هل يخفض الفيدرالي الأمريكي الفائدة؟
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أدى تزايد المخاوف من الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى انخفاضات حادة في أسواق الأسهم العالمية.
وفي ظل هذه التخبطات، برزت توقعات حول إمكانية اجتماع الفيدرالي الأمريكي (Fed) بشكل عاجل لخفض أسعار الفائدة لتهدئة القلق في الأسواق.
ويستمر في أول أيام الأسبوع الاتجاه المتزايد للبيع بالأسواق العالمية وذلك عقب البيانات التي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر اقتصاد في العالم، الأسبوع الماضي.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات في الصناعة التحويلية التابع لمعهد إدارة المشتريات (ISM) إلى ما دون توقعات السوق ليسجل أدنى مستوى له في 8 أشهر عند 46.8 في يوليو/ تموز المنصرم.
وزادت العمالة غير الزراعية في البلاد بمقدار 114 ألفًا، أي أقل بكثير من التوقعات، في حين تم تعديل بيانات العمالة غير الزراعية إلى 179 ألفًا بعدما بلغت 206 آلاف في يونيو/ حزيران.
وفي اليابان اليوم، انخفض مؤشر نيكاي 225 بنسبة 12.40 في المئة إلى 31458 نقطة، وهي أكبر خسارة منذ “الجمعة السوداء” في عام1987، وذلك في ضوء مخاوف الركود المتزايدة في الولايات المتحدة.
وفي كوريا الجنوبية، أنهى مؤشر كوسبي أيضًا اليوم عند 2441.5 نقطة، بانخفاض 8.77 في المئة.
وفي هونغ كونغ، انخفض مؤشر Hang Seng بنسبة 2.05 في المئة إلى 16593 نقطة. وفي الصين، انخفض مؤشر Shanghai المركب بنسبة 1.5 في المئة إلى 2860 نقطة، بينما في الهند، انخفض مؤشر Sensex بنسبة 3 في المئة إلى 78520 نقطة.
كما انخفضت سندات الخزانة الأمريكية، مع انخفاض العائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات إلى 3.68 في المئة وهو أدنى مستوى منذ 26 يونيو/ حزيران من عام 2023.
وفي تسعير سوق المال، من المرجح بأكثر من 95 في المئة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر/ أيلول، بينما يقول المحللون إن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع طارئ في غضون أسبوع.
جدير بالذكر أن آخر قرار عاجل بخفض الفيدرالي لسعر الفائدة تزامن مع تزايد المخاوف من التأثيرات الاقتصادية لجائحة كورونا، حيث خفض الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى ما بين 1-1.25 في المئة في 3 مارس/ آذار من عام 2020، كما خفض سعر الفائدة للمرة الثانية في 16 مارس/ آذار في عام 2020 إلى ما بين 0 و0.25 في المئة.
وبعد هذا القرار، تعافى ارتفاع البطالة وانخفاض الاستهلاك بسبب الجائحة، بينما بدأ معدل التضخم في الارتفاع مع زيادة المعروض النقدي.
وفي مارس/ آذار عام 2022، رفع الفيدرالي أسعار الفائدة إلى 0.25-0.50 في المئة للحد من ارتفاع التضخم.
ومع بدء دورة زيادة أسعار الفائدة، رفع البنك أسعار الفائدة 11 مرة بين مارس/ آذار 2022 ويناير/ كانون الثاني 2024، مما جعل الاقتراض أكثر تكلفة للشركات والأفراد.
وأجرى الفيدرالي آخر زيادة له في يوليو/ تموز 2023، حيث رفع سعر الفائدة إلى 5.25-5.50 في المئة.
ويحذر المحللون من أن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الوشيك بخفض أسعار الفائدة قد يثير مخاوف بشأن مسار الاقتصاد وبالتالي يخلق حالة من الذعر في الأسواق مشيرين إلى احتمالية النظر في قرار خفض أسعار الفائدة على وجه السرعة بأنه فقدان الفيدرالي للسيطرة على الأسواق.
ويقول المحللون إنه يجب على البنك توضيح الخطوات التي سيتخذها على المدى القصير.
من جانبه، أكد جيسون فورمان، أستاذ ممارسة السياسة الاقتصادية في جامعة هارفارد، على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي أنه لا يعتبر أنه من الضروري أن يتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي قرارًا عاجلًا بخفض أسعار الفائدة.
هذا وأشار فورمان إلى ضرورة اتخاذ الفيدرالي المزيد من الخطوات الخاصة بالتواصل مفيدا أنه يتوجب البنك الإدلاء ببيانات حاسمة حول خفض سعر الفائدة بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس خلال اجتماعه في سبتمبر/ أيلول القادم.
Tags: البنك الفيدرالي الأمريكيسعر الفائدة
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بنک الاحتیاطی الفیدرالی الفائدة بمقدار أسعار الفائدة فی المئة إلى سعر الفائدة انخفض مؤشر نقطة أساس
إقرأ أيضاً:
التضخم في مصر يفقد الكثير وسط ترقب من المركزي المصري
تباطأ التضخم في مصر على نحو كبير إلى 12.8% خلال شهر فبراير 2025، مقابل 24% في شهر يناير الماضي، متأثراً بسنة الأساس، من تضخم بنسبة 35.71% خلال نفس الشهر من عام 2024.
وتراجع التضخم في مصر، جاء متوافقاً على نطاق واسع مع توقعات الكثيرين، الذين يرون استمرار معدل التضخم في الهبوط خلال 2025، بسبب المقارنة الإيجابية مع رقم التضخم المرتفع في فبراير 2024، حينما لجأت العديد من الشركات العاملة بالسوق المحلية لشراء الدولار بأسعار باهظة من «السوق السوداء» وتمرير زيادة التكلفة إلى المستهلكين.
تُعد بيانات التضخم الحالية أحدث إشارة إلى تحول الاقتصاد المصري بعد أن سمح البنك المركزي للجنيه بالهبوط بنسبة 40% مقابل الدولار للوصول إلى المرونة المطلوبة خلال شهر مارس الماضي، ذلك بالتزامن مع رفع أسعار الفائدة بنسبة 6% إلى مستوى قياسي لتأمين التمويل الخارجي.
كما ساعدت هذه الخطوات، والتي أصبحت ممكنة بفضل استثمار بارز من دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 35 مليار دولار، مصر على مضاعفة برنامج قروض صندوق النقد الدولي، وهو جزء من خطة إنقاذ عالمية ضخمة تبلغ قيمتها نحو 57 مليار دولار.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، إن « أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وهي أكبر مكون منفرد في سلة التضخم، ارتفعت بنسبة 3.7% فقط في فبراير 2025 مقارنة بنسبة 20.8% في يناير 2025، وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.4% مقابل 1.5%».
يري اقتصاديون أن تباطؤ التضخم في مصر يمنح البنك المركزي المصري مزيداً من الحرية لبدء دورة التيسير النقدي التي طال انتظارها في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في 17 أبريل 2025.
كان البنك المركزي أبقى خلال اجتماعه في 20 فبراير الماضي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وهو الاجتماع السابع على التوالي لتثبيت الفائدة.
من شأن تخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي أن يساعد في تخفيف سداد أعباء الديون المرتفعة في مصر والسماح لها بالمضي قدمًا في خططها لإنعاش اقتصادي بقيادة المستهلك، مع المساهمة في تمكين القطاع الخاص وتعزيز الصناعات التصديرية المحلية.
في سبتمبر الماضي، أعلن البنك المركزي أن أسعار الفائدة سوف تظل ثابتة إلى أن يتحقق انخفاض كبير ومستدام في التضخم، حيث يستهدف البنك نمو أسعار المستهلك بنسبة 7%، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين، بحلول نهاية العام المقبل.
صندوق النقد ومصرومن المقرر أن يناقش مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في وقت لاحق اليوم الإثنين المراجعة الرابعة لبرنامج مصر البالغ 8 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يؤدي الحصول على الموافقة إلى إطلاق شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار، في حين تجري مداولات أيضًا بشأن تمويل المرونة والاستدامة بمبلغ 1.3 مليار دولار.
من جهتها ترى آية زهير رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية أن أسباب تراجع التضخم بشكل مفاجئ في مصر له عدة أسباب، منها زوال أزمة الدولار التي سببت ضغطا كبيرا على الأسعار حيث بدأت تهدأ بعد تدخلات الحكومة وضخ سيولة جديدة في السوق، بالإضافة إلى استقرار سعر الصرف بعد فترة طويلة من التقلبات ما خفّف من تكلفة السلع المستوردة.
وأشارت زهير إلى أن تراجع أسعار بعض السلع عالميًا ساعد في تقليل الضغوط التضخمية على السلع داخل مصر، أيضًا تأثير «سنة الأساس» والذي كان له الدور الكبير في التراجع، نتيجة تلاشي أثر انخفاض قيمة الجنيه خلال العام الماضي من حسابات التضخم السنوية.
وأوضحت أنه عند حساب التضخم السنوي في مصر نقوم بمقارنة الأسعار في الوقت الحالي مع أسعار نفس الشهر من السنة الماضية، مشيرة إلى أن السنة الماضية شهدت ارتفاع شديد في الأسعار بسبب تراجع «الجنيه»، وهو ما أثر بالتبعية على التضخم.
وأضافت: مع مرور سنة، نقارن الأسعار بمستويات كانت أصلًا مرتفعة، فبالتالي نسبة الزيادة تظهر أقل، حتى لو الأسعار نفسها ما زالت مرتفعة، قائلة «الموضوع مش إن الأسعار نزلت، لكن الفرق بين السنة دي والسنة اللي فاتت بقى أقل».
وقالت زهير أنه في حالة استمرار اتجاه التضخم في الانخفاض، سيعيد البنك المركزي التفكير في أسعار الفائدة، ما يشجع عجلة الاستثمار ويحرك الاقتصاد.
وقال الخبير الاقتصادي مدحت نافع، إن «معدل التضخم العام في مصر هبط إلى مستوى لم يبلغه منذ مارس 2022، في الواقع أثر الأساس له دور مهم لأن فبراير 2024 (فترة المقارنة) كان قد بلغ فيها معدل التضخم السنوي ارتفاعاً كبيراً عن يناير السابق عليه بحوالي 6 نقاط مئوية وبلغ قمة في معدلات التضخم السنوي للعام كله.. لكن الفرق بين يناير وفبراير من العام الماضي (29.8-35.7) لا يبرر وحده تراجع معدلات التضخم السنوي بين الشهرين لهذا العام بتلك الوتيرة العنيفة! مما يؤكد على أن مزيج السياسات النقدية والمالية والحد من الإنفاق الحكومي على المشروعات القومية كان ضرورياً لمحاصرة معدلات التضخم بعد تحييد أثر الأساس.»
يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه القادم في 17 أبريل 2025 وسط انتظار من الكثير ببدء تخفيض سعر الفائدة لأول مرة منذ عام 2020، بعدما أبقي صناع السياسة النقدية على المعدلات عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في اجتماعهم الشهر الماضي.
وعزا البنك المركزي هذا الاتجاه في استمرار تثبيت أسعار الفائدة إلى ارتفاع المخاطر المحيطة بالتضخم، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.
يعقد البنك المركزي بعد اجتماعه الشهر المقبل، اجتماعه الثالث هذا العام في 22 مايو، ثم اجتماع رابع في 10 يوليو 2025، وخامس في 28 أغسطس، أما الاجتماع السادس للبنك المركزي يحل في 2 أكتوبر 2025، والسابع في 20 نوفمبر، والاجتماع الثامن في 25 ديسمبر 2025.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع مع محافظ البنك المركزي مستجدات التدفقات الدولارية
معدل التضخم السنوي يتباطأ إلى 12.5% في فبراير 2025.. والمواطنون: لماذا لم تنخفض أسعار السلع والخدمات؟
بنسبة 12.8%.. التضخم في مصر يتراجع لأدنى مستوى خلال 3 سنوات في فبراير الماضي
رويترز: توقعات بتراجع التضخم في مصر إلى 14.5% فبراير الماضي
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء