بهويّة مزوّرة... حاول بيع عقار بملايين الدولارات لأحد الأشخاص
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة البيان التالي: توافرت معلومات لمكتب طرابلس في أمن الدولة حول عملية تجري لبيع عقار يقدر بملايين الدولارات بطريقة التزوير بهوية مزورة.
وتبين بعد المتابعة الحثيثة للموضوع أن (د. ع. ر.) قام بتزوير هوية وإخراج قيد لصاحب العقار وقام بالاستحصال على سند بدل عن ضائع، وعرض بيع العقار، واتفق مع الشاري الذي لم يكن يعرف بالتزوير.
وبعد قيام أمن الدولة بالاستقصاءات المطلوبة، تمكنت من تحديد هوية الشخص المزور، وتمت متابعته ورصده إلى حين حضوره إلى دائرة عدل طرابلس لإجراء عملية تفويض بالهوية المزورة.
وألقي القبض عليه بالجرم المشهود، واقتيد إلى التحقيق، وتم ضبط الهوية وكل المستندات المزورة التي كانت بحوزته، وتبين أن الموقوف مطلوب بموجب مذكرة إلقاء قبض من الهيئة الاتهامية في جبل لبنان بجرم تزوير أيضًا، وهناك بحقه خلاصة حكم تقضي بسجنه ١٠ سنوات صادرة عن جنايات جبل لبنان بجرم تزوير، وخلاصة حكم تقضي بحبسه ٦ سنوات أيضًا صادرة عن المحكمة العسكرية بتهمة ترويج المخدرات، وتبين أن لديه ملفًا حاليًا بتهمة تزوير ومحاولة بيع عقار آخر في جبل لبنان لدى تحري الشمال، من دون معرفة هويته.
وبعد توقيفه من أمن الدولة، تمت معرفة هويته الحقيقية، وأجري المقتضى القانوني بحقه.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
هواجس لبنانية من تطورات سورية
كتب صلاح سلام في" اللواء": إستسهال بعض الأطراف السياسية العمل على تأجيل جلسة الانتخاب الرئاسية، أو عرقلة إنتخاب رئيس الجمهورية يوم التاسع من كانون الثاني، ينطوي على مغامرة سياسية وأمنية خطيرة، ولا أحد يستطيع أن يتحمل تداعياتها السلبية، وما قد تحمله من مشاكل وأزمات معقدة.
على القيادات السياسية اللبنانية، وضع صراعاتها النرجيسية جانباً، وإنهاء الشغور الرئاسي بأسرع ما يمكن، وذلك حرصاً على تحصين لبنان من أي تطورات مفاجئة في سوريا والمنطقة، لأن بقاء الدولة بلا رأس، وبلا حكومة كاملة الصلاحيات الدستورية، يكرس الضعف البنيوي للدولة اللبنانية، ويضاعف من النتائج السلبية الفادحة للفراغ المتمادي في السلطة، والشلل الحاصل في المؤسسات الدستورية.
تأخير الإنتخابات الرئاسية بحجة التوصل إلى إتفاق على المرشح التوافقي، لا يضمن التوصل إلى التوافق الصعب بين الأطراف السياسية المتنافسة على مكاسب السلطة، والمحاصصة في الغنائم. بل يضيّع المزيد من الفرص أمام خروج لبنان من مستنقع الأزمات والإنهيارات، وإستعادة الإنتظام في الحركة الدستورية، وإسترجاع دور الدولة القادرة على سلوك سبل الإصلاح والإنقاذ، وإعادة بناء الثقة الداخلية والخارجية بالسلطة الشرعية.
فهل يُدرك سياسيّو آخر الزمان أن تأجيل الإنتخابات الرئاسية، يضع لبنان في مهب العواصف الخطيرة التي قد تهب على الإقليم في أية لحظة مفصلية؟