الانخفاض غير المعتاد إلى أن المستثمرين ربما يكونون قد باعوا الذهب لجمع السيولة بسرعة لتلبية نداءات الهامش، ما قد يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في السوق.
عوامل الذعر في السوقبحسب إيكونوميست، هناك عدة عوامل رئيسية تساهم في الاضطرابات الحالية في السوق:
حقائق صناعة الذكاء الاصطناعي وصناعة الرقائقالتحقق من أن قطاع الذكاء الاصطناعي، وخاصة صناعة الرقائق، قد لا يرقى إلى التوقعات العالية التي وضعت خلال ازدهار السوق السابق. أصدرت الشركات التقنية الكبرى مثل ألفابت وأمازون وآبل وميتا ومايكروسوفت تقارير أرباح خيبت آمال المستثمرين، ما أدى إلى تراجع كبير في أسعار أسهمها. حتى ألفابت ومايكروسوفت، اللتان فاقت عائداتهما توقعات المحللين، شهدتا انخفاضاً في أسعارهما في اليوم التالي للإبلاغ عن النتائج. أما أمازون، التي لم تلبِ التوقعات، فقد واجهت عقوبات أشد من المساهمين.
مخاوف الاقتصاد الأميركيأظهر الاقتصاد الأميركي علامات ضعف، حيث ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له في 3 سنوات بنسبة 4.3% في يوليو/تموز، مع إضافة 114 ألف وظيفة فقط، وهو أقل بكثير من المتوقع بـ175 ألفاً. أدى هذا الارتفاع في البطالة والنمو المنخفض في الوظائف إلى زيادة المخاوف من ركود محتمل. بدأ المتداولون في الرهان على أن البنك الفيدرالي سيخفّض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في الاجتماع القادم في سبتمبر لمنع حدوث هذا التباطؤ.
قوة الين اليابانيأدى تعزيز الين السريع جزئياً؛ بسبب قرار بنك اليابان المفاجئ برفع أسعار الفائدة في 31 يوليو/تموز، إلى انخفاض أسعار الأسهم اليابانية. فك الصفقات التجارية، حيث قام المستثمرون بالاقتراض بسعر منخفض في الين للاستثمار في أصول ذات عائد أعلى، أضاف طبقة جديدة إلى عدم الاستقرار في السوق.
المستقبل والتوقعاتالاضطرابات الحالية في السوق تثير تساؤلات مهمة حول المستقبل. الانخفاض الكبير في أسعار الذهب وأسهم البنوك يثير قلقاً كبيراً. يعتمد ما إذا كان الأسبوع المقبل سيشهد مزيداً من الانخفاضات على معنويات وسلوك المستثمرين.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: اقتصاد بأکثر من فی السوق
إقرأ أيضاً:
أسعار الذهب تتمسك بالصعود.. وقرارات ترمب ترفع الطلب
استقرت أسعار الذهب بالقرب من أعلى مستوى قياسي لها بعد أن أدى أمر الرئيس دونالد ترمب بفرض تعريفات جمركية انتقامية على عدة دول إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن التجارة والاقتصاد العالمي.
بلغ سعر السبائك في التداولات حوالي 2930 دولاراً للأونصة، مما يضعها على المسار لتحقيق مكاسب للأسبوع السابع على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب لها منذ أغسطس 2020.
وقع ترمب يوم الخميس إجراءً يوجه الممثل التجاري الأميركي ووزير التجارة لاقتراح تعريفات جمركية جديدة على أساس كل دولة على حدة، وهي عملية قد تستغرق بعض الوقت لاستكمالها.
ستشكل التعريفات الجمركية المتبادلة أوسع تحرك يتخذه ترمب لمعالجة العجز التجاري الأميركي، ومع ذلك، قد يُنظر إلى قراره بعدم تنفيذها فوراً على أنه مجرد خطوة افتتاحية للتفاوض بدلاً من التزام نهائي بالمضي قدماً.
الذهب ورسوم ترمب
فرض الرئيس الأميركي بالفعل تعريفات جمركية بنسبة 10% على السلع الصينية، ويخطط لفرض رسوم بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألمنيوم الأميركية الشهر المقبل.
ووصل الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 2942.68 دولار للأونصة يوم الثلاثاء، حيث سلطت تحركات ترمب المزعزعة للتجارة والتوترات الجيوسياسية الضوء على دور الذهب كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين. ويحاول المستثمرون تحليل التأثيرات المحتملة على الاقتصاد الأميركي والسياسة النقدية في حال أدت سياسات البيت الأبيض إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو.
تتوقع البنوك أن يصل الذهب إلى 3000 دولار للأونصة، وسط استمرار الطلب على الأصول الآمنة، حيث قال بنك "سيتي غروب" الأسبوع الماضي إنه يتوقع أن تصل الأسعار إلى هذا المستوى في غضون ثلاثة أشهر. كما عززت البنوك المركزية، بما في ذلك الصين، احتياطياتها من الذهب، في حين شهدت الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب توسعاً، مما ساهم في ارتفاع المعدن الأصفر بنسبة 12% منذ بداية العام.
سعر الذهب الفوري
ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1% إلى 2930.93 دولار للأونصة بحلول الساعة 8:04 صباحاً في سنغافورة، محققاً مكاسب أسبوعية بنسبة 2.4%. فيما ظل مؤشر بلومبرغ الفوري للدولار ثابتاً بعد أن تراجع 0.7% في الجلسة السابقة، في حين استقرت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم.
في أماكن أخرى، تجاهل المستثمرون بيانات التضخم المرتفعة، وسط مؤشرات على أن المؤشر المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس الأسعار قد يكون أضعف من المتوقع. وارتفع مؤشر أسعار المنتجين في يناير بأكثر من التوقعات، لكن بعض مكوناته التي تدخل في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لمجلس الفيدرالي، جاءت أكثر اعتدالاً الشهر الماضي.
سيراقب المتداولون تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي القادم في 28 فبراير بحثاً عن مزيد من الإشارات حول مسار تخفيف السياسة النقدية للبنك المركزي. وعادةً ما تؤدي تكاليف الاقتراض المنخفضة إلى تعزيز الذهب، حيث إنه لا يدر فائدة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين