تعاون ثلاثي لدعم مبادرة «مهارات المستقبل للجميع» في دبي
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
التزام بمواصلة تطوير إمكانات موظفي حكومة دبي وصقل مهاراتهم
دبي: «الخليج»
أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عن تعاونها مع مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لدعم مبادرة «مهارات المستقبل للجميع»، التي أطلقتها المؤسسة والبرنامج بالشراكة مع منصة «كورسيرا» العالمية، في خطوة تعكس التزام الدائرة بمواصلة تطوير إمكانات موظفي حكومة دبي وصقل مهاراتهم والاستثمار في قدراتهم، وتعزيز جاهزية المواهب الحكومية وإعدادها وتزويدها بمهارات المستقبل عبر المشاركة في برامج تدريبية صمَّمتها مجموعة من الشركات العالمية الرائدة.
وأكَّد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام الدائرة، الحرص على توطيد أواصر تعاونها مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إيماناً بأهمية تضافر الجهود المشتركة في تحقيق رسالة الدائرة الرامية لتمكين الكوادر البشرية ورفدها بمهارات المستقبل، ودعم الرؤى المستقبلية لإمارة دبي بالمواهب المبتكرة والعقول المبدعة، ودفع عجلة التنمية المستدامة.
وأوضح أن التعاون مع المؤسسة والبرنامج في إطار هذه المبادرة الاستراتيجية يسهم في تحقيق نقلة على صعيد تمكين الموارد البشرية لحكومة دبي، عبر إتاحة برامج تعليمية ومسارات تدريبية مبتكرة، تعزز الجاهزية للمستقبل والقدرة على مواكبة التغيرات المتسارعة التي تشهدها بيئات العمل المعاصرة.
ومن جانبه، قال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: «يسرنا توسيع نطاق هذه المبادرة وتوطيد تعاوننا مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حيث تكتسب هذه الخطوة أهمية كبيرة في تعزيز قدرات ومهارات موظفي حكومة دبي، وتحسين استعدادهم لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل.
وبدوره، قال الدكتور هاني تركي، مدير مشروع المعرفة لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: «يسعى البرنامج من خلال هذه المبادرة إلى المساهمة مع مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في إتاحة المصادر المعرفية والتعليمية أمام أفراد المجتمع العربي بمختلف فئاته، ونتمنى أن تستفيد الكوادر العاملة لدى الجهات الحكومية في إمارة دبي من الدورات المتميزة التي تتيحها هذه المبادرة الرائدة، ويحصل الجميع على فرص التعلم والتدريب لتطوير مساراتهم المهنية والمشاركة في بناء غدٍ أفضل».
وتوفِّر المبادرة لكوادر حكومة دبي وصولاً مجانياً وحصرياً إلى أفضل المواد والدورات التدريبية والتعليمية التي تقدمها أبرز الشركات العالمية، مثل «غوغل Google» و«ميتا Meta» و«آي بي إم IBM»، فضلاً عن كونها تتيح فرص التعلم والتدريب لشرائح متنوعة بما في ذلك الخريجون الجدد والباحثون عن عمل، إضافة إلى المهنيين الراغبين في تنمية مهاراتهم الرقمية لتواكب متطلبات العصر، وأصحاب العقول النيِّرة والمبدعين في مختلف المجالات، فالمبادرة موجهة إلى كل من يطمح في تطوير مستقبله المهني ويسعى لمواكبة التغيرات المتسارعة التي تشهدها أسواق العمل محلياً وعالمياً.
وتغطي الدورات التي تتضمَّنها المبادرة حزمة واسعة من المهارات، تشمل المهارات القابلة للنقل كالمهارات الشخصية، والمهارات الرقمية الأساسية، والإعداد الوظيفي، ومهارات الخريجين الجدد، وتطوير اللغة الإنجليزية، ومهارات ريادة الأعمال العامة، وريادة الأعمال المجتمعية، وريادة الأعمال التكنولوجية، فضلاً عن المهارات التقنية كالذكاء الاصطناعي وتعلُّم الآلة، إضافة إلى مهاراتٍ عملية متعددة كخدمة العملاء، وعلم البيانات، والتمويل والتكنولوجيا المالية، وإدارة المشاريع والمنتجات، والتسويق والمبيعات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة الموارد البشرية إمارة دبي محمد بن راشد آل مکتوم للمعرفة هذه المبادرة حکومة دبی
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية تؤكد ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية
الرياض
شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”.
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص، وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
وأشارت إلى أن نص القرار يتضمن إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: «العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل»، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنها عن ثماني وحدات لكل متدرب سنويًا، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب، وأعداد المتدربين، والميزانية المالية التي ستلتزم بها المنشأة.
وأبانت الوزارة أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يُسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل, مُشددة أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيُعرِّض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة، وتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.